قال محامي مستثمري شركة "تيسلا" إن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة "كذب" حين قال إنه تم "تأمين" التمويل لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم، لكن محامي ماسك قال، إن الملياردير استخدم، فحسب، "كلمات خاطئة" للتعبير عن خططه في 2018.
ويسعى جلين ليتلتون، المستثمر في "تيسلا"، للحصول على تعويضات نيابة عن المساهمين الذين تداولوا أسهم الشركة في الأيام التي تلت نشر ماسك خطته لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم على "تويتر" في أغسطس (آب) 2018.
"الأشخاص العاديون"
وقال كبير محامي المستثمرين نيكولاس بوريت، أمام هيئة محلفين في سان فرانسيسكو خلال التصريحات الافتتاحية، إن ما يعتقد أنها أكاذيب من ماسك تسببت في خسارة "الأشخاص العاديين" ملايين الدولارات. وأضاف "ملايين الدولارات ضاعت حين انتشرت أكاذيبه".
وعارض أليكس سبايرو محامي ماسك هذا التوصيف، قائلاً إن الملياردير كان "جاداً" في شأن إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم في عام 2018، لكنه واجه معارضة المساهمين في النهاية. وأضاف سبايرو خلال تصريحاته الافتتاحية "سنعلم قريباً جداً أن هذا لم يكن احتيالاً، ولا حتى قريباً من هذا"، ولفت لهيئة المحلفين إلى أن ماسك اعتقد أن التمويل ليس مشكلة وأنه كان "يتخذ خطوات" لإبرام صفقة.
"أخطاء فنية"
وأوضح سبايرو أنه بينما احتوت التغريدات على "أخطاء فنية"، كان ماسك قلقاً من معرفة بعض المستثمرين بخطته لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم وكان يريد نقل المعلومات إلى "المساهم العادي" الذي "أراد حمايته". وقال أيضاً "استخدم الكلمات الخاطئة، في عجلة من أمره".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وستقرر هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء ما إذا كانت التغريدات قد ضخمت سعر سهم "تيسلا" بشكل مصطنع من خلال المبالغة في إظهار وضع التمويل لصفقة، وإذا كان الأمر كذلك، فما مقدار هذا التضخم.
ومن بين المتهمين مديرون سابقون وحاليون لـ"تيسلا" قال سبايرو، إن دوافعهم كانت "نقية" في استجابتهم على خطة ماسك.
دعاوى
وأشار سبايرو إلى أن سعر سهم "تيسلا" قفز رداً على قول ماسك، إنه يفكر في إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم وهو ما قال إنه صحيح. وأضاف أنه لم يقفز بناء على تأكيد ماسك بشأن التمويل.
ويتقدم مساهمون كل عام بدعاوى ضد مئات الشركات ومديريها التنفيذيين بتهمة الاحتيال المزعوم في الأوراق المالية، لكن عدداً قليلاً جداً من هذه القضايا يصل إلى مرحلة المحاكمة، والغالبية العظمى منها ترفضها المحاكم أو تتم تسويتها.
