تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، زيارة إلى طرابلس، سبقتها تسريبات من مصادر رسمية وصحافية إيطالية وليبية عن أجندتها زادت في أهميتها وجعلت الجدل بخصوصها يبدأ مبكراً.
كشفت هذه المصادر، ومن بينها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، أن الزيارة المرتقبة ستشهد توقيع اتفاقات في مجال الطاقة بين الطرفين هي الأكبر في حجمها بالنسبة إلى طرابلس منذ أكثر من عقدين من الزمن.
ومن المتوقع أن تشعل هذه الاتفاقيات الليبية- الإيطالية التنافس الإقليمي على كسب السبق في الاستثمارات النفطية داخل ليبيا يرجح أن تكون أشد فصوله احتداماً بين روما وأنقرة، لأن العقود التي ستظفر بها إيطاليا، بعد زيارة رئيسة حكومتها إلى طرابلس، جلها في حقول نفط وغاز بالمياه الإقليمية التي وقعت تركيا اتفاقاً جديداً للاستثمار فيها مع حكومة عبدالحميد الدبيبة.
استثمارات ضخمة
أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، أنه "سيتم خلال الزيارة التي تجريها رئيسة الوزراء الإيطالية إلى ليبيا، التصديق على اتفاق مع شركة (إيني) الإيطالية لاستثمار ثمانية مليارات دولار لاستخراج الغاز في ليبيا".
وقال بن قدارة لصحيفة "بلومبيرغ" الأميركية، إن "قطاع الطاقة في ليبيا لم يشهد استثماراً بهذا الحجم منذ أكثر من ربع قرن، وهو رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن ليبيا اجتازت مرحلة المخاطر السياسية".
وأشار إلى "وجود مفاوضات مع شركات أجنبية أخرى للاتفاق على استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة، مثل خطوط أنابيب النفط وما شابهها"، من دون أن يكشف عن هوية هذه الشركات وجنسياتها.
وأوضح أن "الاتفاق الذي ستوقعه مؤسسته، السبت، مع شركة (إيني) سيكون عبارة عن اتفاق لتطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا، وسيستغرق تطويرهما ثلاث سنوات ونصف السنة، وتقدر احتياطاتهما من الغاز بستة تريليونات قدم مكعبة، ويجب أن يكونا قادرين على الضخ بمعدل 850 مليون قدم مكعبة يومياً لمدة 25 عاماً".
وأكد أن "معظم شركات الخدمات النفطية عادت لهذه الحقول، والوضع الأمني مستقر فيها".
تأكيد من روما
في المقابل، قالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن "زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، السبت، إلى ليبيا، ستشمل طرابلس وبنغازي بصحبة وفد مكون من وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، والمدير التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي".
وأكدت الصحيفة أن "الهدف الرئيس للزيارة هو توقيع اتفاقية بين شركة (إيني) والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، لاستثمار ثمانية مليارات دولار في حقول الغاز البحرية، لكن بالنسبة إلى ميلوني فستكون الزيارة أيضاً فرصة للحديث عن استقرار البلاد وطرق الهجرة غير الشرعية".
بحسب كثير من المراقبين، يمكن استنباط أهم أسباب الزيارة الرسمية الإيطالية إلى ليبيا، من آخر تصريح لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في شأن الأزمة الليبية، الذي أدلى به من القاهرة قبل أيام قليلة. وقال فيه إن "حل مشكلة ليبيا سيحل مشكلات الهجرة غير الشرعية والطاقة"، ما يؤكد أن محور الاهتمام الإيطالي بالمشكل الليبي سيظل يركز على هذين الملفين، بالنسبة إلى الحكومة الإيطالية الجديدة، كما كانت عليها الحال بالنسبة إلى الحكومات التي سبقتها.
وقال تاياني خلال زيارته إلى القاهرة إنه "يجب أن نضمن التوصل إلى حل انتخابي في ليبيا، وذلك يمكن أن يتحقق باتفاق بين الأطراف الخارجية المتداخلة في الشأن الليبي، على غرار مصر وتركيا وكذا إيطاليا".
وجاءت زيارة تاياني إلى القاهرة في سياق سلسلة من الزيارات قادته، الأسبوع الماضي، إلى تركيا وتونس، لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
تأمين مصادر الطاقة
بالجمع بين التصريحات الأخيرة للمسؤول عن ملف الخارجية في روما، والتقارير الصحافية الواردة في صحف بلاده خلال اليومين الماضيين، لن يكون صعباً توقع أبرز الملفات التي ستناقشها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع المسؤولين الليبيين في طرابلس وبنغازي، التي ستركز على تعزيز مصادر جديدة للطاقة إلى بلادها لتعويض فقدان الواردات الروسية، ومجابهة مد المهاجرين الذين يتدفقون بالآلاف على شواطئ روما سنوياً منذ بداية الأزمة الليبية.
وكانت ميلوني ناقشت الملفات نفسها تقريباً خلال زيارتها إلى الجزائر، الأسبوع الماضي، في إطار جهودها لتعزيز إمدادات الطاقة من شمال أفريقيا وتعويض إيطاليا عن الفاقد من الإمدادات الروسية في أعقاب هجومها على أوكرانيا، إذ فقدت إيطاليا قرابة 40 في المئة من واردات الطاقة التي تحتاج إليها سنوياً.
ويبدو أن الخطة الإيطالية لتعويض هذا النقص في مصادر الطاقة تحقق نجاحاً مقبولاً بحسب تصريحات للمدير العام لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال فيها "تمكنا بالفعل حالياً من الاستغناء عما يقرب من 50 في المئة من الغاز الروسي، من خلال أفريقيا بشكل رئيس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أنه "لمواجهة إمدادات الغاز والتعامل مع نقص وارداته من روسيا، بدأنا منذ فبراير (شباط) على الفور في البحث عن بدائل، واعتمدنا على ما لدينا في محفظتنا".
وأضاف ديسكالزي مخاطباً حدث "لومبارديا 2030"، أن "هذه العملية لم تكن بسيطة، وتجاوزنا المشكلة بتغطية 50 في المئة من الغاز الروسي، وفي عام 2025 سنتمكن من استبداله بنسبة 100 في المئة من خلال اللجوء إلى دول أخرى مثل الجزائر أو ليبيا".
بالنسبة إلى ليبيا فإنها تمتلك احتياطات مهمة من الغاز تبلغ نحو 80 تريليون متر مكعب، وفق المصادر الحكومية، ارتفاعاً من 53 مليار متر مكعب بعد إعلان "إيني" تحديداً عن اكتشاف كميات كبيرة من المحروقات في الأراضي الليبية، بخاصة من الغاز الطبيعي.
وحالياً، تصدر ليبيا إلى إيطاليا كميات متذبذبة من الغاز الطبيعي عبر أنبوب "السيل الأخضر"، الذي تتراوح قدرته ما بين 12 و14 مليار متر مكعب سنوياً، ويرجع هذا التذبذب في حجم الصادرات إلى عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي الليبي وارتفاع الطلب الداخلي على الغاز.
وقف تدفق المهاجرين
الملف الثاني الذي من المرتقب أن تبحثه ميلوني في ليبيا، سيركز على وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من السواحل الليبية إلى بلادها، التي جاء منها نحو 50 المئة من المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2022، بعد الممر التونسي (30 في المئة)، بحسب التقديرات الإيطالية.
ومن المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية لإحياء عملية "صوفيا" البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، لصد تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية.
وبسبب خلافات بين أعضائها، خصوصاً فرنسا وإيطاليا، بخصوص كيفية التعامل مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، توقفت عملية "صوفيا" التي أطلقت في 2015، نهاية عام 2019.
وصادق البرلمان الإيطالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على تجديد اتفاق بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى السواحل الأوروبية لثلاث سنوات جديدة.
وينص الاتفاق الموقع في 2017، على أن تساعد روما قوات خفر السواحل الليبية في التصدي لقوارب المهاجرين، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، مقابل التزام إيطاليا تزويد خفر السواحل الليبي بالسفن وتدريبهم على التعامل مع أشكال الهجرة غير النظامية.
