Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حضور خجول في اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس

الاضطراب الأمني في محيط المطار والاشتباك السياسي بين الحكومتين عرقل قدوم الوفود العربية

بدأ اجتماع لوزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور خجول بعد غياب أغلب الوزراء العرب ومعهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بفعل الانقسام الحكومي في البلاد.

وفي ظل مشهد سياسي معقد ومنقسم وظروف أمنية هشة كان من المرجح أن يشهد الاجتماع غيابات بارزة وكثيرة لعدد من الدول العربية على رأسها مصر التي دخلت العلاقة بينها وبين "حكومة الوحدة" التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، ويرأسها عبدالحميد الدبيبة، مرحلة القطيعة التامة منذ منتصف العام الماضي.

وكانت مصادر ليبية متطابقة أكدت قبل الاجتماع أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها هي أربع فقط، بينما قالت مصادر أخرى إن دولاً أخرى غير مصر تأكد غيابها عن المؤتمر، في حين صدرت مطالبات عربية بتأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق بسبب الظروف التي تعيشها ليبيا والمنطقة.

وحضر الاجتماع الذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وزراء خارجية تونس عثمان الجرندي والجزائر رمطان العمامرة والسودان وجزر القمر وفلسطين فقط، إلى جانب وزير الدولة لشؤون الخارجية القطرية سلطان المريخي، ومعهم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وممثلون عن الاتحاد الإفريقي، فيما أرسلت بقيّة الدول سفراءها في ليبيا لتمثيلها.

عطلة وتأهب أمني

وكان الدبيبة قد استبق الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب بإعلان يوم الأحد إجازة رسمية مفاجئة للجهات العامة، الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى، بمناسبة انعقاد المؤتمر الذي تستضيفه حكومته.
وقال الدبيبة، مفسراً نص القرار الذي أصدره، إنه "يستهدف تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير أمام الوفود المشاركة، على أن تستثنى منه المرافق التي تقدم الخدمات الإنسانية والأمنية".
وبحث اجتماع للمسؤولين في وزارة الداخلية في حكومة الوحدة بطرابلس الاستعدادات لتأمين الاجتماع الوزاري العربي وخطة الحماية.
وكشف بيان حكومي عن "تشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق والتواصل لإنجاح هذا الحدث المهم".
وأصدرت وزارة الداخلية تعميماً بإغلاق طريق الشط من مطار معيتيقة الدولي، وصولاً إلى الفندق الذي يستضيف المؤتمر، الأحد، من الساعة 7 صباحاً حتى إشعار آخر.

مخاوف أمنية

وفسر مراقبون هذه الإجراءات بأنها اتخذت بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ الخميس الماضي، بعد اندلاع اشتباكات جديدة بين الميليشيات المسلحة في محيط المطار الرئيس في المدينة، بعد أشهر من الهدوء، الذي فرضه إحكام قوات موالية لحكومة الوحدة سيطرتها على المدينة، إثر معارك دامية مع قوات موالية للحكومة الليبية الأخرى التي يرأسها فتحي باشاغا والمكلفة من البرلمان.

وأدت الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين الميليشيات في محيط مطار طرابلس، فجر الخميس الماضي، إلى مقتل عنصر من "اللواء 111" وثلاثة عناصر من "جهاز الردع"، إضافة إلى 13 جريحاً من الطرفين وتدمير بعض الممتلكات الخاصة.
وقال الكاتب الصحافي محمود المصراتي، إن "عدداً من وزراء الخارجية تراجعوا عن حضور المؤتمر الذي سيعقد، الأحد، في طرابلس، بسبب مخاوف أمنية أثارتها اشتباكات الخميس قرب المطار".

غياب مؤكد

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن دبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية أن مصر ستغيب عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه "حكومة الوحدة" في طرابلس، الأحد. وأضافت المصادر ذاتها أن "هناك دولاً عربية عدة رفضت دعوة حكومة الدبيبة للحفاظ على وحدة الموقف العربي تجاه القضية الليبية، خصوصاً في ظل وجود حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وهو المجلس الذي يعد الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة في ليبيا".
ولفتت إلى أن "جامعة الدول العربية طالبت الدول الأعضاء بموافاتها بموقفها في شأن الاجتماع".
ودخلت العلاقة بين طرابلس والقاهرة مرحلة القطيعة التامة، منذ انسحاب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من جلسة الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب في دورته 158 بالجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي، احتجاجاً على تولي وزيرة الخارجية في حكومة عبدالحميد الدبيبة نجلاء المنقوش، رئاسة الدورة الجديدة للمجلس خلفاً للبنان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


عزوف محتمل

في السياق، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن "معظم وزراء خارجية الدول العربية لن يحضروا الاجتماع المقرر عقده، الأحد، في طرابلس".
وتوقع الكاتب والباحث السياسي سراج التاورغي أن "عدد الدول المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بطرابلس سيكون ضعيفاً للغاية، وذلك بسبب عزوف بعض ممثلي الدول العربية عن المشاركة، وعلى رأسهم الوزير المصري سامح شكري".
ورأى التاورغي أن "أزمة الشرعية في ليبيا ستلقي بظلالها على اجتماع طرابلس، كما أن الاشتباكات الأخيرة بمطار طرابلس ستؤثر عليه أيضاً، إضافة إلى استمرار حالة الانقسام في البلاد".
من جانبه، صرح وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق حسن الصغير أنه "حتى الآن لا تأكيدات في شأن حضور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى طرابلس، ولا عدد ومستوى الحضور". وأشار إلى أن "الموافقات على حضور الاجتماع لم ترد حتى الآن إلا من تونس والجزائر والسودان وجزر القمر فقط، ومعظم الدول لم ترفض، لكنها طلبت شفوياً التأجيل حتى يحدث التوافق، باستثناء مصر التي رفضت المشاركة بصورة صريحة، وأبلغت حكومة الدبيبة أن إجراءاتها غير صحيحة، وأنها تعتبرها حكومة غير شرعية".

حرج وتردد

و"يبدو أن حكومة الوحدة الليبية برئاسة الدبيبة ستدخل نفسها وكثير من الدول العربية في دائرة الحرج، في إطار محاولاتها لحشد دعم دولي وإقليمي لها، وتأكيد شرعيتها على حساب حكومة باشاغا في بنغازي"، بحسب الصحافي الليبي معتز بلعيد.
وتابع بلعيد، "عواصم عربية عدة تحاول منذ اندلاع أزمة انقسام السلطة التنفيذية الليبية من جديد أن تنأى بنفسها عن الانحياز إلى أي طرف من الطرفين، باستثناء مصر التي تقف في صف المعسكر الشرقي وحكومة باشاغا والجزائر التي تميل أكثر إلى الاعتراف بحكومة الدبيبة". وأضاف أن "معظم الدول العربية تدرك المغزى السياسي من الدعوة التي وجهتها حكومة الدبيبة لعقد هذا الاجتماع في طرابلس، بالتالي أنا أميل إلى الاعتقاد السائد أن حالة من العزوف سيشهدها هذا المؤتمر ستقود إما إلى عدم تحقيق الدبيبة وحكومته للثمار المرجوة منه، أو أنها ستؤدي إلى إلغائه أو تأجيله على أقل تقدير".

اعتراض حكومة باشاغا

ودخل الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه حكومة الوحدة الليبية على خط المناكفات السياسية بين الحكومتين الليبيتين المتنازعتين على السلطة في بنغازي وطرابلس، بعد أن دان وزير الخارجية بحكومة فتحي باشاغا، حافظ قدور، الدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة.
وأعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، استغرابها من "دعوة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بطرابلس".
وأكدت الخارجية في بيان، أن "الاجتماع يأتي مخالفاً لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها".
وأوضحت الوزارة أنه "تم تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين اتخاذ القرار المناسب"، داعية "جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب إلى انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار شرعية الحكومة الليبية".
وشددت وزارة الخارجية التابعة لحكومة باشاغا على "أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158".
وتعيش ليبيا مرحلة جديدة من الانقسام الحكومي منذ تشكيل البرلمان الليبي في الشرق لحكومة برئاسة فتحي باشاغا في مارس (آذار) من العام الماضي، لتحل محل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة لخلفه، مما تسبب في اندلاع معارك دامية بين قوات موالية للطرفين في طرابلس، آلت الغلبة فيه للقوات التابعة لحكومة الدبيبة.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار