Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف يؤثر عزل ناظم زهاوي على مستقبل دومينيك راب؟

نائب رئيس الوزراء يواجه مزاعم متعددة بالتنمر. هل يكون نهج عدم التسامح المطلق الذي يتبناه رئيس الوزراء إزاء مخالفة مدونة السلوكات الوزارية مشكلة له

يتمسك دومينيك راب بموقفه أنه كان دائماً "يتصرف باحتراف" (أ ف ب)

تكون التحقيقات الحكومية عادة عبارة عن إجراءات بطيئة، مصممة للتخفيف من شدة الفضائح إلى جانب ضمان انتظام الأدلة انتظاماً جيداً بشق الأنفس.

أما ريشي سوناك، فكان تواقاً إلى إنجاز سريع للتحقيق الذي أجراه مستشاره للشؤون الأخلاقية، السير لوري ماغنوس، في الملحمة الضريبية الخاصة بناظم زهاوي. ولا بد من أن رئاسة الوزراء تشعر بالامتنان للإنجاز السريع للتقرير الذي أدى إلى عزل الرئيس الإداري لحزب المحافظين، صباح الأحد 29 يناير (كانون الثاني)، بعد أقل من أسبوع من التكليف بوضع التقرير.

لكن هذا لم يمنع بعضهم من أن يتوقعوا أن السيد سوناك كان في مقدوره أن يطرح أسئلته الخاصة على السيد زهاوي، ويعزله قبل أسبوع – مجنباً الحزب هذا الكم الكبير من العناوين الرئيسة حول وزير محافظ شديد الثراء يواجه مشكلة مع هيئة الإيرادات والجمارك الملكية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

قال الوزير المحافظ السابق مايكل بورتيلو إن قرار العزل المتأخر جعل السيد سوناك "يبدو ضعيفاً"، وإن رئيس الوزراء كانت له "فرصة للتخلص منه [السيد زهاوي] في وقت أسبق".

وسينتقل الضوء الآن إلى التركيز على مصير دومينيك راب، ومدى السرعة التي سينتهي بها الآن تحقيق مستقل في مزاعم بالتنمر يواجهها نائب رئيس الوزراء.

لقد عين رئيس الوزراء، آدم تولي وهو محامي التوظيف البارز وصاحب رتبة المستشار الملكي، في نوفمبر (تشرين الثاني) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسلوك السيد راب – بما في ذلك مزاعم بأن هذا السلوك جعل موظفين مدنيين يخشون دخول مكتبه.

ومع وصف "سبيكتاتور" The Spectator، المجلة اليمينية المبجلة نفسها أن المحافظين "يرفلون" في الفساد من جديد، لا بد من أن رئيس الوزراء يتوق إلى اختتام التحقيق بسرعة، بطريقة أو بأخرى. لكن ربما يكون من الصعب على السيد تولي إنهاء مهمته قريباً، إذ إنه أجرى مقابلات كثيرة جداً في الأسابيع الأخيرة.

يواجه السيد راب ما مجمله ثماني شكاوى تنمر – ينفيها – تتناول الوقت الذي أمضاه في ثلاث وزارات مختلفة، وفق رئاسة الوزراء. لكن هذه الشكاوى تتضمن 24 موظفاً مدنياً في الأقل، بحسب "غارديان".

ويقول مطلعون من داخل الحكومة إنهم يريدون أن يقدم تولي تقريره في "وقت مناسب"، ملمحين إلى أنهم لا يريدون تكراراً للتحقيق في مزاعم التنمر التي طاولت بريتي باتل واستغرق ستة أشهر.

لا بد من أن السيد سوناك نُبّه إلى التذمر الكبير الذي أبداه نواب محافظون من السيد زهاوي هذا الأسبوع، ذلك أن نواب المقاعد الخلفية [لا يحتلون مناصب حكومية] عبروا عن امتعاض من السماح للملحمة بأن تطول وتضر أكثر بسمعة الحزب قبل الانتخابات المحلية المقررة في الربيع.

سيصر رئيس الوزراء وحلفاؤه على أنه تصرف "بحزم" للحفاظ على المعايير – خلافاً لسلفه الفريد بوريس جونسون – بعدما تعهد بإعادة "النزاهة" إلى الحكومة منذ يومه الأول في رئاسة الوزراء.

هل يمكن لهذه الرغبة في "الحزم" في شأن حالات الفساد المتصورة أن تمثل أنباء سيئة للسيد راب؟ ليس بالضرورة. تبين ملحمة السيد زهاوي أن السيد سوناك متمسك أيضاً بـ"الإجراءات الواجبة" ويريد أن يستمع إلى وزرائه على نحو منصف.

لكن السيد سوناك يبدو الآن كمن حدد سابقة على صعيد عدم التسامح المطلق مع الانتهاكات التي تستهدف مدونة السلوكات الوزارية، فعزل السيد زهاوي بعد ساعة من تلقيه تقرير مستشاره للشؤون الأخلاقية.

تنص مدونة السلوكات الوزارية على ما يلي: "يجب أن يكون الوزراء محترفين في علاقات عملهم مع الخدمة المدنية وأن يعاملوا أولئك الذين يتعاملون معهم جميعاً بتقدير واحترام".

اتخذ السيد جونسون نهجاً ينص على عدم التدخل في المعايير، وقرر "التمسك ببريتي [باتل وزيرة الداخلية]" على رغم أن مستشاره للشؤون الأخلاقية في ذلك الوقت، السير أليكس ألان، وجد أن السيدة باتل انتهكت بالفعل القواعد التي تحكم سلوكات الوزراء.

إذا أثبت تحقيق تولي بعض مزاعم التنمر بحق راب التي ظهرت في الصحافة، ربما يكون من المستحيل على رئيس الوزراء اتباع المسار السام سياسياً الذي سلكه السيد جونسون.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من تحلیل