Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مواكب المسؤوليين توقف حركة السير في شوارع العراق

مواطنون يشكون تخطي إشارات المرور والتكاليف الإضافية التي تثقل موازنة الدولة لتوظيف آلاف عناصر الحماية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انتقد تخصيص حماية لأي مسؤول (أ ف ب)

في ذروة اكتظاظ السيارات عند تقاطعات العاصمة العراقية بغداد، تتوقف الحركة والحياة عند وصول موكب تابع لإحدى الشخصيات السياسية أو الوزراء في الحكومة. فالمسؤول الذي يمر عبر التقاطعات والشوارع المزدحمة، لاسيما القريبة من المباني الحكومية في المنطقة الخضراء، عادة ما يسارع فريق حمايته الشخصية لفتح الطريق أمامه. بعض المواطنين يبررون المسألة بكون المسؤول شخصية سياسية يفترض ألا ينتظر وسط زحمة السير لما لديه من انشغالات ومواعيد لتسيير أمور المواطن، وبعضهم الآخر يرى فيها مبالغة لما تسببه سيارات الحماية من إزعاج للسائقين المنهكين بعد يوم عمل شاق.

وعلى رغم توجيه وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، فور استلامه المنصب نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، لمديرية المرور، بتوفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية، إلا أن هذا التوجيه لم يعمل به وبقي طي الإهمال من دون تطبيق.

تذمر وتأفف

يقول أحد المواطنين هشام مصطفى، إن المسؤول العراقي لا يهمه حال المواطن وقد أصبحنا في دولة بلا قوانين، وحكومة لا تطبق أوامرها.

ويستذكر مصطفى واقعة حدثت له يوم الأحد الماضي، عندما مر موكب عسكري يقل أحد الوزراء عند تقاطع قرطبة وسط العاصمة بغداد، مؤكداً أن "السير توقف لأكثر من 20 دقيقة وانتشرت عناصر حمايته في التقاطع لفتح المجال لمرور الموكب، بينما تكدست السيارات في الشوارع وسط تذمر كبير للمواطنين من تلك الحالات التي بتنا نراها كثيراً بعد عام 2003".

وناشد مصطفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لمنع تلك التجاوزات التي تسيء لسمعة الدولة وهيبتها من خلال تصرفات غير مسؤولة بحكم مناصبهم، باعتبار أن مسؤولاً جاء لخدمة الناس لا للإساءة لهم والتجاوز عليهم، مؤكداً أن تصرفات بعضهم مجحفة بحق المواطنين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، في 29 أكتوبر 2022، "عقد وزير الداخلية عبدالأمير الشمري مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة ومديري شرطة المحافظات، ونقل الوزير للحاضرين تحيات وسلام القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن "مديرية المرور يجب أن تعمل على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية"، موجهاً "بالتواصل الدائم مع المواطنين لتذليل العقبات".

فوق القانون

إلى ذلك يؤكد الباحث العراقي صالح لفتة أن "مظاهر التسلح في الشوارع دليل على غياب الأمن والأمان، لكن للأسف حتى بعد استقرار الوضع الأمني بشكل عام وزوال الأخطار عموماً، وقل استهداف من يملك المسؤولية، ما زالت مواكب المسؤولين وأعداد حماياتهم على حالها، وما زلنا نشهد أرتال السيارات الحديثة المصفحة برفقة أشخاص مدججين بالسلاح، تجتاز إشارات المرور".

وأكمل "يطلقون النار في الهواء في بعض الأحيان لأي سبب، وهناك شركات أمنية توفر الحماية الشخصية لسياسيين ورجال أعمال وحتى شركات، هؤلاء يتصرفون بشكل مستفز على أنهم فوق القانون، هذا من دون أن ننسى السيارات الحكومية التي يستخدمها صغار الموظفين أو حمايات المسؤولين لأغراض شخصية خارج أوقات العمل الرسمي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويتابع "المسألة لم تعد تزعج المواطنين فقط لناحية تجاوز الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب القانون من دون محاسبة، وإنما أيضاً بسبب التكاليف الإضافية المترتبة التي تثقل موازنة الدولة لتوظيف آلاف العناصر الأمنية في حماية المسؤولين ومنازلهم، وبعض هؤلاء المسؤولين لا يملك منصباً حكومياً بل لا يسكن العراق من الأساس، لكن على رغم ذلك ما زال يخصص له أفراد حماية".

ويضيف حتى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نفسه تكلم عن هذه النقطة بالذات، وانتقد تخصيص حماية لأي مسؤول مهما كانت درجته، وعلى وزارة الداخلية الالتفات لهذا الجانب وتنظيم ومراجعة ظروف الشخصيات التي تحتاج إلى حماية فعلاً وتحديد عدد أفراد الحماية لكل مسؤول بحسب منصبه ودرجته، ومنع سير السيارات الحكومية عكس السير لأي سبب كان.

ازدحامات مرورية

ومع تلك الخروقات تعاني العاصمة العراقية ازدحامات كثيفة، وقد أعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق من العام الحالي، رفع 35 سيطرة في العاصمة، لافتة إلى فتح عديد من الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بشأن الازدحامات المرورية، إن "أحد أسباب الازدحامات المرورية وجود عدد كبير من السيطرات"، مبيناً أن "قيادة عمليات بغداد باشرت منذ سنتين بوضع خطة لرفع السيطرات تدريجاً".

وأردف سليم في تصريح صحافي أن "القائد العام للقوات المسلحة أكد الاستمرار بعملية رفع السيطرات، إذ تم رفع أكثر من 35 سيطرة بجانبي الكرخ والرصافة خلال شهر يناير (كانون الثاني)، وسيتم رفع ما تبقى بالمستقبل القريب".

وتابع أن "رفع السيطرات تسبقها خطط موضوعة لتغطية المناطق بالجهد الاستخباري، إذ إن هناك أجهزة ووكالات استخبارية تعمل على تغطية المناطق من أجل الاستغناء عن السيطرات"، لافتاً إلى "فتح عديد من الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة".

المزيد من العالم العربي