السويد تستنكر حرق اليمين المتطرف "القرآن" في ستوكهولم

استنكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الأحد، ما وصفه بأنه "عمل غير محترم للغاية"، غداة حرق القرآن أثناء تظاهرة في ستوكهولم، معبراً عن "تعاطفه" مع المسلمين بعد موجة إدانات في العالم الإسلامي.

إدانة وتعاطف

وكتب رئيس الوزراء المحافظ في تغريدة نشرها ليلاً أن "حرية التعبير هي جزء أساسي من الديمقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون مناسباً".

وأكد أن "حرق كتب مقدسة يعتبر بالنسبة إلى كثر عملاً غير محترم للغاية. أريد أن أعبر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء ما حصل في ستوكهولم"، أمس السبت.

اليمين المتطرف

وفي إطار تظاهرة أذنت بها الشرطة السويدية أمام سفارة تركيا بعد ظهر السبت، أحرق اليميني المتطرف السويدي- الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف في خطوة تهدف إلى التنديد بالمفاوضات التي تجريها استوكهولم مع أنقرة في شأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واعتبرت الشرطة السويدية، الجمعة، أن الدستور وحرية التظاهر والتعبير في السويد لا يبرران منع هذه التظاهرة بحجة الحفاظ على النظام العام.

أزمة سياسية واستنكار عربي 

وأثار الترخيص الذي منح لتنظيم التظاهرة توتراً دبلوماسياً مع تركيا التي نددت بـ"جريمة كراهية واضحة" وألغت زيارة لوزير الدفاع السويدي كانت مقررة الأسبوع المقبل، مما يزيد تعقيد المحادثات حول انضمام السويد إلى "الناتو" الذي تعرقله في الأساس أنقرة.

واستنكرت دول مسلمة أخرى حرق القرآن، وأعرب المغرب، اليوم الأحد، عن "استغرابه سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول الذي جرى أمام قوات الأمن"، معتبراً أن "هذا العمل الشنيع الذي يمس مشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب".

وعبرت أيضاً إندونيسيا والسعودية والإمارات عن إدانتها لما حصل في ستوكهولم إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي. وطالبت جاكارتا بأن "تمارس حرية التعبير بشكل مسؤول".

في تركيا، تجمع عشرات الأشخاص، مساء السبت، أمام قنصلية السويد في إسطنبول للتعبير عن احتجاجهم وأحرقوا العلم السويدي ودعوا أنقرة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع ستوكهولم وتظاهر آخرون بالقرب من السفارة السويدية في أنقرة.

من جانبه ندد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم على "تويتر" بـ"استفزاز مروع معاد للإسلام"، مشدداً على أن السماح بتنظيم التظاهرة لا يعني أن الحكومة تؤيدها.