تحرك اثنان من أكبر الاقتصادات في العالم في اتجاهين متعاكسين في بداية العام، إذ أبلغت الشركات الأميركية عن المزيد من التراجع في النشاط في يناير (كانون الثاني)، بينما شهدت منطقة اليورو انتعاشاً متواضعاً.
ويشير الاختلاف إلى أنه بينما يستمر الاقتصاد الأميركي في فقدان الزخم يمكن أن يستقر الاقتصاد الأوروبي، في الأقل في الوقت الحالي.
وتباطأت وتيرة الانكماش في الشركات الأميركية في يناير، وفقاً لاستطلاع حديث للأعمال صدر يوم الثلاثاء، وهي إشارة محتملة إلى أن الاقتصاد قد يكون في طريقه إلى التراجع، وذلك بفضل تباطؤ التضخم والطلب المرن.
تشير الاستطلاعات إلى ترجيح تباطؤ الاقتصاد العالمي هذا العام، ولكن يمكن أن يتجنب الركود.
مع انحسار التهديد بنقص الطاقة في أوروبا وإعادة فتح الصين بعد الوباء يمكن أن يعوض ذلك تأثير ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة ويمنع العالم من الانكماش الحاد.
توسع الاقتصاد الأميركي
وفي الولايات المتحدة استمر الاقتصاد في التوسع في أواخر العام الماضي، على رغم سلسلة الزيادات في أسعار الفائدة الفيدرالية المصممة لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على التضخم، وكانت قد أثرت المعدلات المرتفعة بشدة في قطاعات معينة بما فيها الأسر.
وكانت قد انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 18 في المئة تقريباً في عام 2022 عن العام السابق، كما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول)، وبدأت سوق العمل، في حين لا تزال نابضة بالحيوية، في إظهار الشقوق.
وسرح أرباب العمل العمال الموقتين لمدة خمسة أشهر متتالية، في حين يرى بعض الاقتصاديين أن الوظائف الموقتة المنخفضة هي مقدمة لتراجع أوسع في التوظيف.
نمو الاقتصاد الأميركي وركود الأوروبي
يقدر الاقتصاديون أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي معدل موسمياً قدره 2.8 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض طفيف عن 3.2 في المئة في الربع الثالث.
وبدأ التضخم، الذي سجل أعلى مستوى له في أربعة عقود العام الماضي، في التراجع، كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.5 في المئة في ديسمبر عن العام السابق، بانخفاض عن ذروة 2022 عند 9.1 في المئة في يونيو (حزيران).
ومن المتوقع أن تصدر "وزارة التجارة الأميركية" بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع غداً الخميس.
وحتى وقت قريب كان معظم الاقتصاديين يرون أن منطقة اليورو من المرجح أن تدخل في ركود هذا العام، بعد أن ارتفعت فواتير الطاقة بسبب حرب أوكرانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبدو أن مزيج الشتاء المعتدل، وجهود الحفاظ على الطاقة، والتحركات التي اتخذتها الحكومات للعثور على موردي الغاز الطبيعي الجدد ومئات المليارات من اليورو من الدعم المالي قد عززت اقتصاد منطقة اليورو.
ويوم الثلاثاء، قالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إن مؤشر الإنتاج المركب للولايات المتحدة، وهو مسح مراقب من كثب للنشاط التجاري، كان 46.6 نقطة في يناير، وهي وتيرة انكماش أبطأ قليلاً من مؤشر ديسمبر البالغ 45 نقطة، وفي أوروبا ارتفع المؤشر إلى 50.2 نقطة من 49.3 نقطة. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى حدوث توسع بينما تشير القراءة أدنى من هذا المستوى إلى انكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "أس أند بي غلوبال ماركت إنتلجينس" لـ"وول ستريت جورنال"، "يضيف استقرار اقتصاد منطقة اليورو في بداية العام إلى الدليل على أن المنطقة قد تفلت من الركود".
من ناحية أخرى وصف ويليامسون أداء الاقتصاد الأميركي بأنه مخيب مع انطلاقة العام الجديد.
وأضاف "على رغم اعتداله مقارنة بشهر ديسمبر، فإن معدل الانخفاض هو من بين أشد المعدلات حدة منذ الأزمة المالية العالمية".
في حين يمكن للسياسة النقدية أن تفسر بعض هذا التباين في الأداء فقد يكون هناك المزيد من المشكلات في المستقبل بالنسبة إلى أوروبا، وفقاً لجنيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين في "كابيتال إيكونوميكس".
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بأكثر من أربع نقاط مئوية منذ مارس (آذار) إلى نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، في حين تحرك البنك المركزي الأوروبي بوتيرة أبطأ، مما رفع سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية بدءاً من يوليو (تموز).
وكتب ويليامسون في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء أن المعدلات في أوروبا سترتفع أكثر في حين أن الولايات المتحدة قد تقترب من نهاية دورة زيادة الأسعار.
وكتب أيضاً "بعض هذا الألم لم يأت بعد في منطقة اليورو". وتابع "ومع ذلك، قد تتجنب المنطقة الركود، أو إذا كان هناك ركود فمن المحتمل أن يكون أكثر اعتدالاً مما كنا نخشاه".
الطلب تأثر في قطاع التصنيع والخدمات
في حين وجدت الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات في الولايات المتحدة أن أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر أثرا في الطلب في قطاعي التصنيع والخدمات، لكن التوظيف استمر في الارتفاع، إذ عملت الشركات على تجاوز الطلبات المتراكمة.
وفي أوروبا، أشارت الاستطلاعات إلى المزيد من التخفيف لضغوط الأسعار في يناير، حيث ارتفعت تكاليف الأعمال بأبطأ وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2021. وكان قد تراجع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاضات هذه السنة.
على النقيض من ذلك، انخفض مؤشر الإنتاج المركب لشهر يناير في المملكة المتحدة إلى 47.8 نقطة من 49.0 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى في عامين، وكانت هذه علامة على أن اقتصاد البلاد قد يتخلف عن أجزاء أخرى من أوروبا، حيث تكافح الشركات مع نقص العمال، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا الذي بدأ في نهاية عام 2021، واستمرار العبء على الأعمال مع تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
تعزيز آفاق نمو الاقتصاد الصيني
وفي أماكن أخرى، رفعت الصين العديد من ضوابطها التي لا تتسامح مع الوباء في أوائل ديسمبر في تغيير مفاجئ، في حين أدى ذلك إلى زيادة حالات الإصابة والوفيات بفيروس "كوفيد-19"، فقد فتح الباب أيضاً أمام انتعاش اقتصادي حاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي عانى أضعف توسع له منذ أربعة عقود في عام 2022.
وكتب الاقتصاديون في "إنفستيك" في مذكرة للعملاء أثناء قيامهم برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي "لقد عزز تخفيف سياسة الصين الصارمة في شأن عدم وجود فيروس كوفيد آفاق النمو، في حين أن الطقس الأكثر دفئاً في أوروبا ساعد على التخفيف من حدة أزمة الطاقة"، وتوقعوا نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.4 في المئة من 2.2 في المئة.
في الوقت نفسه قد يمثل إعادة فتح الصين أيضاً خطراً على الاقتصاد العالمي، فقد يؤدي تحرير الطلب المكبوت إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى، مما قد يؤدي إلى تجدد الضغط على التضخم العالمي، وهذا بدوره قد يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، الأمر الذي سيؤثر في النمو.
