بعد يومين من رفع استقالتها، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً بقبول الاستقالة بعد 90 يوماً فقط من تشكيلها.
وكانت حكومة أحمد النواف الأحمد رفعت كتاب استقالتها إلى أمير البلاد نتيجة "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 27 لمجلس الأمة"، معرباً "عن حكمة سمو ولي العهد باتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة البلاد العليا".
ويعد قبول الاستقالة إجراء روتينياً يعقب تقديم الاستقالة.
ووجه الأمير الحكومة باستمرار الحكومة المستقيلة في تصريف الأعمال العاجلة لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وفق "كونا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما نواب المعارضة وهم أطراف الأزمة من السلطة التشريعية، فقد اعتبروا موقف الحكومة "تجاوزاً للأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية"، فيما نظروا إلى خطوة الاستقالة على أنها "محاولة لتعطيل مجلس الأمة".
وكانت الحكومة استجابت لطلبات المعارضة قبل بدء الفصل التشريعي لهذه الدولة بعدم التدخل في الانتخابات حتى عبر القنوات القانونية، في محاولة لاحتواء استيائهم بالاستجابة إلى مطالب.
وقال ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد خلال كلمة افتتاح مجلس الأمة الجديد، "قمنا بتطهير العملية الانتخابية مما لحق بها من شوائب وانحرافات ونقل أصوات شوهت الممارسة الديمقراطية لتتم الانتخابات بثوبها الجديد، واستكمالاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا فإن الحكومة ستقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل المجلس أثناء اختيار رئيس المجلس ولجانه، فلن تتدخل الحكومة في هذه الاختيارات لمصلحة أحد على حساب أحد ليكون المجلس سيد قراراته".
إلا أن الأزمات عادت تتشكل بعد مطالبات النواب بإسقاط القروض عن المواطنين واستجواب وزراء بسبب ذلك.
