وضعت الكويت توقعات بعجز قياسي في ميزانيتها الجديدة، حيث قدرت العجز في ميزانية السنة المالية 2023-2024 عند 6.8 مليار دينار، أي نحو 22 مليار دولار، في قفزة هائلة للعجز مقارنة مع تقديرات 124 مليون دينار (نحو 400 مليون دولار) فقط في ميزانية السنة المالية الحالية التي كانت الأدنى في 9 سنوات.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أن مشروع الميزانية الجديدة التي تبدأ في أول أبريل (نيسان) تم رفعه للبرلمان بمصروفات متوقعة قدرها 26.3 مليار دينار، أي نحو 86 مليار دولار. وقالت وزارة المالية إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 19.5 ملياردينار (نحو 64 مليار دولار).
المرتبات والدعم
من الواضح أن السبب الرئيسي في ارتفاع المصروفات يبقى المرتبات والدعم التي تشكل نسبة 80 بالمئة من المصروفات.
لكن هناك عامل آخر يلعب دوراً حاسماً في الميزانية هي أسعار النفط التي تشكل 88 في المئة من الإيرادات، حيث قدرت الكويت 70 دولارا لسعر برميل النفط مع كمية إنتاج متوقعة قدرها 2.676 مليون برميل يوميا.
تقديرات نفطية متحفظة
وقال بيان وزارة المالية إن هذه التوقعات للإيرادات النفطية "متحفظة" وأقل بمقدار عشرة دولارات للبرميل مقارنة بميزانية السنة الحالية وأقل بحوالي 15 دولارا للبرميل من السعر الحالي في السوق.
ومع عودة العجز الى الميزانية تظهر الإشكالية التي تعاني منها الكويت في اعتمادها على النفط في الإيرادات رغم كل محاولات الحكومة لتنويع الاقتصاد في وقت تستمر المصاريف غير الرأسمالية في الارتفاع. وقد ظهرت ضغوط المصاريف جليا في سنة 2020 عندما هوت إيرادات النفط، حيث ظهر عجز بالميزانية هو الأكبر في تاريخ البلاد عند 30 مليار دولار. وقد وصل العجز المتراكم منذ العام المالي 2014 /2015 وحتى العام 2020 الى ما يزيد عن 130 مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ارتفاع العجز هذه السنة، فهناك أزمة جديدة ستواجه الكويت هي في عدم قدرتها على تمويل العجز. فالبرلمان يعطّل تمرير قانون للدين العام، بعد أن انتهت مدة القانون السابق في أكتوبر من العام 2017. وكان هذا القانون ضرورياً لتمويل العجز في الميزانية عن طريق اصدار سندات لاستدانة الحكومة من القطاع الخاص المحلي أو العالمي. وبسبب التعطيل وتخوف النواب من تنفيع البنوك المحلية من خلال هذه السندات، فقد اضطرت وزارة المالية الى استخدام الاحتياطي العام لإغلاق فجوة العجز، ما أدى الى تراجعه لأدنى مستوياته على الاطلاق.
توترات سياسية
وقد أدت سنوات من التوترات السياسية في الكويت إلى إحباط الإصلاحات المالية وإعاقة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وقد أعلنت الحكومة مؤخراً عن استقالتها بعد أن اصطدمت مع البرلمان حول قانون اسقاط القروض عن المواطنين. ورغم العجز، يستمر البرلمان في إقرار مشاريع شعبوية تزيد من الأعباء على الميزانية. لكن حجة بعض النواب أن الإنفاق الحكومي لا يذهب لمشاريع تنموية وأن هناك تنفيعاً لمسؤولين وجهات معينة.
الإصلاحات المطلوبة
وحاولت الكويت أن تلحق بالركب الخليجي الذي فرض ضرائب لإجراء إصلاحات بالميزانية لرفع الإيرادات، خصوصاً عند هبوط أسعار النفط في ظل وباء كورونا، لكن الضغوط السياسية حالت أيضاً دون تمرير قوانين الضريبة. فقد تم التراجع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية مطلع العام 2018 عندما ارتفع النفط وقتها إلى مستويات 70 دولار للبرميل. ويبدو مشروع فرض الضرائب مستبعد حالياً في ظل الأسعار المتوقعة لأسعار النفط.
جانب مشرق
لكن ثمة جانب إيجابي جديد في الميزانية الكويتية، حيث هناك ارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) إلى 19 في المئة لأول مرة، وذلك "نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها" بحسب بيان وزارة المالية.
كما أوضحت الوزارة أن موازنة السنة المالية القادمة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة، ومنها مبلغ نحو مليار دينار أو نحو 3.3 مليار دولار لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى نحو نصف مليار دينار أو نحو 1.65 مليار دولار لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.
