Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيفن مكارثي في مواجهة متاعب شتى

راعى المحافظين وامتلك الليبراليين في حزبه وآخر هداياه تمثلت في طرد النائبة إلهان عمر من لجنة في مجلس النواب

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ ب)

الخميس الماضي، نفذ كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي التزاماته تجاه المحافظين في حزبه، حينما دعا إلى التصويت على طرد النائبة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

من خلال هذا القرار، أوفى مكارثي بوعد قطعه عقب تصويت الديمقراطيين و11 نائباً جمهورياً في وقت سابق، على إطاحة النائبة مارجوري تايلور غرين من تلك اللجنة. وقرر السيد مكارثي أن يجعل منها أهم داعم له، ويتوافق ذلك مع ما نقلته عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، إذ أخبرها "أنا لن أتخلى أبداً عن تلك السيدة". 

والآن، حان وقت تنفيذ الجزء الصعب. فخلال هذا الأسبوع عقد مكارثي أول اجتماعاته مع الرئيس جو بايدن، وقد خصص لبحث سقف الدين العام للدولة. وإذ منح مكارثي تنازلات كثيرة للمحافظين من الجمهوريين، فقد بات موقفه التفاوضي شبه مستحيل من الناحية النظرية.

في السياق نفسه، جاء قراره إطاحة السيدة عمر من اللجنة النيابية للعلاقات الخارجية، إضافة إلى إزاحة النائبين آدم شيف وإيريك سوالويل من لجنة الاستخبارات النيابية، بمثابة وفاء لتعهد قطعه للجمهوريين في أعقاب تصويت الديمقراطيين على قرار بمعاقبة النائب الجمهوري بول غوسار من ولاية أريزونا وإخراجه من اللجان التي يملك عضوية فيها.

واستطراداً، جاء ذلك العقاب بعدما نشر شريط فيديو يظهر شخصية كرتونية، عدلها بأن أضاف إليها رأسه، تعمل على قتل شخصية كرتونية أخرى تحمل رأس النائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز. ولا بد من ملاحظة أن السيد غوسار صوت ضد انتخاب السيد مكارثي رئيساً لمجلس النواب في أول 12 دورة تصويت [فشل خلالها مكارثي في الحصول على الأصوات اللازمة لتوليه المنصب]. ثم غيّر السيد غوسار موقفه بعدما قدم مكارثي تنازلات عدة لمصلحة المحافظين في حزبه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشملت تلك التنازلات السماح لثلاثة من المحافظين، من ضمنهم تشيب روي ورالف نورمان اللذان اعترضا في البداية على تسلم مكارثي رئاسة المجلس، بأن ينضما إلى لجنة المجلس المؤثرة المختصة بتحديد الإجراءات النيابية، وستتحكم في أي مشاريع قرارات يمكن طرحها للدراسة والتصويت عليها. وكذلك خفض مكارثي العدد المطلوب لإطاحة رئيس المجلس، إذ صار باستطاعة أي نائب بمفرده أن يطرح مشروعاً يطلب فيه التصويت على إطاحة مكارثي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز" أن السيد ماكارثي شهد كيف عمل النواب المحافظون في الحزب الجمهوري على إطاحة النائبين الجمهوريين جون بوهنر وبول رايان [من رئاسة مجلس النواب التي تولاها بوهنر ورايان توالياً بين عامي 2011 و2019]. واتخذ قراراً حاسماً بالتحالف مع جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري وعبر تحالفه مع شخصيات من أمثال جيم جوردان الذي تحدى قيادة الحزب الجمهوري [متخذاً مواقف أكثر يمينية منها]، والسيد روي الذي شغل منصب مدير مكتب السيناتور تيد كروز [من رموز اليمين الجمهوري المتطرف] وساعد في تنظيم عملية الإغلاق الحكومي عام 2013.

في المقابل، تندرج المفاوضات حول سقف الدين العام بالتحديد، ضمن أنواع المفاوضات التي أطاحت السيدين بوهنر ورايان. بالتالي، فقد تتبخر كل الخدمات التي قدمها مكارثي للمحافظين إذا لم يعتقدوا بأن مفاوضاته مع إدارة الرئيس بايدن أثمرت اقتطاعات كافية في مصاريف الدولة.

وفي مؤشر مهم، صوت الديمقراطيون، وحتى من يختلفون بحزم مع تعليقات السيدة عمر حول إسرائيل باعتبارها تحمل معاداة للسامية، ضد مشروع القرار [إطاحة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية] في مجلس النواب. وقد يصلح ذلك مؤشراً إلى أن مكارثي لن يتمكن من جذب حتى النواب المحافظين في الحزب الديمقراطي للتصويت لمصلحة مشاريعه، إذا دعا إلى خفض الإنفاق العام بشكل حاد في مقابل رفع سقف الدين العام. 

إضافة إلى ذلك، أعطى مكارثي لأولئك المحافظين الديمقراطيين الأدوات اللازمة لإعاقة مشروع قرار رفع سقف الدين العام من خلال ضمه نواباً جمهوريين محافظين إلى لجنة تحديد الإجراءات والقوانين البرلمانية، وقدم لهم مسدساً ملقماً بالرصاص عبر منحهم القدرة على طلب إطاحة رئيس المجلس.

© The Independent

المزيد من آراء