واشنطن تتجه لعرقلة "تسلح" الصين بقطاع الرقائق

اتفقت اليابان وهولندا مع الولايات المتحدة على البدء في تقييد صادرات معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين والانضمام إلى جهود إدارة بايدن لإبطاء التطور العسكري الصيني عن طريق قطع الوصول إلى التقنيات المتقدمة. 

وتم التوصل إلى الاتفاق، يوم الجمعة الماضي، في اجتماع بواشنطن بين كبار مسؤولي الأمن القومي من الدول الثلاث، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع، نتيجة جهود إدارة بايدن لإقناع الحلفاء بتنفيذ ضوابط التصدير على شركاتهم باستخدام التقنيات الحيوية. 

ويأتي الاتفاق في أعقاب قرار واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) بفرض قيود تصدير موسعة على الرقائق والمعدات المتقدمة التي تصنعها الشركات الأميركية، وقد أفادت "بلومبيرغ" في وقت سابق، بأنه لم يتم الإعلان عن الاتفاق رسمياً من قبل أي من الدول الثلاث، والتي قال شخص آخر مطلع على الوضع إنها ناتجة من مخاوف اليابان وهولندا في شأن انتقام محتمل من قبل الصين. 

وبموجب القاعدة التي أعلنتها الولايات المتحدة العام الماضي يطلب من صانعي الرقائق الأميركيين الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لتصدير رقائق معينة تستخدم في حسابات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحوسبة الفائقة المطلوبة لأنظمة الأسلحة الحديثة. 

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه ستمنع هولندا شركة "أي أس أم أل هولدينغ إن في" (ASML Holding NV)، وهي شركة هولندية لتصنيع آلات الطباعة الحجرية الضوئية، من بيع بعض آلات الطباعة الحجرية إلى الصين، وهي أكثر أنواع المعدات تقدماً في خط الشركة للطباعة الحجرية فوق البنفسجية العميقة، وتعد هذه المعدات ضرورية لصنع رقائق متطورة، وستضع اليابان قيوداً مماثلة على شركة "نيكون كورب" (Nikon Corp)، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات. وكان الرئيس بايدن قد التقى قادة البلدين في الأسابيع الأخيرة لمناقشة الإجراءات. 

واتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال زيارته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، مع بايدن على زيادة التعاون الأمني لمواجهة التعزيز العسكري الصيني، وناقش الحد من صادرات الرقائق ومعدات تصنيع الرقائق، وفي الشهر نفسه قام رئيس الوزراء الهولندي مارك روت بزيارة بايدن في البيت الأبيض.

مواجهة التقدم الصيني 

ويعد دعم الحكومتين اليابانية والهولندية أمراً بالغ الأهمية لنجاح سياسة مراقبة الصادرات الأميركية، نظراً إلى أهمية عدد صغير من صانعي معدات تصنيع أشباه الموصلات من البلدين، بما في ذلك "أي أس أم أل" و"نيكون" و"طوكيو إلكترون ليمتيد". وترأس الاجتماع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وضم مسؤولين يابانيين وهولنديين مثل تاكيو أكيبا، كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ومن بين المشاركين الآخرين من الولايات المتحدة الآن إستيفيز، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، وتارون تشابرا من مجلس الأمن القومي. 

وقال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إن اليابان تناقش مزيداً من ضوابط التصدير مع الولايات المتحدة، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل. وحتى في الوقت الذي يعمل فيه الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بشكل وثيق ومتزايد مع واشنطن لمواجهة التقدم التكنولوجي للصين، فإن اعتماد الدول الشديد على الأعمال التجارية مع الصين يجعلها حذرة في تنفيذ السياسات التي تقيد شركاتهم. 

وقال تييري بريتون مفوض السوق في الاتحاد الأوروبي خلال كلمة ألقاها في واشنطن، "ستجدون أوروبا بجانبكم دائماً عندما يتعلق الأمر بضمان أمننا المشترك في مجال التكنولوجيا". وأضاف، "لكن يجب أن يقتصر العمل على ما هو ضروري من وجهة نظر أمنية، وأن يتم في شراكة كاملة وشفافة ومفتوحة مع أوروبا". في حين قال متحدث باسم "أي أس أم أل"، ومقرها الولايات المتحدة، إن الشركة كانت على علم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، ولكن ليس لديها تفاصيل إضافية. وقال إنه من السابق لأوانه تقييم التأثير في الشركة. 

وقال ممثل شركة "نيكون" التي تصنع آلات الطباعة الحجرية المستخدمة في تصنيع الرقائق، والتي يمكن أن تتأثر بضوابط أكثر صرامة، إن الشركة تمارس أعمالها في الصين بقدر ما هو مسموح به ولم تسمع أي شيء من الحكومة الأميركية عن التنظيم الأكثر صرامة.