فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي تسقط حصانة نائبين

بعد شهرين من انفجار فضيحة البرلمان الأوروبي، أيدت لجنة برلمانية أوروبية بالإجماع رفع الحصانة عن نائبين متورطين في قضية الفساد التي هزت الاتحاد الأوروبي.

وبدأت القصة عندما نفذت الشرطة البلجيكية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عملية تفتيش في مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل غداة سجن نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي عقب ثبوت تلقيها مبالغ من قطر للدفاع عن مصالح الدوحة داخل البرلمان.

ويقود مشرعون في بروكسل جهوداً لنزع الحصانة عن مزيد من النواب وعلى رأسهم البلجيكي مارك تاربيلا والإيطالي أندريا كوتسولي في إطار تحقيق حول اتهامات بتلقي رشاوى.

إجماع 23 عضواً

وصوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي بإجماع 23 عضواً لمصلحة نزع الحصانة، مما يمهد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسة عامة للبرلمان غداً الخميس.

وأوقفت السلطات البلجيكية أربعة مشتبه فيهم في أعقاب عمليات تفتيش طاولت عدداً من الأماكن، وضبطت خلالها 1.5 مليون يورو نقداً (1.6 مليون دولار).

ومن بين الموقوفين الذين اتهموا بالفساد وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية النائبة اليونانية في إيفا كايلي التي كانت إحدى نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14، وقد أقيلت من هذا المنصب.

أما الموقوفون الثلاثة الآخرون فهم صديقها فرانشيسكو جورجي الذي كان مساعداً برلمانياً، والنائب السابق بيير أنتونيو بانزيري الذي أسس منظمة غير حكومية تتعامل مع البرلمان ونيكولو فيغا تالامنكا، والثلاثة إيطاليون.

وتشتبه بلجيكا في تورطهم في مؤامرة رشاوى اتهمت دولة قطر من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير في قرارات للبرلمان الأوروبي.

وخلال الحديث في تحقيقات الأيام الماضي ورد اسم دول أخرى مثل المغرب من دون وجود تفاصيل حول دورها في الفضيحة.

قطر تنفي

وينفي المتهون ارتكاب أية مخالفة، إلا أن بانزيري أبرم اتفاقاً مع المدعين يتعهد فيه بتقديم أدلة على دفع رشاوى ومبالغ ذات صلة في مقابل تخفيف العقوبة.

وكتب العضو اليساري في لجنة الشؤون القانونية مانون أوبري في تغريدة بعد تصويت اللجنة: "العدالة تمضي قدما".

وكانت قطر مضت قدماً في عقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل دخول مواطنيها دول الاتحاد من دون حاجة مسبقة إلى الحصول على تأشيرة "شينغن"، إلا أن جلسة عرضت للتصويت في البرلمان تصادفت مع تفجر القضية مما أسقط الملف من جدول الأعمال بسبب الاتهامات التي طاولت الدوحة في قضية فساد البرلمان.