Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صندوق النقد يتوقع انكماشا في الاقتصاد البريطاني أكثر من الروسي

التوقعات ترجح تخلف المملكة المتحدة اقتصادياً عن روسيا الخاضعة لعقوبات

هانت: لسنا محصنين ضد الضغوط التي تضرب الاقتصادات المتقدمة كلها تقريباً                 ("وكالة فرانس برس" عبر "غيتي إيماجز")

سيشهد اقتصاد بريطانيا الأداء الأسوأ بين اقتصادات مجموعة الدول السبع، حتى بالمقارنة مع اقتصاد روسيا المتراجع.

ذلك أن صندوق النقد الدولي، في آخر تحديثاته، خفض مرة أخرى توقعاته للمملكة المتحدة، مرجحاً انكماشاً بنسبة 0.6 في المئة مقابل نمو بنسبة 0.3 في المئة كان قد توقعه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتضع التوقعات القاتمة للعام الحالي المملكة المتحدة في موقع بعيد جداً من البلدان النظيرة الأعضاء في مجموعة الدول السبع وتعتبرها البلد الوحيد – بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة – المتوقع له أن يعاني من عام يتقلص فيه ناتجه المحلي الإجمالي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وترجح التوقعات تراجع المملكة المتحدة اقتصادياً عن ألمانيا وحتى عن روسيا الخاضعة لعقوبات، إذ من المتوقع أن يشهد البلدان نمواً طفيفاً هذا العام.

يذكر أن روسيا تخضع لمجموعات من العقوبات الغربية منذ بدأت "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. وفاقت قيمة العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا 18 مليار جنيه استرليني (22.2 مليار دولار) للمرة الأولى منذ تشديد القيود المالية على المصارف والأوليغارشيين المقربين من الكرملين.

وتأتي توقعات الركود في المملكة المتحدة على خلفية إضرابات القطاع العام على خلفية الأجور ومعدل التضخم الذي لا يزال يسجل أكثر من 10 في المئة مع اشتداد وطأة أزمة تكاليف المعيشة.

ومن بين بلدان مجموعة الدول السبع الأخرى، تظهر توقعات الناتج المحلي الإجمالي لصندوق النقد لعام 2023 نمواً بنسبة 1.4 في المئة في الولايات المتحدة، و0.1 في المئة في ألمانيا، و0.7 في المئة في فرنسا، و0.6 في المئة في إيطاليا، و1.8 في المئة في اليابان، و1.5 في المئة في كندا.

ولفت صندوق النقد إلى أن الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يعكس "تشديد السياسات المالية العامة والنقدية، والأوضاع المالية، وأسعار الطاقة بالتجزئة التي لا تزال مرتفعة ما يؤثر في ميزانيات الأسر".

يأتي ذلك في أعقاب الجهود التي بذلها وزير المالية جيريمي هانت الأسبوع الماضي للتحدث عن آفاق النمو في المملكة المتحدة في أول خطاب رئيس له في منصبه، معلناً أن "توقعات التراجع في بريطانيا كانت خاطئة في الماضي وهي خاطئة اليوم".

ورداً على أرقام صندوق النقد، قالت النائبة راشيل ريفز، وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية، إن هناك كثيراً من الدلائل على أن بريطانيا "متخلفة عن البلدان النظيرة لنا".

وقالت السيدة ريفز: "يجب على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لجعل اقتصادنا أقوى وجعله ينمو. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تجاوز الترنح من أزمة إلى أخرى كما نفعل منذ فترة طويلة جداً".

ومع ذلك، سخر الوزير المحافظ ريتشارد هولدن من تحليل صندوق النقد – قائلاً إن المملكة المتحدة يمكن أن "تتجاوز" توقعات الهيئة الدولية. ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكان بريطانيا إثبات خطأ صندوق النقد، قال لـ"سكاي نيوز": "أظن ذلك".

وقال السيد هولدن لـ"راديو تايمز": "إنها توقعات – إنها ليست وقائع. كانوا مخطئين في العامين الماضيين. أعتقد بأن بريطانيا يمكن أن تتجاوز هذه التوقعات. وسيظهر الدليل بعد الوقائع".

ورفع صندوق النقد حقاً توقعاته للنمو في المملكة المتحدة عام 2024 إلى 0.9 في المئة، بزيادة عن نمو بنسبة 0.6 في المئة كان متوقعاً سابقاً.

كذلك عرضت الهيئة بصيصاً من الضوء في التحديث الاقتصادي القاتم، إذ توقعت أن تكون وتيرة التباطؤ العالمي أقل سرعةً مما كان يخشى في البداية.

فقد رفعت توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9 في المئة عام 2023 من 2.7 في المئة كانت قد توقعتها في أكتوبر إذ أفادت بأن إعادة فتح الصين أبواب اقتصادها بعدما فرضت عليه قيوداً صارمة في ظل "كوفيد" "مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع".

وأعلن صندوق النقد أيضاً أنه يعتقد بأن التضخم العالمي تجاوز ذروته وسينخفض معدله من 8.8 في المئة العام الماضي إلى 6.6 في المئة عام 2023 و4.3 في المئة عام 2024 إذ تبدأ زيادات معدلات الفائدة المقررة من قبل المصارف المركزية في تهدئة الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار.

لكنه حذر من أن ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة وأوروبا وأثر الإجراءات المتخذة لكبح جماح التضخم سيواصلان التأثير في الاقتصاد.

وقال: "لقد ساءت ثقة المستهلكين ومعنويات الأعمال. ومع بلوغ معدل التضخم نحو 10 في المئة أو أكثر في عديد من بلدان منطقة اليورو والمملكة المتحدة، لا تزال ميزانيات الأسر تحت الضغط.

"وتشدد الوتيرة المتسارعة لزيادة معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا والمصرف المركزي الأوروبي الشروط المالية وتبرد الطلب في قطاع الإسكان وخارجه".

وأوضح كبير الاقتصاديين في صندوق النقد، بيار-أوليفييه غورينشاس، أن ثلاثة عوامل رئيسة تحفز التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة.

وقال: "أولاً، ثمة انكشاف على الغاز الطبيعي... لقد شهدنا زيادة حادة في أسعار الطاقة في المملكة المتحدة. وتأتي حصة كبيرة من الطاقة من الغاز الطبيعي، وتُمرَّر تكلفة أكبر إلى المستهلكين النهائيين.

"كذلك لم يتعاف التوظيف في المملكة المتحدة إلى مستويات ما قبل الجائحة. هذا وضع تكون فيه سوق العمل ضيقة للغاية لكن الاقتصاد لم يستوعب من جديد على صعيد التوظيف عدداً كبيراً من الناس كما كان يفعل من قبل. هذا يعني أن هناك ناتجاً أقل وإنتاجاً أقل.

"العامل الثالث هو وجود تشديد نقدي حاد جداً لأن معدل التضخم مرتفع جداً، وهذا أثر جانبي لذلك التمرير المرتفع لأسعار الطاقة.

"بلغ معدل التضخم 9.1 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً جدً هذا العام عند 8.2 في المئة (لذلك) بدأ بنك إنجلترا في تشديد سياسته النقدية.

"ولدى المملكة المتحدة حصة عالية إلى حد ما من الرهون العقارية ذات المعدلات القابلة للتعديل. لذلك عندما يبدأ بنك إنجلترا في زيادة معدلات الفائدة، يصب ذلك في معدلات الرهن العقاري التي يدفعها حاملو الرهون العقارية، ويثقل هذا أيضاً كاهل النشاط الاقتصادي".

وقال السيد هانت: "أكد محافظ بنك إنجلترا أخيراً أن أي ركود في المملكة المتحدة هذا العام من المرجح أن يكون أقل عمقاً مما كان متوقعاً في السابق، لكن هذه الأرقام تؤكد أننا لسنا محصنين ضد الضغوط التي تضرب الاقتصادات المتقدمة كلها تقريباً.

"لا ينبغي أن تحجب التحديات القريبة الأجل آفاقنا في الأجل البعيد – لقد تجاوزت المملكة المتحدة عديداً من التوقعات في العام الماضي، وإذا التزمنا خطتنا لخفض معدل التضخم إلى النصف، لا يزال من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة في شكل أسرع مقارنة مع اقتصادي ألمانيا واليابان خلال السنوات المقبلة".

© The Independent

اقرأ المزيد