أصدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 بقيمة 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين عليها خلال اجتماعه الأخير.
وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم الأربعاء أن الخطة تضمنت أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2022، وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج "صكوك السعودية المحلية " بالريال.
وأفاد التقرير أن الخطة تضمنت أيضاً توقعات بأن تشكل الحاجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، نظراً إلى خفض جزء من إجمال الحاجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).
وتابع التقرير أنه "على رغم توقعات تحقيق فوائض في الموازنة خلال عام 2023، إلا أن السعودية تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة بحسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الديـن للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي مـن شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية".
عمليات تمويلية استباقية
وذكر التقرير أن المركز الوطني لإدارة الدين سيواصل مراقبته للأسواق المحلية والدولية لاغتنام فرصة إمكان الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية بحسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود السعودية في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة الأخطار في محفظة الدين الحكومي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأقرت السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بفائض مالي بلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، بإيرادات عند 1130 مليار ريال (301.3 مليار دولار) في مقابل نفقات عند 1114 مليار ريال (297.1 مليار دولار).
وبحسب القرار فسيحول الفائض من إيرادات الموازنة العامة إلى حساب الاحتياط العام للدولة.
تطورات الموازنة العامة
وتماشت سياسة الدين العام في السعودية خلال السنوات الأخيرة مع التطورات في تحضير الموازنة العامة، ومنذ عام 2015 كان الدين العام عند نحو 142 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، مما شكل حينها نحو ستة في المئة من الاقتصاد.
وازدادت المديونية ضمن خطة لوزارة المالية لضمان بناء علاقة مع أسواق الدين تسمح للسعودية بالاستدانة في أوقات الحاجة وأيضاً في أوقات الرخاء.
وتصل محفظة الدين العام إلى 985 مليار ريال (263 مليار دولار) بنهاية عام 2022، بزيادة خمسة في المئة عن عام 2021، ولتقارب الديون 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أن مكتب إدارة الدين قام في عام 2022 بالسداد الباكر لقروض دولية تستحق في السنوات القليلة المقبلة لإدارة المحفظة بشكل أفضل.
أول فائض منذ 9 سنوات
وأظهر بيان الموازنة لعام 2022 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار) هو الأول منذ تسع سنوات، مما يشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية 2030".
ويأتي ذلك بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) عام 2021.
وبحسب بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2023، فمن المتوقع تراجع حجم محفظة الدين إلى 951 مليار ريال (254 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
