Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الانسحاب من دون اتفاق يكبد قطاعات الصناعة والتجارة البريطانية خسائر بالمليارات

زعم بوريس جونسون أنّ الكلفة ستكون "ضئيلة" بينما وجدت دراسة حديثة أنها ستبلغ أكثر من نصف ميزانية المدارس في إنجلترا

بريطانيون يستقلون حافلة للنقل العام خلال عبورها أحد جسور لندن فجرا (أ.ف.ب)

خلصت دراسة بارزة تناولت أثر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إلى أنّ كلفة تعويض الشركات في المملكة المتحدة عن مثل هذا الانسحاب ستبلغ 22 مليار جنيه إسترليني سنوياً أي ما يفوق نصف ميزانية المدارس في البلاد.

وتحذّر الدراسة التي اطّلعت عليها الاندبندنت من حاجة بعض القطاعات إلى خطط إنقاذ ضخمة بسبب الرسوم الباهظة الجديدة التي ستتكبدها، ومن هذه القطاعات قطاع صناعة السيارات والصناعة الكيميائية والنسيج والطائرات ومعظم القطاع الزراعي.

ويرى أحد الوزراء السابقين وهو عضو في حزب المحافظين أنّ هذه النتائج "صادمة وكارثية" فحثّ زملاءه من النواب على التصدي لانسحاب من دون اتفاق.

لا شكّ في أن بوريس جونسون سيواجه موجة انتقادات إثر الإعلان عن كلفة الـ 22 مليار جنيه إسترليني. وسبق له أن زعم أنّ تكلفة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق – وهو ما تعهد بالإقدام عليه إن لزم الأمر يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) - ستكون "ضئيلة للغاية".

وتظهر الكلفة المقدرة في هذه الدراسة ضآلة مبلغ الـ 6 مليارات جنيه إسترليني الذي تعهد جيريمي هانت بتخصيصه كتعويضاتٍ للخروج من دون اتفاق، ولكن عرضه يطاول قطاعَي صيد السمك والزراعة من دون سواهما.

وفي المقابل احتسب مرصد السياسات التجارية في المملكة المتحدة، وهو مرجعية يعتد بها، الأثر الضخم الذي سيترتب على القطاعات كافة، بما يشمل التكاليف جراء الرسوم الجمركية وغير الجمركية التي ستتكبدها البلاد بسبب انسحابها من السوق الأوروبية الموحدة.

استناداً إلى تحليل المرصد، سوف تصل الكلفة السنوية لخسائر الصناعات التحويلية إلى 18.5 مليار جنيه إسترليني فيما تبلغ تكلفة خسائر القطاع الزراعي 3.4 مليار جنيه إسترليني - أي أقل من المبلغ الذي تعهد به هانت عند 6 مليارات جنيه إسترليني ولكن الكلفة الإجمالية لخسائر القطاعات هذه تبلغ بالتالي 22 مليار جنيه إسترليني تقريباً.

في هذا الإطار علّق الدكتور مايكل غاسيوريك، وهو من كبار المحاضرين الاقتصاديين في جامعة ساسكس، بأن هذا الرقم يفضح المغالطات في خطاب كبار السياسيين الساعين إلى "التخفيف" من أثر تنفيذ بريكست من دون اتفاق. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال للاندبندنت "يبدو أن الكثير من السياسيين الداعين إلى بريكست لا يقرّون بتكلفة الخروج من دون اتفاق ولكن الصراحة ضرورية في سياق شرح نتائجها. فالقطاعات التي ستتأثر بغياب الاتفاق ستتكبد كلفة باهظة وها هي البراهين بالأرقام.

"لو كنت تعمل في قطاع صناعة السيارات مثلاً وفُرضت رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على صادراتك إلى الاتحاد الأوروبي، يكون من الجلي بالنسبة إليك أنّ قطاع السيارات وسلسلة التوريد التابعة له سيتأثران بشكل كبير بهذا الأمر".

واعتبرت وزيرة التعليم البريطانية السابقة، جاستين غريننغ، أنّ "تقدير تكلفة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق على المملكة المتحدة بـ 22 مليار جنيه إسترليني لهو صادم ومدمّر- وينمّ الرقم هذا عن خسائر في الوظائف وتقهقر مستوى المعيشة، وختمت قائلة "لا يسعنا أن نسمح بهذه النتيجة ولا سيما أنّ البرلمان كان واضحاً في رفضه لها".

وقال الدكتور غاسيوريك إنّ هذا التحليل هو الأوسع والأكثر تعمّقاً إلى اليوم في نتائج الخروج من دون اتفاق على قطاع الأعمال لأنه يشمل 132 قطاعاً مختلفاً ويأتي في أعقاب إعلان الحكومة عن خططها بشأن الرسوم الجمركية في مارس (آذار).

وحذّر كبار التجار من إزالة الرسوم الجمركية عن غالبية الواردات على ما ورد في هذه الخطط. ورفع الرسوم هذه عن السلع المستوردة يشكّل "ضربة" تقوّض الشركات بسبب المنافسة في الأسعار من الصين وغيرها من الاقتصادات النامية.

وجد تحليل مرصد السياسات التجارية في المملكة المتحدة أنّ الضربة الأقوى من جراء التغيير في الرسوم الجمركية والتكاليف الجديدة المفروضة على التجارة مع الاتحاد الأوروبي ستوجه إلى صانعي المركبات الآلية والمواد الكيميائية والمعادن والأدوية.

لكن مزارعي الفواكه سيتأثرون في المقام الأول إذا ما نظرنا إلى النسب المئوية، يتبعهم مصنعو الأقمشة والمنسوجات وكابلات الألياف الضوئية.

وأضاف الدكتور غاسيوريك "إن التعهد بإنفاق 6 مليارات جنيه إسترليني على المزارعين يشير نوعاً ما إلى الكلفة الباهظة التي ستتكبدها بريطانيا بسبب تنفيذ بريكست من غير اتفاق ولكن الزراعة ليست سوى حلقة من الحلقات الأوسع".

"ولو احتسبنا الكلفة على الصناعات التحويلية نجد أن المبلغ الإجمالي يفوق 20 مليار جنيه إسترليني- ولا يبدو في الوقت الحاضر أن التعويض ممكن أن يبلغ هذا الحد".

ومن الملفت أن الدراسة لا تشمل الأثر في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من 70 في المئة من الاقتصاد البريطاني- وسيُخصَّص له تقرير لاحق.

على الرغم من ذلك، ترجّح كفة السلع (وقيمتها 165 مليار جنيه إسترليني) في مجال التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على كفة الخدمات (قيمتها 110 مليارات جنيه إسترليني) بحسب الأرقام الرسمية.

وكان السيد جونسون قد تعرض لهجوم واسع النطاق شارك فيه حاكم بنك إنجلترا المركزي لأنه ادعى زوراً إمكان تفادي الرسوم الجمركية في غياب الاتفاق استناداً إلى قانون في منظمة التجارة العالمية يُعرف بـ "غات 24"، إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم.

ومن جهة أخرى، وُجّهت الانتقادات إلى المرشحَين بسبب زعمهما بأنه يمكن الوفاء بتعهدات الإنفاق التي قطعاها عبر اللجوء إلى "خزينة حرب" تبلغ قيمتها 27 مليار جنيه إسترليني كان وزير الخزينة قد خصصها لسيناريو تنفيذ بريكست من دون اتفاق.  

وقال معهد الدراسات المالية إنهما يضللان الناخبين لأن هذا المبلغ مخصص لعام واحد فقط- فيما ستكون تكلفة 22 مليار جنيه إسترليني عبئاً سنوياً على القطاعات الصناعية.

رفض متحدث باسم وزارة التجارة الدولية التعليق على احتساب مبلغ الـ 22 مليار جنيه إسترليني المزمع أن يتكبده قطاع الأعمال في المملكة المتحدة وفضّل الحديث في المقابل عن "حماية الوظائف البريطانية" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بسبب "نظام الرسوم الجمركية المؤقت" الذي تعتزم الوزارة التزامه. 

وقالت الوزارة هذه في بيان لها "نحو 80 في المئة من الواردات كافة إلى المملكة المتحدة مؤهلة للإعفاء من الرسوم الجمركية حالياً. وبموجب نظام الرسوم المؤقت، سوف تطاول الإعفاءات 86 في المئة من مجمل الواردات".

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد