البريطانيون يفضلون إعادة الاستفتاء على بريكست أو إلغائه

كشف استطلاع للرأي أن البريطانيين يفضّلون إلغاء بريكست أو إجراء استفتاء ثانٍ على مواجهة الفوضى التي ستنجم عن الخروج من دون اتفاق في عيد القديسين (هالاوين) إذا لم يستطع رئيس الوزراء الجديد التوصل إلى اتفاقية جديدة.

كذلك، أظهر الاستطلاع أن الناخبين غير واثقين من أن يستطيع بوريس جونسون أو جيريمي هانت التفاوض على اتفاق أفضل للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك وسط  ضجة سياسية مماثلة لتلك التي أسقطت تيريزا ماي.

وإذا اتضح أن التوصل إلى اتفاقية جديدة مستحيلا، كما يتوقع العديد من النواب البريطانيين والمسؤولين في بروكسل، فإن الاستطلاع الحصري خلُص إلى أن 43% من الناخبين سيصوتون لصالح إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على الخروج الفوضوي منه، فيما حظي الخيار الأخير بتاييد 38 % من المشاركين .

في غضون ذلك، كشف استطلاع الرأي الذي نظمه مركز "بي أم جِي" لصالح صحيفة "اندبندنت" أن 41% سيؤيدون استفتاء "القول الفصل" للخروج من المأزق، وهو سيناريو يلقى دعما أكبر في مجلس العموم البريطاني من إلغاء بريكست بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أن الخوف من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق قد تفاقم منذ استقالة ماي، ولا سيّما أن خليفتها المتوقع جونسون أطلق وعودا بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر( تشرين الأول) المقبل، باتفاق أو من دون اتفاق.

إضافة إلى ذلك، فإن جونسون المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي قد تقدم كثيرا في السباق الحالي على زعامة حزب المحافظين، وخصوصاً بعدما أطلق تعهده القطعي بالخروج من الاتحاد الأوروبي لان ذلك يمثل في رأيه قضية "حياة أو موت" ، ما جعل منافسه هانت يجهد كثيرا في سبيل تضييق الفجوة بينهما على مستوى الشعبية قبل موعد الاقتراع النهائي في 22 يوليو (تموز) الحالي.

وجاءت نتائج هذا الاستطلاع فيما كان النواب المؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي يستعدون لطرح مشروع قانون جديد على مجلس النواب يمنع رئيس الوزراء الجديد من فرض بريكست من دون اتفاق في شهر أكتوبر المقبل، بيد أن جون بيركو رئيس المجلس رفض لاحقاً مناقشته في المجلس.

يُذكر أن هذا المشروع الذي عرقل بيركو طرحه، لم يكن الوحيد في جعبة  النائب المحافظ دومينيك غريف المدعي العام السابق، المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي. فهو نجح في تمرير مشروع تعديل على قانون "التشكيل التنفيذي" الخاص بآيرلندا الشمالية أوائل الاسبوع الماضي، ما سيؤدي إلى إجبار المجلس على الاجتماع في أكتوبر، وبالتالي منع رئيس الحكومة المقبل من  تجميد البرلمان قبل الموعد النهائي لتنفيذ بريكست، وذلك لإخراج البلاد من الاتحاد من دون صفقة بغض النظر عن رأي النواب. وكان جونسون قد رفض نفي استعداده لاغلاق البرلمان.

إلى ذلك، وضع فيليب هاموند وزير المالية نفسه على رأس مجموعة غير رسمية تضم 30 نائبا محافظا، ويدور اعتقاد قوي أن هذه المجموعة تناقش خططا برلمانية لإيقاف تحقق بريكست من دون اتفاق.

من ناحية أخرى، نجحت محاولات لتعديل القانون في ايرلندا الشمالية بما يخص الإجهاض والزواج بين المثليين.

في التفاصيل، أظهر الاستبيان الذي شارك فيه 1532 شخصا أن 41 % من المشاركين يرون أن الوقت لم يعد كافياً للتوصل إلى اتفاق بريكست جديد بحلول عيد القديسين (هالاوين) المصادف يوم 31 اكتوبر المقبل، في حين قال 39 % منهم أن هناك وقتا كافيا لتحقيق ذلك.

وعندما سُئل المستطلعون عن آرائهم بشأن كل من الخيار الممكنة  في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، كان إلغاء المادة 50 هو الخيار المفضّل لديهم (43 %)، وتلاه إجراء استفتاء ثانٍ (41 %)، فيما حلّ خيار الخروج من دون اتفاق ثالثاً (38 %).

أما الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل فقد حصل على أقل نسبة تأييد (21 %)، في حين كان نالت فكرة تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي لاستئناف محاولة التوصل إلى اتفاق جديد دعم 35% من المشاركين.

وتزامنت نتائج استطلاع الراي هذا مع عملية التصويت المستمرة حاليا عن طريق البريد في صفوف حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد، لكن شاب المنافسة خلاف بسبب ورود تقارير عن حصول بعض النشطاء على أكثر من ورقة انتخابية واحدة.

في هذا الصدد قال رئيس حزب المحافظين السابق السير باتريك ماكولوغلين، الذي يدير حملة هانت الانتخابية، إن هذه المسألة يجب "أن يُنظَر فيها" لكن ينبغي بأعضاء الحزب أن يتبعوا القواعد المرعية ويصوتوا مرة واحدة فقط.

من جانبه، قال حزب المحافظين إن هناك "تعليمات واضحة" تنصّ على أن أي شخص يصوت أكثر من مرة سيُعاقب بالطرد.

وفي وقت سابق على إجراء المناظرات التلفزيونية بينه وبين جونسون الاسبوع الفائت،   كان وزير الخارجية البريطاني قد حثّ النشطاء "أن يجربوا قبل أن يشتروا" ويتريثوا بالتصويت ريثما تنتهي المناظرات. وأطلق ذلك النداء في إطار جهوده الحثيثة لتقليص الفجوة بينه وبين المرشح الأوفر حظاً بالفوز بزعامة الحزب.

غير أن أنصار جونسون كانوا قد نظموا حملة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، شعارها "للحصول على بوريس، صوتوا لبوريس"، وذلك لدعوة أعضاء الحزب للتصويت فورا لمرشحهم.

وكان المرشحان قد سُئلا، حين واجها نشطاء الحزب في أنجاء البلاد في إطار احملة الانتخابية، عن آرائهما ومواقفهما حيال جملة من القضايا ذات العلاقة. واللافت أن جونسون سعى خلال هذه اللقاءات إلى الدفاع عن تعليقاته التي اعتبرت "عنصرية" حول النساء المسلمات.

وإذا كان هانت  قد ركز في لقاءات تمت في نوتنغهام وكارديف قبل ايام، على كسب الناخبين الشباب، فإن منافسه شدّد على سبل مكافحة الجريمة داعيا إلى إبقاء مرتكبي الجرائم الجنسية وجرائم العنف فترة أطول في السجن.

ملاحظة: أجرت "بي أم جي رسيرتش" مقابلات مع عينة نموذجية عدد أفرادها 1532 راشداً، عبر الانترنت بين يومي 2 و5 يوليو. والبيانات مرجحة. ومركز "بي أم جِي" عضو في مجلس استطلاعات الرأي البريطاني ويخضع لقواعده.