المحال التجارية المخالفة تطارد أحياء القاهرة بـ"العشوائية"

"لم يعد هناك مكان سكني في مصر إلا وهددته سهام العشوائية، إلا فيما ندر، حيث المجتمعات السكنية المغلقة الـ(كمبوند)، التي توفر خصوصية وراحة لسكانها بعيداً من ضوضاء المحال التجارية والمطاعم وخرق بعضها للقانون، وهو ما ليس بمقدرة معظم المواطنين، إذ تتجاوز أسعار الوحدات بتلك المشروعات الملايين، ولم يعد أمام الغالبية، وتحديداً متوسطي الدخل، سوى الهرب إلى المدن الجديدة، حيث العشوائية أقل نسبياً وشوارع وممرات للمشاة لا تزال صالحة لتأدية الغرض منها". بهذه الكلمات بدأ هاني علي، مهندس، وأحد سكان حي مدينة نصر، شرق القاهرة، شكواه من انتشار المطاعم والمحال التجارية بأنواعها أسفل محل سكنه، وبامتداد مناطق الحي بأكمله.

يضيف علي، "بعد سنوات عمل طويلة في إحدى دول الخليج عدت إلى القاهرة لأكتشف أن منزلي الذي تركته قبل سنوات، وكان من المناطق الراقية، تحول إلى منطقة شعبية بسبب المحال التي افتتحت في الدور الأرضي من العقار الذي أقيم به". وأشار إلى أنه حاول التأقلم مع الوضع الجديد "في ظل غياب استجابة مسؤولي الحي لشكواه من تجاوزات بعضها، وبات الحال أمراً واقعاً، ليبدأ البحث عن مسكن ملائم في إحدى المدن الجديدة طمعاً في الحصول على قسط من الهدوء الذي اعتاد عليه".

صخب وضوضاء

يعدد علي الأضرار السلبية التي يعانيها كل سكان منطقته من انتشار المحال التجارية، مشيراً إلى أن "الإزعاج المستمر والضوضاء الصادرة من تلك المحال والممتد عملها للساعات الأولى من الصباح يومياً هي أبرز المشكلات، يضاف إليها عدم وجود أماكن انتظار لسيارات سكان العقار بعد أن استحوذت المحال على المساحات العامة أمامها، وفي ظل عيوب تخطيط للمنطقة منذ نهاية الثمانينيات، حيث لم يوضع في الحسبان ضرورة وجود جراجات أسفل العقارات المقامة في مدينة نصر، حتى وإن وجدت في بعض العقارات، فالواقع يشهد بتحولها إلى مخازن للبضائع بهدف خدمة المحال التجارية بجانب كونها مصدر دخل كبيراً لمالكي العقارات".

في السياق، تضيف أماني سعيد، ربة منزل تقيم في حي إمبابة، غرب القاهرة، أن المحال التجارية أسفل العمارات السكنية كابوس ليس له حل في ظل ضعف رقابة أجهزة الحي التي سمحت بهذا المشهد". وأكدت أن "أسفل المنزل الذي تقيم فيه يوجد محل أسماك يتسبب في أذى كبير لها ولجيرانها، وكثيراً ما تسبب الأمر في مشاحنات بين السكان ومالك المحل دون جدوى، وأن أبسط ما يصيبهم من أضرار هي الروائح الكريهة المنبعثة من المحل، فضلاً عن الأدخنة المتصاعدة بسبب عمليات شواء الأسماك، وعدم اتباع طرق آمنة لنقل أسطوانات البوتاجاز أو استخدامها بشكل صحيح يحول دون انفجارها، ملخصة الوضع بعبارة واحدة: ننتظر كارثة في أي وقت".

4 ملايين محل تجاري غير مرخصة

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022 أدلى المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة النائب محمد الفيومي بتصريحات تلفزيونية أكد فيها أن "الحصر التقريبي لعدد المحال في مصر يتراوح بين خمسة وثمانية ملايين محل، تتوزع بين 316 نشاطاً ما بين تجاري وخدمي وترفيهي وحرفي، ومن بين هذا العدد قرابة أربعة ملايين محل غير مرخص حتى الآن".

وأشار الفيومي إلى أن "مصر كان لديها قانون للمحال العامة منذ نحو 70 عاماً يوزع التراخيص على الوزارات المختلفة بحسب النشاط، الأمر الذي تسبب في تأخر إصدار التراخيص". ونفى "نية نقل الورش المقامة فعلياً داخل الكتلة السكنية إلى خارجها، بل سيتم ترخيصها في موقعها الحالي".

وعلى الصعيد القانوني، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، حيث ينص القانون على أنه "لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المتخصص وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية (تتبع رئيس مجلس الوزراء المصري)، بشرط ألا يكون النشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو ذا خطورة على المناطق السكنية".

وتمنح المحال التجارية المقامة من دون ترخيص وتزاول نشاطها قبل تنفيذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يسري ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبتت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص موقتاً لحين تقنين وضع العقار، ولا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة بعد منحها مهلة سنتين، وأن القانون الجديد للمحال التجارية يمنح أصحاب المحال التجارية غير المرخصة مهلة سنة للترخيص.

ويعاقب القانون الجديد كل من شغل المحال تجارياً دون الحصول على ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه (660.51 دولار أميركي)، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه (1651.27 دولار)، وفي حال تكرار المخالفة يتقرر الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف (رد الشيء لأصله)".

الحي يتدخل بـ"الحملات"

في السياق ذاته، يقول رئيس حي الدقي (غرب القاهرة) أحمد عبدالفتاح إن "الحملات لا تتوقف لمواجهة محاولات البعض تحويل وحدات سكنية إلى محال تجارية"، مشيراً إلى "أن نظيرتها القديمة يتم توفيق أوضاعها وإلزامها بعدم ارتكاب مخالفات تنظيمية، أما الجديدة فغير مسموح بوجودها".

وأشار في تصريحات لـ"اندبندنت عربية" إلى أن "محاولة البعض تغيير نشاط الدور الأرضي من سكني إلى تجاري مخالفة صريحة يواجهها الحي على الفور بإصدار قرار بإيقاف الأعمال وتحرير محضر بالواقعة وإلزام المخالف بإعادة الشيء لأصله، وفي حال قام المخالف بفض (الشمع الأحمر) يتم تحرير محضر وتغريمه مبلغ قد يصل إلى 10 آلاف جنيه (330.25 دولار أميركي) والحبس ستة أشهر، وفي حال تكرار المخالفة تغلظ العقوبة".

لأصحاب المحال رأي آخر

على الجانب الآخر، كان لأصحاب المحال التجارية رأي آخر. يقول أشرف ثابت، صاحب سوبرماركت (محل بقالة)، إن "عدم وجود مولات تجارية أو محال تخدم المناطق السكنية "سبب أساس لتحويل الوحدات السكنية إلى محال أو عيادات ومكاتب، وإن السكان المتضررين من المطاعم والسوبرماركت هم أول المستفيدين من وجود هذه الخدمة".

وتابع، "في فترات إغلاق المحل في الأعياد يتضرر سكان المنطقة بشدة، كما أن نوع النشاط التجاري هو الفيصل في هذا الأمر، فالسوبرماركت والجزارة والحلاقة مطلوبة، أما الأنشطة مثل ورش السمكرة والميكانيكا والكاوتش فهي مرفوضة نظراً إلى الإزعاج الشديد، وهذا حق السكان".

المحال تغزو "المدن الجديدة" رغم الحظر

على رغم صرامة قوانين هيئة المجتمعات العمرانية المطبقة على مستوى المدن الجديدة التي تحظر بشكل قاطع تغيير نشاط أي وحدات أو أراضٍ من سكني إلى تجاري أو إداري، فإن العشوائية وجدت طريقها إلى معظم المدن الجديدة، بسبب غياب الخدمات بشكل كبير أو بعدها عن الكتل السكنية.

تقول وردة محمد، طالبة، تقيم في أحد أحياء مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، إن "حلم أسرتها في الهرب من زحام مدينة الجيزة إلى الامتداد العمراني الجديد تبدد بسبب غياب الخدمات، حيث قضوا سنواتهم الأولى في المدينة الجديدة بشكل متقطع ما بين منزلهم بالحي القديم الذي يعاني الفوضى والزحام، وما بين المسكن الجديد الذي كان يعاني في البدايات عدم توافر مخبز أو بقالة أو صيدلية".

وتابعت، "كنا نبحث وغيرنا من السكان على خدمات توفرها الدولة تشجعنا على الإقامة في المدينة الجديدة، لكن للأسف تأخر هذا كثيراً، وكان البديل تحويل بعض الأهالي وحداتهم في الدور الأرضي لمحال تجارية، الأمر الذي كان سبباً مباشراً في انتشار العشوائية وتراجع مستوى المنطقة. وبعد أن أصبحت هناك خدمات مقبولة، لكنها عشوائية، أصبحنا نعاني الفوضى التي هربنا منها في الحي القديم".

ومن 6 أكتوبر (غرب القاهرة) إلى مدينة العاشر من رمضان (شمال القاهرة) أقدم مدن هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تنتشر المطاعم والكافيهات والورش والصناعات الخفيفة والمحال التجارية بأنواعها داخل الكتل السكنية، حيث فشلت جهود جهاز المدينة في القضاء على تلك الظاهرة، بسبب ضعف يصل إلى حد الغياب في الخدمات التي لا تغطي هذه المساحة مترامية الأطراف من الأحياء السكنية، فيما تعجز المشروعات التجارية (المولات) التي تطرحها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان أو ينفذها القطاع الخاص في تغطية أنحاء المدينة التي تبلغ 385 كم2.

تناقض ودوامة قضائية

يقول مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على صلة بملف المخالفات، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "وزير الإسكان المصري عاصم الجزار يصدر بصفة دورية قرارات لإزالة المخالفات في المدن الجديدة، وعلى رأسها تغيير نشاط الوحدات السكنية والأراضي من سكني إلى تجاري، حيث إن هذا التغيير محظور تماماً على مستوى المدن الجديدة". وأشار إلى أن "تلك القرارات لا جدوى منها حيث يقوم المخالف بإعادة فتح الوحدة بعد غلقها وتشميعها ورفع العدادات (كهرباء – مياه) منها".

وأضاف أن "دورهم لمواجهة تلك المخالفات يتلخص في عدد من الخطوات الروتينية، أبرزها تحرير محضر بالمخالفة وإصدار قرار بوقف التعامل على العقار الموجود به المحل التجاري، ورفع العدادات وتشميع الوحدة وتحويل المحضر للنيابة لتحريك جنحة، وفي الغالب يتم الإفراج عن المخالف بكفالة ليعاود فتح المحل مرة أخرى، فيما يستمر نظر النزاع بين جهاز المدينة والمواطن في المحاكم مع إيقاف أي تعامل على جهاز المدينة (السيستم) مع أي ساكن داخل العقار موضوع المخالفة لحين إزالتها".

يخالف أصحاب بعض المحال المواد القانونية المنظمة لنشاطهم التجاري   (اندبندنت عربية)

وأكد المسؤول ذاته أن "المحضر يحرر مرة واحدة للمخالف على ما ارتكبه من تجاوزات بفتح سوبرماركت أو مطعم أو مقهى، ولا يمكن تحرير محضر جديد له إلا في حال تم تشميع الوحدة بالشمع الأحمر، وفض المخالف هذه الأختام، ففي تلك الحالة يتم تحرير قضية (فض شمع) له ليواجه عقوبة جديدة ما بين الحبس ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (165.13 دولار) ولا تجاوز 10 آلاف جنيه (330.25 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع أن "تلك الإجراءات تكون تمهيداً لإجراء أشد صرامة، وتنص عليه المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو إلغاء قرار التخصيص وسحب الوحدة أو الأرض لمخالفة المخصص له النشاط الأصلي (سكني)، حيث يتم رفع مذكرة بالمخالفة لرئاسة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء تخصيص الوحدة وسحبها".

ولفت إلى أن "السحب لا يتم على أرض الواقع لتعذر التنفيذ بسبب وجود أسباب كثيرة، أبرزها وجود سكان داخل العقار وتجنب الصدام معهم ليظل الوضع على ما هو عليه. ويمنح هذا التعذر المخالف فرصة جديدة لاسترداد الوحدة أو الأرض ما دام قرار السحب لم ينفذ، ولكن يلتزم بسداد قيمتها مجدداً بأسعار اليوم الذي تقدم فيه بتظلم، إذ يطلب فيه إعادة التعامل على الوحدة أو الأرض مع خصم ما سبق دفعه من قبل وقت تخصيصها له على أن يتعهد عدم تكرار المخالفة، وفي بعض الحالات النادرة ينفذ السحب حال كان العقار غير مأهول بالسكان ويعود لحيازة جهاز المدينة ليتم طرحه للبيع لاحقاً".

ورصد المسؤول "ضعف الخدمات في عديد من الأحياء السكنية في المدن الجديدة". وأكد أن "لجوء البعض لتحويل وحداتهم لمحال وراءه رغبتهم في توفير الخدمات التي عجزت الدولة أو تأخرت في توفيرها، أو طمعاً من مالك العقار في بيعها بأسعار ضخمة أضعاف ما يمكن بيعها به كوحدات سكنية".

وضرب المسؤول مثالاً بمشروع (ابني بيتك) في مدينة العاشر من رمضان الذي تجاوزت المخالفات فيه الـ2000 مخالفة ما بين تغيير نشاط، ومخالفات بناء، وزيادة مساحات بالمخالفة للقانون. وكذلك النجاح الذي حققه المخالفون يدلل على أهمية مشروعاتهم، فلو أن هناك محال تجارية رسمية كافية لخدمة المنطقة السكنية لما أقبل المواطنون على التعامل مع نظيرتها المخالفة"، مشيراً إلى أن "الحل هو إيجاد آلية لتقنين وضعها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

ونبه المسؤول إلى حالة التناقض التي تعانيها وزارة الإسكان فيما يخص ملف المحال التجارية المقامة أسفل عمارات سكنية، مشيراً إلى أن "المدن الجديدة شهدت في عام 1996 طرح وحدات إسكان للشباب (استثماري)، شهدت فتح محال تجارية أسفل تلك العمارات ولا تزال تعمل حتى الآن، وأخيراً طرحت وزارة الإسكان مشروع (سكن مصر) وأسفل عماراته أيضاً محال تجارية، كما سمح لبعض الأحزاب السياسية بتحويل فيلات سكنية إلى مقار للأحزاب بالمخالفة للقانون، وهو ما حدث في مدن الشروق وبدر والقاهرة الجديدة، متسائلاً: هل بذلك تحارب هذه المخالفات أم تشجع عليه؟".

محاولات التقنين تشعل أزمة

وفي مطلع يوليو (تموز) 2018 أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موافقة مبدئية بجلسته رقم 119 على السماح بتقنين أوضاع المحال الموجودة أسفل العمارات السكنية في المدن الجديدة، والتي تم تحويلها لأنشطة تجارية وإدارية، وهو القرار الذي شهد هجوماً عنيفاً على وزارة الإسكان من المواطنين، آنذاك، مؤكدين أن "القرار يكرر أخطاء أحياء مدينة نصر ومصر الجديدة، وغيرها بنشر العشوائيات".

هذا القرار كان محاولة لإعادة إنتاج تجربة شهدتها المدن الجديدة بمصر في عام 2009 خلال فترة تولي المهندس أحمد المغربي مهام وزارة الإسكان المصرية، حيث جرى السماح بفتح المحال التجارية في المدن الجديدة رغبة من الوزير، آنذاك، في ألا تبتعد الخدمات عن السكان بأكثر من 50 متراً، وهو القرار الذي لم يستمر طويلاً، وتم التراجع عنه، لتتكرر الخطوة في عام 2018 بهدف تقنين أوضاع تلك المحال وتحصيل حق الدولة منها (علاوة مالية على المتر مقابل تغيير النشاط والتراخيص) ليصل الأمر إلى مجلس النواب ويصدر بعدها بيان من الحكومة يفيد بإرجاء القرار لمزيد من الدراسة.

نيران المحال تهدد سلامة السكان

يعد غياب عوامل الحماية المدنية واحدة من النقاط المقلقة للسكان من وجود محال تجارية، بخاصة المطاعم والمقاهي والمصانع الصغيرة أسفل مسكنهم، حيث تغيب اشتراطات الدفاع المدني وتصبح حياة السكان مرهونة بخطأ قد يرتكبه أحد العاملين في تلك المحلات. ففي يناير (كانون الثاني) من عام 2021 أغلقت السلطات الأمنية الطريق الدائري، أطول شريان مروري يحيط بالقاهرة الكبرى، بعد نشوب حريق في مصنع للأحذية أسفل عمارة مكونة من 14 طابقاً، حيث جرى إخلاء البرج السكني والأبراج المجاورة له، وظلت الأزمة مستمرة أسبوعاً لحين تفجير البرج المخالف وإزالته تماماً.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في ورشة لتصنيع (الإسفنج) أسفل إحدى العمارات السكنية بحي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، حيث اندلع في الدور الأرضي، وتم الدفع بعناصر الحماية المدنية لإنقاذ السكان وإخماد الحريق في سبتمبر (أيلول) 2020.

وفي مدينة العبور الجديدة، شب حريق داخل مخزن أسفل عمارة سكنية، وتم إنقاذ السكان وإخلاء المبنى وإخماد الحريق.

ووفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أبريل (نيسان) 2021، فقد بلغت حوادث الحرائق على مستوى الجمهورية نحو 51.9 ألف حادثة في عام 2020، مقابل 50.6 ألف حادثة عام 2019، ومعظمها نشب بسبب المخالفات الصناعية التي استحوذت على النصيب الوافر بنسبة 53.1 في المئة، وهو ما قدر بـ27356 حريقاً. فيما جاء الماس الكهربائي ثاني أسباب نشوب الحرائق بنسبة 21.1 في المئة بواقع نشوب 10863 حادثة حريق، يليه الاشتعال الذاتي الذي اشتعل بسببه 6910 حرائق بنسبة 13.4 في المئة من نسبة نشوب الحرائق في مصر.

أما السبب الرابع فتمثل في الغاز الذي نشبت بسببه 3237 حادثة حريق، وقدر بنسبة 6.3 في المئة من إجمالي عدد الحرائق بالبلاد، يليه الحرائق التي نشبت بسبب الغلايات والأفران، والتي نسبتها 5.7 في المئة من إجمالي عدد الحرائق بواقع نشوب 2959 حريقاً، بينما احتل المركز السادس والأخير الحرائق التي نشبت بسبب المواد البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.4 في المئة من إجمالي عدد الحرائق، بواقع نشوب 208 حرائق فقط خلال عام 2021.

وتصدرت القاهرة قائمة المحافظات الأكبر في عدد الحرائق خلال 2021 بواقع نشوب 6132 حريقاً من إجمالي 51533 حريقاً نشبت في العام ذاته.