استقالت الحكومة الكويتية بعد أقل من أربعة أشهر من تعيينها بعد نزاع مع مجلس الأمة حول اقتراحات قوانين عدة، أبرزها اقتراح بشراء قروض استهلاكية للمواطنين بمليارات الدنانير.
وكانت قضية إسقاط قروض المواطنين عادت للظهور في الكويت خلال الأشهر الأخيرة، إذ وصل ملف اقتراح بشراء القروض الى البرلمان الكويتي بعد أن انتهت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية من إعداد تقرير خاص حول إسقاط القروض وأوصت باعتماده، وكان البنك المركزي الكويتي قال إن أصل الدين للقروض المشمولة في اقتراح إسقاط القروض تبلغ 14.6 مليار دينار، أي نحو 50 مليار دولار لعدد 515 ألف مقترض.
طريق مسدود
وكانت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة قد وصلت إلى طريق مسدود بعد أن طالب النواب بزيادة إنفاق الحكومة على الرواتب وإضافة مزايا أخرى.
ولطالما كان هناك أزمات سياسية بين الحكومة الكويتية والبرلمان تنتهي باستقالة مجلس الوزراء أو بحل البرلمان، وأدى ذلك إلى تعطل مشاريع تنموية عدة، كما أحبط المستثمرين الأجانب ومنع الدولة النفطية من تنويع اقتصادها المركز على النفط في وقت قطعت فيه دول خليجية عدة أشواطاً في هذا الإطار.
أزمة القروض
وهناك تاريخ طويل من المطالبات الشعبية في الكويت بإسقاط قروض المواطنين، إذ بدأت المطالبات تتصاعد بعد الأزمة المالية عام 2009، وتمكنت في أبريل (نيسان) عام 2013 من الحصول على قانون خاص من البرلمان عرف وقتذاك بقانون شراء مديونية المواطنين، إذ تمت من خلاله إسقاط فوائد قروض المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم وإعادة جدولة القروض لآجال طويلة عبر صندوق خاص أسسته الحكومة.
حجم المتعثرين
وأظهرت بيانات البنك المركزي التي قدمها إلى اللجنة المالية البرلمانية أن هناك 2.5 في المئة من المقترضين المتعثرين، بعد أن وضع "المركزي" ضوابط جديدة وصارمة للاقتراض عقب تفاقم أزمة المتعثرين عام 2009، منها على سبيل المثال منع البنوك من اقتطاع أكثر من 40 في المئة من الراتب.
أزمة رواتب القياديين
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم ذلك وجد النواب ضرورة في إسقاط ديون المتعثرين عن سداد قروضهم، بذريعة أن الحكومة رفعت رواتب كثير من القياديين وتسببت في تحميل المالية العامة كلف إضافية، كما أن أزمة كورونا خلقت نسبة من المتعثرين الذين رأوا أنهم يستحقون تغطيتهم حكومياً، على رغم أن الحكومة قدمت عدداً من برامج المساعدات خلال الأزمة.
حجم الفوائد
وتحاول الحكومة أن تظهر أنه لا توجد مشكلة في هذا الملف، خصوصاً أن عدد المقترضين المتعثرين قليل نسبياً ولا توجد أزمة في الفوائد، إذ كانت الفوائد خلال الأعوام الأخيرة منخفضة جداً في الكويت كما كانت في العالم.
وحتى مع بدء رفع الفوائد عالمياً منذ مارس (آذار) الماضي، يحاول البنك المركزي الكويتي ألا يلحق بركب رفع الفوائد الأميركية بالنسبة نفسها كما يحصل في البنوك الخليجية الأخرى، مستفيداً من ربط العملة الكويتية بسلة من العملات وليس بالدولار فقط، وهي ميزة تعطيه مرونة لرفع الفائدة بنسب أقل من الفائدة الأميركية.
ولا تزال الفائدة في الكويت منخفضة نسبياً إذ لا تتجاوز 3.5 في المئة، على رغم أن "المركزي" رفعها ست مرات منذ بداية هذه السنة.
أسعار النفط
لكن أسعار النفط المرتفعة في العام الماضي سرعت مطالبات إسقاط القروض، إذ افترض النواب أن المالية العامة ممتلئة وأنه يمكن تمرير هذا الملف حالياً، وقد شهدت الموازنة العامة تحولاً، إذ من المتوقع أن تسجل فوائض مالية لأول مرة منذ سبعة أعوام بفضل ارتفاع أسعار النفط.
فوائض مالية
ومن المفارقة أنه على رغم وجود فوائض مالية يُرجح تسجيلها هذه السنة، إلا أن الاحتياط العام للدولة لا يمكنه تغطية المبالغ المتوقعة إسقاطها، فالاحتياط تم استنزافه خلال الأعوام الأخيرة بسبب عدم وجود قانون للاستدانة الحكومية بعد انتهاء مدة القانون السابق نهاية 2019 وعدم تجديده من قبل البرلمان، وبدلاً من الاقتراض لتمويل العجز في الموازنة اضطرت الحكومة إلى سحب أموال الاحتياط.
وكان السيناريو لكيفية تمويل كلفة إسقاط القروض هو في اقتراض الدولة الأموال بقرض طويل الأجل يمتد إلى 20 سنة وبفائدة خمسة في المئة مقابل إسقاط الفوائد عن قروض المتعثرين وإعادة جدولة قروضهم بحيث يتم الدفع شهرياً بمبالغ لا تتجاوز الـ 120 ديناراً (400 دولار) مع إعطائهم سنة سماح.
