Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تشريع لإبطال قواعد بيئية أوروبية أو إضعافها "قد يكلف مليارات"

مجموعات بيئية تريد سحباً فورياً لمشروع القانون الخاص بتشريعات الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها الذي مرره مجلس العموم الأربعاء

بينيت: "يعني مشروع القانون المروع هذا أن عدداً كبيراً من القوانين سيُبطَل في 31 ديسمبر من هذا العام..." (رويترز)

انتقدت منظمات مدافعة عن الطبيعة تشريعاً تقول إنه قد يؤدي إلى فقدان حماية بيئية مهمة ويكلف المملكة المتحدة عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية.

وصُمِّم مشروع القانون الخاص بـ(إلغاء وإصلاح) تشريعات الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها، الذي مرره مجلس العموم الأربعاء، ليسهل على حكومة المملكة المتحدة، من خلال البرلمان، تعديل قوانين الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها بعد بريكست وإلغائها واستبدالها بأخرى .

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويسمح أيضاً بإبطال قوانين الاتحاد الأوروبي كلها التي لا يزال محتفظاً بها أو استيعابها في القوانين المحلية البريطانية بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

لكنه مشروع قانون خلافي، وتشعر المجموعات البيئية في شكل خاص بقلق من أنه قد يعرض مئات القوانين التي تحمي الطبيعة أو الحياة البرية إلى خطر.

وتحذر هذه المجموعات أيضاً من أن مشروع القانون سيلغي قيوداً تنظيمية، فهو ينص على أن التغييرات في القواعد القائمة لا يمكنها زيادة "العبء" التنظيمي، ما يعني أن الحميات البيئية لن تُعزَّز بل قد تُخفَّف.

وأصدر "الرابط بين الحياة البرية والريف" – وهو تحالف من منظمات تُعنَى بحماية الطبيعة والبيئة – أرقاماً تقدر أن التخلي عن تشريعات أوروبية أو تخفيفها في أربع قطاعات فقط سيكلف 82 مليار جنيه (101 مليار دولار) خلال 30 سنة.

ويحذر تحليل من أن المملكة المتحدة قد تراكم عشرات المليارات من التكاليف من انخفاض وتيرة التحسن في جودة الهواء، وفقدان المنافع الصحية وأسواق إعادة التدوير إذا خُفِّفت التنظيمات الخاصة بالمواد الكيماوية، وفقدان معايير جودة المياه، وضعف حماية المناطق المصنفة.

وقال الدكتور ريتشارد بينويل، الرئيس التنفيذي لـ"الرابط بين الحياة البرية والريف": "تجنب تلوث الهواء والمياه، وحماية الحياة البرية الثمينة والموائل، والاحتياطات إزاء استخدام المواد الكيماوية الخطرة – كلها يهددها مشروع القانون الخاص بتشريعات الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها.

"في حالة إزالة الحماية البعيدة الأجل للطبيعة، قد تصل العواقب الاقتصادية إلى المليارات.

"أضف إلى ذلك تكاليف سنوات من الغموض في حين يُعَد نصف القوانين البيئية غير محسوم وتُنفَق آلاف الساعات من وقت الخدمة المدنية في مراجعة القوانين والسبب هو ببساطة مصدر هذه القوانين.

"إجمالاً، يمكن أن تكون تكاليف فاتورة مشروع القانون هذا، الشبيه بكرة التدمير الاقتصادية والبيئية، فلكية في وقت لا تستطيع فيه المملكة المتحدة – وبيئتنا – تحملها أكثر من أي وقت آخر".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"صناديق الحياة البرية"، كرايغ بينيت: "يعني مشروع القانون المروع هذا أن عدداً كبيراً من القوانين سيُبطَل في 31 ديسمبر من هذا العام ما لم يقرر وزير الاحتفاظ بها أو تعديلها في شكل فردي.

"وهذا الإجراء في الأساس مناهض للديمقراطية لأنه لا ينبغي للوزراء أن يكونوا هم الذين يتخذون هذا القرار، بل البرلمان هو الذي يجب أن يقرر – والبرلمان فقط".

وقال: "كما تبدو الأمور، سينتهي العمل بأكثر من ألف تشريع وتنظيمات بيئية في نهاية هذا العام، بتكلفة غير عادية على البيئة واقتصادنا، وسيسبب ذلك فوضى لا توصف للشركات وملاك الأراضي والمزارعين أثناء ذلك".

كذلك أثارت "صناديق الحياة البرية" مخاوف من أن تشكل هذه الخطوة التي تسمح للوزراء في وستمنستر باتخاذ قرار في شأن قوانين الاتحاد الأوروبي البيئية تهديداً لنقل السلطة، ذلك أن السلطة في المسائل البيئية نُقِلت إلى الحكومات الاسكتلندية والويلزية والإيرلندية الشمالية.

ويدعو النشطاء البيئيون إلى سحب مشروع القانون من التداول على الفور.

وقال ناطق باسم الحكومة: "إن حكومة المملكة المتحدة رائدة في العالم على صعيد حماية البيئة. ولن تأتي مراجعة تشريعات الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها على حساب المعايير الرفيعة بالفعل للمملكة المتحدة ولن يُخفَّض مستوى الحمايات المتوافرة للحياة البرية".

وأضاف "لقد وضعنا أهدافاً جديدة ملزمة قانوناً بموجب قانون البيئة، بما في ذلك وقف تدهور الطبيعة وقلبه. هذه الأهداف الممتدة ومكتب حماية البيئة، جهتنا الرقابية الجديدة، تعني أن أي إصلاح للتشريعات المحتفظ بها يجب أن يحقق نتائج بيئية إيجابية".

© The Independent

المزيد من بيئة