من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا [مصرف بريطانيا المركزي] معدلات الفائدة يوم الخميس المقبل في خطوة يعتقد محللون بأنها ستكون واحدة من الخطوات الأخيرة من نوعها في دورة من الزيادات المتتالية.
وسيفرض القرار مزيداً من الضغط على المقترضين المضغوطين بالفعل، لكن مع بدء معدل التضخم بالتراجع عن مستوياته المرتفعة، يشير اقتصاديون إلى بصيص أمل يلوح في المستقبل الاقتصادي الأبعد.
وتتوقع الأسواق أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سترفع معدلات الفائدة إلى أربعة في المئة الخميس من المستوى الحالي البالغ 3.5 في المئة.
ويرجح بعض الاقتصاديين أن تكون خطوة الزيادة ما قبل الأخيرة لمعدل الفائدة الأساسي قبل أن تبلغ المعدلات ذروة عند 4.5 في المئة أو 4.25 في المئة ثم تعاود التراجع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويواصل بنك إنجلترا رفع المعدلات على التوالي منذ أكثر من سنة، ذلك أن معدل الفائدة الأساسي كان يبلغ 0.1 في المئة فقط في ديسمبر (كانون الأول) 2021 إذ كان واضعو السياسات النقدية يحاولون تشجيع الإنفاق الاستهلاكي بعدما أبطأ "كوفيد" معدل النمو الاقتصادي.
لكن الجهود الآيلة إلى ضبط التضخم وإرجاع معدله إلى المستوى المستهدف من قبل بنك إنجلترا والبالغ اثنين في المئة، دفع المصرف إلى تشديد سياسته النقدية منذئذ.
إلا أن معدل التضخم الخاص بمؤشر أسعار المستهلكين تراجع قليلاً إلى 10.5 في المئة في ديسمبر 2022، من 10.7 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) و11.1 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى أن المؤشر تجاوز الآن ذروته.
وتوقع "دويتشه بنك" أن يشهد الخميس آخر زيادة "قوية" تقررها لجنة السياسة النقدية في دورة التشديد النقدي وذلك بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
وقال البنك الألماني إن الحاجة إلى "الزيادة الصارمة" تعود لعوامل عدة، بما في ذلك تجاوز نمو الأجور التوقعات، مما يشير إلى أن المستهلكين لا يزالون يتمتعون ببعض القوة الشرائية وأن الأسعار لا تزال مرتفعة تاريخياً.
واقترح فريق الاقتصاديات العالمية لدى "سوسييتيه جنرال" الأمر نفسه، لكنه قال إنه يتوقع زيادة أخرى بواقع 0.5 في المئة في مارس (آذار) قبل معاودة الخفض.
وأوضح الاقتصاديون لدى البنك الفرنسي، "على رغم أن التوقعات أقل تشاؤماً مما كان مرجحاً قبل ثلاثة أشهر فقط، لا نزال نعتقد بأن الركود محتمل ويجب أن تستمر توقعات لجنة السياسة النقدية في ترجيح حدوث ركود هذا العام". وأضافوا "هذا، والأدلة المتزايدة على بعض الفتور في سوق العمل والوظائف الشاغرة ونمو الوظائف على وجه الخصوص، يجب أن تدفع اللجنة إلى التفكير في نهاية وشيكة لتشديد السياسة النقدية".
من ناحية أخرى، توقعت "إنفستك للاقتصاديات" Investec Economics [شركة تحليل الأسواق المالية] رفعاً أصغر لمعدل الفائدة من شأنه أن يوصله إلى 3.75 في المئة الخميس، قبل أن يبلغ ذروته عند أربعة في المئة في مارس.
وقال فيليب شو، كبير الاقتصاديين لدى "إنفستك"، "بشرت الأسابيع الأخيرة بشعور أكبر من التفاؤل الاقتصادي. وهو كان مدفوعاً جزئياً بالشتاء الأوروبي المعتدل، مما ساعد على تجنب الحاجة إلى تقنين الطاقة، وأسهم في انخفاض كبير في أسعار الغاز الفورية الحالية وكذلك أسعار عقود الغاز الآجلة".
وأضاف "في المملكة المتحدة، نحن مستعدون لعام آخر بحيث من المقرر أن تنخفض المداخيل الأسرية المتاحة الحقيقية بنحو ثلاثة في المئة، ما سيستمر في الضغط على الإنفاق ويجعل الركود أمراً لا يمكن تجنبه تقريباً".
وقال ليث خلف، المحلل لدى "أي جاي بل" AJ Bell [شركة خدمات مالية]، إن أموراً كثيرة تغيرت منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، بما في ذلك انخفاض أسعار الغاز، مما سيجعل اللجنة "تفكر مرتين قبل رفع معدلات الفائدة أكثر من اللازم".
© The Independent
