Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فرنسا تتبنى خطة إصلاح نظام التقاعد على رغم الاحتجاجات

قررت الحكومة تمديد سنوات العمل في مواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان

تأمل النقابات في رفع مستوى التعبئة للاجتجاجات المقررة في 31 يناير (رويترز)

تبنت الحكومة الفرنسية خلال اجتماع أمس الإثنين خطتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، مؤكدة تصميمها على المضي قدماً من دون تقديم أي تنازلات حول المطالب الرئيسة للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.

وفي ختام الجلسة أكد وزير العمل أوليفييه دوسوبت عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، وهو سبب التحرك الاحتجاجي. وأعلن أن "التراجع عن هذه النقطة يعني التخلي عن العودة إلى توازن النظام".

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.

وبعد يوم أول من الإضرابات والتظاهرات جمع يوم الخميس ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 يناير (كانون الثاني)، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرع يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.

واعتبر الرئيس الفرنسي، الأحد، أنه أظهر "انفتاحاً" بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 سنة.

وقال ماكرون، "أتمنى أن (تقوم) الحكومة مع البرلمانيين بتعديل" النص، غير أنه شدد على أن "الحاجات معروفة"، مؤكداً "أعتقد أن علينا الآن أن نتمكن من المضي قدماً".

كذلك يبدي الوزراء استعداداً "للحوار" من أجل "إثراء" النص، إنما فقط في الهوامش من دون المس بجوهره.

وقال دوسوبت، الإثنين، خلال عرض تقني مطول، "في كل مرة يسمح لنا تعديل بتحسين النص من دون أن يعرقل العودة إلى التوازن في عام 2030 ولا يمس بركائز الإصلاح، بالتأكيد سنكون منفتحين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن هذا لا يكفي لإقناع معارضي الإصلاح الذين يطالبون بكل بساطة بسحب المشروع.

ووعد حزب "فرنسا المتمردة"(يسار متطرف) "بمعارضة قوية"، بينما اقترح حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إجراء "استفتاء" باعتباره "المخرج الوحيد".

وتأمل النقابات من جانبها في رفع مستوى التعبئة. وحذر الأمين العام "للاتحاد العام للعمل" فيليب مارتينيز قائلاً، "نأمل أن يكون وجودنا في الشارع أقوى في 31 يناير"، مشدداً على أنه "حتى ذلك الحين ستكون هناك كل يوم مبادرات في الشركات والدوائر".

أما زعيم النقابة الإصلاحية لوران بيرجيه فقد دان الأسلوب الذي اختارته الحكومة لدراسة مشروع القانون الذي قدمته: موازنة تصحيحية للضمان الاجتماعي تسمح بالحد من النقاشات واستخدامها في كل مناسبة سلاح المادة 49.3 التي تتيح للحكومة تحمل مسؤوليتها وتبني نص دون الحاجة إلى تصويت في البرلمان.

وقال لقناة "فرانس 5" التلفزيونية، "لا يمكنكم أن تمرروا بهذه الطريقة النص المتعلق بنظام التقاعد في هذا المناخ الاجتماعي" المشحون.

وفرنسا هي إحدى الدول الأوروبية التي تكون فيها السن القانونية للتقاعد الأدنى، من دون أن تكون أنظمة المعاشات التقاعدية قابلة للمقارنة.

وفي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا سن التقاعد هي 65 سنة، وفي الدنمارك 67 سنة، وفقاً لمركز الاتصالات الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي، وهو هيئة عامة فرنسية.

وقررت الحكومة تمديد سنوات العمل في مواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان. وتدافع الحكومة عن مشروعها باعتباره "يحمل تقدماً اجتماعياً"، خصوصاً من خلال تعزيز معاشات التقاعد الصغيرة.

المزيد من الأخبار