قُتل 11 مدنياً اليوم الثلاثاء في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي سوريا، بينهم ثلاثة أطفال، إثر غارات جوية تشنّها الطائرات الحربية السورية والروسية بشكل مستمر على المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأورد المرصد أن عشرات الغارات استهدفت مناطق عدّة ممتدّة من ريف إدلب الجنوبي إلى شمال حماة، حيث قُتل رجلٌ، إضافة إلى "مقتل عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال" في قرية معرشورين في ريف إدلب الجنوبي.
وأفاد شاهد عيان، لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية بتضرّر سوق طاله القصف واندلاع النيران في عدّة محال فيه، ممّا دفع السكان والمسعفين إلى رفع الأنقاض باستخدام جرافة لانتشال الجرحى وجثث القتلى.
حصيلة قتلى إدلب إلى ارتفاع
وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة تحت إدارة هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، مع معارك عنيفة بين الطرفين، أبرزها في ريف حماة الشمالي.
وفيما يستمرّ القصف والاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في ريف حماة الشمالي، ارتفعت حصيلة القتلى من المدنيين جراء الغارات السورية والروسية، منذ بدء التصعيد في المنطقة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، إلى أكثر من 600 شخص، وحصيلة القتلى من المدنيين جراء قصف الفصائل المعارضة مناطق سيطرة قوات النظام إلى 45 شخصاً، وفق إحصاءات المرصد السوري.
وكانت محافظة إدلب ومحيطها، شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي- تركي في سبتمبر (أيلول) عام 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، غير أن تنفيذه لم يُستكمل. وصعّدت قوات النظام، منذ فبراير (شباط) الماضي، قصفها على المنطقة، لتنضم إليها لاحقاً الطائرات الروسية.
استغلال قانون مكافحة الإرهاب
وعلى صعيد آخر، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، الحكومة السورية باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أقارب أشخاص متهمين "تعسفاً" بالإرهاب، في إجراء وصفته المنظمة بالـ "العقاب الجماعي".
وأوردت المنظمة في بيان، أن "الحكومة السورية تعاقب أُسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة".
ويسمح المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب لوزارة المالية بـ "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة" للمشتبه بـ"أنهم إرهابيون". وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن الحكومة السورية عمدت أيضاً إلى استهداف أسر المشتبه بهم، الزوجات والأولاد والوالدان، في ما يُشكل "عقاباً جماعياً".
وقال أحد الأشخاص الذين طالهم الإجراء الحكومي إن غالبية الأشخاص المستهدفين "كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في تظاهرات". وعلم شخص آخر بمصادرة ممتلكاته عبر لوائح سرّبها موقع معارض، وقال للمنظّمة "خسرنا منزلاً وسيارة ومصنعاً".
استخدام القانون بـ "طرق تعسفية"
وفيما دعت المنظمة الحكومة السورية إلى التوقف عن "استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي"، فضلاً عن ضرورة "تقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم"، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن هذا الإجراء يتنافى مع "نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين" اللاجئين على العودة إلى بلادهم.
وطالبت المنظمة أيضاً الحكومة "بتعديل قانون مكافحة الإرهاب والمراسيم المنبثقة منه وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة".
