ضعف إنفاق البريطانيين يضغط على قطاع البيع بالتجزئة سنة أخرى

لا يزال الاقتصاد الاستهلاكي البريطاني ينتظر "قوة الإنفاق الكامنة" التي تراكمت خلال الجائحة.

وفي الشهر الماضي، أشار سيمون فرنش، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "بانميور" الاجتماعية، إلى أن معدلات الادخار عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن المخزون الكبير من المدخرات الذي جمع خلال الإغلاقات المتتالية لا يزال "سليماً إلى حد كبير". ويعني ذلك أن القوة موجودة، لكن لا علامة كبرى على انطلاقها حتى الآن، في الأقل.

وقد بين "اتحاد الصناعة البريطاني" أن أحجام المبيعات بالتجزئة تراجعت خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.

ويظهر ذلك في أن ميزان المبيعات الذي يشمل يومين خلال فترة عيد الميلاد، تراجع إلى سالب بمقدار 23 في المئة، فيما سجل رقماً موجباً 11 في المئة ضمن تقرير الاتحاد عن ديسمبر (كانون الأول). ويعود السبب إلى أن من بين 59 سلسلة شملها استطلاع الاتحاد، زاد عدد السلاسل التي أبلغت عن تراجع في المبيعات عن تلك التي أفادت بحصول زيادة. وفي الواقع، جاء الفارق كبيراً بين العددين. وكذلك أشار الاستطلاع نفسه إلى تراجع آخر يلوح في الأفق، إذ إن مستويات المخزونات مرتفعة، في حين أن طلبيات المنتجات الجديدة منخفضة. في المقابل، يصح القول إن بعض العملاء استغلوا الفرصة لإنفاق مال أكثر قليلاً في عيد الميلاد، لكن جهات البيع بالتجزئة تقدم صورة مختلطة في التحديثات التي تصدرها في شأن أوضاعها بعد فترة الأعياد. لقد كان أداء بعضها جيداً جداً، ولا سيما محال السوبرماركت.

وحذر الخبير الاقتصادي الأول لدى "اتحاد الصناعة البريطاني"، مارتن سارتوريوس، من أن "القطاع لا يزال يواجه ريحين متعاكستين تتمثلان في تزايد الكلف وتقلص مداخيل الأسر". وفي سياق مواز، ثمة أغنية لفرقة "مونتي بايتون" بعنوان "انظروا دائماً إلى الجانب المشرق من الحياة". ويحاول سيمون فرنش من "بانميور" جاهداً النهوض بذلك الأمر، مما يجعله يصنف بين الاقتصاديين المتفائلين النادرين نسبياً. كقاعدة، يكون الاقتصاديون مجموعة لطيفة إلى حد ما، لكن توقعاتهم القاتمة قد تبدو أحياناً شبيهة باجتماع للمهووسين بفرقة الروك "جوي ديفيجن" المتشائمة. تصح الآن على قطاع البيع بالتجزئة أغنية للفرقة "الحب سوف يفرقنا". [تندرج فرقة جوي ديفيجن التي ظهرت في أواخر السبعينيات من القرن العشرين ضمن ذائقة البانكس. وتميزت برؤية سوداوية].  

واستطراداً، يتأتى ذلك من أن مشكلة قطاع البيع بالتجزئة تتمثل في أن ثقة المستهلكين لا تزال في انحسار، فقد تراجع قياس مؤسسة "جي أف كاي" الشهري لشعور الناس حول أوضاعهم المالية الخاصة والاقتصاد ككل، إلى منحى سالب بمقدار 45 هذا الشهر، مسجلاً انخفاضاً بثلاث نقاط مقارنة مع ما كانه في ديسمبر 2022.

وإلى أن يتغير هذا الشعور، ستبقى نقود الأسر مخزنة وسيظل الاقتصاد الاستهلاكي في القاع، وستتواصل المطالبات بخفض ضرائب الشركات.

وبالتالي، يجب على جهات البيع بالتجزئة ألا تتوقع مساعدة في هذا الصدد. وعلى الأرجح، سيرغب وزير المالية في البحث عن دليل على أن أداء بريطانيا مقبول مقارنة بالبلدان الرئيسة المنافسة لها. ويصيب فرنش حين يقول إن مشكلات مماثلة تحصل في كل مكان. قد لا تكون بلدان متقدمة أخرى في وضع سيئ على غرار حال بريطانيا، لكنها لا تشهد أوقاتاً سعيدة تماماً. فحتى الجهات المولجة بالتوقعات والتي تميل إلى القتامة، تبدو واثقة في شكل متزايد من أن معدل التضخم سيتراجع بحدة مع حلول نهاية العام، إن لم يكن قبل ذلك، الأمر الذي سيبهج المستهلك بكل تأكيد، وذلك قد يطلق العنان أخيراً لقوة الإنفاق الكامنة التي جرت الإشارة إليها آنفاً.

في هذه الأثناء، على جهات البيع بالتجزئة التحلي بالشجاعة. ومن المحتمل أن يتقلص عددها حينما يأتي ذلك الوقت [تراجع التضخم] في العام المقبل.