حسمها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقرر الدعوة إلى جلسة حكومية ثالثة من المتوقع أن تعقد بعد غد الإثنين في الخامس من فبراير (شباط) الجاري. وإذا كانت الجلسة الأولى فرضها بند ملح، وهو تأمين الأموال للمستشفيات ولأدوية الأمراض المستعصية، وخصصت الثانية لإقرار الاعتمادات اللازمة لبواخر الفيول لتأمين الكهرباء، فإن البند الأساسي المطروح على طاولة جلسة الإثنين، سيكون ملف التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، وسط تعذر متابعة مئات آلاف الطلاب سنتهم الدراسية بنتيجة إضراب ينفذه أساتذة التعليم الرسمي وصعوبة استمرار "الجامعة اللبنانية" بعد تقلص قيمة رواتب الأساتذة نتيجة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وبسبب وقف شركة الصيانة أعمالها في الجامعة الوطنية بسبب عدم تقاضيها مستحقاتها. وتنعقد جلسة مجلس الوزراء مجدداً، على رغم اعتراض "التيار الوطني الحر"، صاحب الثلث الوزاري في الحكومة عند تشكيلها، إذ يرفض عقد جلسات حكومية في ظل غياب رئيس للجمهورية، واصفاً الجلسات بالـ"غير دستورية". ويقاطع عدد من الوزراء المحسوبين على "التيار" الجلسات، ويضاف إلى ذلك موقف متصلب للكرسي البطريركي في بكركي عبر عنه "مجلس المطارنة الموارنة" في بيانه ما قبل الأخير بالقول إنه "لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس إلى الانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور".
في المقابل، يتسلح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بآراء دستوريين أجمعوا، كما يقول، على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة، وأن "مجلس الوزراء سينعقد حكماً لبت القضايا الطارئة".
بانتظار الضوء الأخضر من "حزب الله"
انتظر ميقاتي، بحسب مصادر وزارية، الضوء الأخضر من الثنائي الشيعي، "حركة أمل" و"حزب الله"، لضمان حضور الوزراء الشيعة لتأمين النصاب، علماً أن الحزب الذي لم يرد أن يقطع شعرة معاوية مع حليفه "التيار الوطني الحر"، كان قد اشترط على ميقاتي كي يشارك وزراؤه، حصر جدول أعمال الجلسة الثانية بملف الكهرباء فقط، فكانت التخريجة بأن عمد رئيس الحكومة إلى رفع الجلسة بعد إقرار بند الكهرباء بحجة أن النقاش استغرق أكثر من المتوقع ولم يعد الوقت كافياً لاستكمال جدول الأعمال. وعلى رغم أن الأجواء كلها كانت توحي بأن جلسة مجلس الوزراء الثالثة ستنعقد هذا الأسبوع، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال تريث في توجيه الدعوة. وفيما تؤكد مصادره لـ"اندبندنت عربية" أن تريثه لا علاقة له بـ"حزب الله" ولا بموقف "التيار الوطني الحر" أو بموقف بكركي، وأن السبب الحقيقي هو العمل على تأمين الإيرادات اللازمة لملف التعليم قبل الدخول إلى الجلسة، والحاجة ملحة إلى ملايين الدولارات، وهو ما عمل عليه في اللقاءات المكثفة التي عقدها في السراي الحكومي هذا الأسبوع مع وزير المال ووزير التربية والمعنيين في الجامعة اللبنانية. في المقابل، كشفت مصادر وزارية لـ"اندبندنت عربية" عن أن ميقاتي تريث في الدعوة إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء بانتظار إشارة من "الثنائي الشيعي"، كانت متوقعة بعد زيارة وفد من الحزب، الأربعاء الماضي، الرئيس السابق ميشال عون. وتردد أن ميقاتي زار رئيس البرلمان نبيه بري (زعيم حركة أمل)، الخميس، بعيداً من الإعلام، ليبدأ بعدها الحديث عن توجه ميقاتي إلى دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى جلسة بداية الأسبوع المقبل، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت إلى الوزراء مسودة بجدول الأعمال للاطلاع قبل توجيه الدعوة رسمياً إلى عقد الجلسة. وذكرت المصادر الوزارية أن ميقاتي أراد تأمين الظروف السياسية للجلسة على خط بكركي أيضاً، حيث لفتت زيارة وزير الاقتصاد أمين سلام إلى الصرح قبل توجيه الدعوة للجلسة بشكل رسمي، بموازاة خلو البيان الأخير للمطارنة الموارنة من أي انتقاد للجلسات الحكومية.
للاطلاع على جدول أعمال الجلسة، اضغط على الرابط التالي:
النصاب لم يعد مشكلة
بعد تعطيل "حزب الله" مفاعيل ورقة مقاطعة وزراء "التيار الوطني الحر" جلسات مجلس الوزراء، عبر تأمين وزرائه النصاب، وبعد أن نجح ميقاتي أيضاً في تقليص عدد المقاطعين من وزراء التيار الذي بلغ في آخر جلسة خمسة بعد أن كانوا تسعة، لن يكون النصاب مشكلة في جلسة الإثنين.
إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار المحسوب على التيار الوطني الحر والمقاطع للجلسات إلى جانب وزراء الخارجية والدفاع والعدل والطاقة، قال لـ"اندبندنت عربية" إن موقفهم ثابت ومبدئي في مقاطعة الجلسات التي يعتبرها "غير دستورية، إذ لا يمكن لرئيس الحكومة أن يحل مكان رئيس الجمهورية، كما لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تجتمع إلا بالمعنى الضيق استناداً إلى الدستور"، مجدداً التأكيد أن "المراسيم تحتاج في ظل الشغور الرئاسي إلى توقيع كل الوزراء".
في المقابل، يدافع الوزراء المشاركون في الجلسة والداعمون لانعقادها، ومنهم وزير محسوب على "التيار الوطني الحر"، وهو وزير السياحة وليد نصار، الذي كان قد تمايز في الجلسة الماضية عن زملائه المقاطعين. ويؤكد أنه سيحضر الجلسة، الإثنين، وبأنه يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مضيفاً، "سأفعل ما يمليه عليّ ضميري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هموم الناس حجة المشاركين
من ناحية أخرى، صرح وزير الزراعة عباس الحاج حسن، المحسوب على "حركة أمل" لـ"اندبندنت عربية" بأن مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء كفريق سياسي "تأتي ضمن منطق تسيير أمور الناس، والقرارات التي اتخذت حتى الآن تلامس جميعها قضايا الناس". وشدد الحاج حسن على رفض فريقه السياسي الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولو شعروا بذلك لما كانوا قبلوا المشاركة في الجلسات، على حد قوله، مضيفاً أنه "من غير الطبيعي أن نلامس هموم الناس والمواضيع المتعلقة بيومياتهم من باب التعطيل، والأولى اليوم أن يذهب كل الفرقاء إلى انتخاب رئيس للجمهورية حتى يوفروا علينا كحكومة هذا الاجتهاد الدستوري". واعتبر وزير الزراعة أن "الجدل حول الصلاحيات ليس في محله الآن، خصوصاً أن الناس في مكان آخر، حيث بات همهم الخبز والدواء والكهرباء"، مكرراً دعوة بري إلى الحوار، وداعياً "الجميع إلى التواضع من أجل الوطن والذهاب إلى الحوار لأن البديل عنه سيكون الشارع".
في المقابل، يغطي "الحزب التقدمي الاشتراكي" مبدأ الدعوات إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء عبر مشاركة وزير التربية عباس حلبي في كل الجلسات، وذلك على رغم تموضعه في ملف الاستحقاق الرئاسي في صفوف المعارضة. ويؤكد النائب الاشتراكي أكرم شهيب أن "حقوق الناس أهم من أي حقوق أخرى، وهي تبقى أهم من الصلاحيات، فالجوع والمرض والجهل عند كل الطوائف".
ويسأل شهيب، "بعد أن بات مجلس الوزراء يشكل الحد الأدنى من كرامة المواطن عبر تأمين الدواء والكهرباء والتعليم الذي لا يقل أهمية عن الملفين الأولين، نعطل الجلسات فقط لأن (رئيس التيار الوطني الحر جبران) باسيل متمسك بالحقوق والميثاقية التي ضربها هو".
ويبرر شهيب مشاركتهم كفريق سياسي بجلسات مجلس الوزراء بالقول، "لا أريد أن أدخل بتفسيرات الدستور، لكن هل يجوز أن نترك 355 ألف طالب من دون علم؟".
جدول أعمال من 27 بنداً
يتضمن جدول أعمال الجلسة، الذي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، 27 بنداً، فيها الملح وغير الملح، وقد خصص القطاع التربوي بثمانية بنود، أهمها منح الأساتذة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية بدل نقل يومياً عن ثلاثة أيام أسبوعياً كحد أقصى، إضافة إلى إعطاء وزارة التربية سلفة خزانة بقيمة 111 مليار ليرة لبنانية لتأمين بدلات النقل للمتعاقدين في الابتدائي والثانوي وللأساتذة في الجامعة اللبنانية، وفتح اعتماد إضافي بقيمة 347 مليار ليرة لتغطية كلفة مستحقات وبدل النقل العائد إلى المتعاقدين في التعليم الأساسي، واعتماد إضافي بقيمة 24.6 مليار ليرة لدفع المساعدة الاجتماعية للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني، إضافة إلى تمديد عقد التشغيل والصيانة للشركة المكلفة صيانة فروع الجامعة اللبنانية.
ومن أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال تحت عنوان الضرورة، تأمين اعتماد بقيمة ثمانية ملايين دولار لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز المحلي (العربي)، وتمديد عقد صيانة وحراسة المطمر الصحي في منطقة الناعمة وإصدار مراسيم متعلقة بتشغيل مطامر صحية موقتة للنفايات الصلبة وأعمال طمر وكنس الشوارع، كما يتضمن جدول الأعمال بنوداً لها علاقة بالشؤون الصحية والمستشفيات الحكومية وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، إضافة إلى بنود مالية وأخرى وظيفية.
