في 18 يناير من يناير (كانون الثاني) تكون قد مرت 38 سنة على إعدام مؤسس "الحزب الجمهوري" المفكر السوداني محمود محمد طه بواسطة نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري بعد أن دانته إحدى المحاكم بجريمة الردة عن الإسلام.
وكان طه المولود سنة 1909 في مدينة رفاعة بإقليم الجزيرة وسط السودان انتظم في صفوف الحركة العمالية مدافعاً عن العدالة الاجتماعية ضد المستعمر البريطاني، فأصدرت السلطات آنذاك قراراً بنقله من عمله إلى مدينة كسلا شرق السودان عام 1937. وبعد أعوام أسس حزبه الداعي إلى الاستقلال وإقامة نظام جمهوري في السودان عام 1945 مما أدى إلى غضب السلطات والأمر بسجنه، ولكنه خرج بعد أن نجح أتباعه في الضغط على السلطات فأصدر الحاكم العام البريطاني عفواً شاملاً عنه.
وعندما فعلت سلطات الاستعمار قانون منع ختان الإناث المعروف بـ"الخفاض الفرعوني" في سبتمبر (أيلول) 1946 عارض "الحزب الجمهوري" هذا القانون باعتبار "أن العادات لا تحارب بالقوانين من ناحية، وباعتبار أن الاستعمار إنما يرمي إلى إظهار السودانيين كشعب بدائي غير متحضر مستحق للوصاية من ناحية أخرى".
وعندما اعتقلت السلطات إحدى السيدات التي أجرت عملية ختان لابنتها، خطب طه في مسجد رفاعة وقاد احتجاجاً شعبياً مع أهالي المدينة الذين اقتحموا سجن رفاعة وأطلق سراح المرأة، فأصدرت السلطات حكماً بحبسه لمدة عامين.
ولادة الفكرة
قضى طه سنتي السجن في العبادة والصيام "الصمدي" وهو الصيام لمدة سبعة أيام متواصلة ليفطر في اليوم الثامن، وهكذا. وعندما خرج من السجن اعتكف في مدينة رفاعة لمدة ثلاث سنوات ثم خرج من معتكفه، في أكتوبر (تشرين الأول) 1951، معلناً مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية أطلق عليها "الفكرة الجمهورية"، أو "المذهبية الإسلامية الجديدة" التي تقوم على "الحرية الفردية المطلقة، والعدالة الاجتماعية الشاملة، ليتجه الحزب الجمهوري من ملء فراغ الحماس إلى ملء فراغ الفكر".
ثم أصدر الكتب التي يتحدث فيها عن مذهبه مثل كتاب "قل هذه سبيلي"، و"الدعوة الإسلامية الجديدة"، و"دستور السودان" و"الرسالة الثانية في الإسلام" حتى زادت كتبه ومنشورات الجمهوريين على 200 كتاب. وكان يعرف بين أتباعه بلقب "الأستاذ"، بينما يطلق على أعضاء التنظيم "الإخوان الجمهوريون". وبينما لا يزال "الحزب الجمهوري" ينشر فكره عبر موقعه واللقاءات والمنتديات وغيرها، لا يزال مناهضوه ينشرون كتباً وفتاوى مضادة، إذ أخذ كثير من الكتاب مختلفي المذاهب مآخذ على الفكرة الجمهورية وعارضوها ورماه بعضهم بالردة عن الإسلام.
ومن أقواله التي ظلت مثيرة للجدل المنشورة في موقع "الفكرة الجمهورية" عن الموت، "الموت بمعنى الفناء ليس هناك، فبالموت يغير الحي قشرته فقط، يخرج من صدفته التي ظلت تكنه ردحاً من الزمن. وهو يكره مفارقتها لجهله بخير منها، فالإنسان لا يموت، وإنما يتخلص من القوقعة كما يتخلص أحدنا من الملابس البالية. وتبرير الإسلام للموت أنه سير إلى الله، سير من البعد إلى القرب، وهذا لجميع الناس". أما البعث فقال فيه "هو تيقظ الفكر، واستيفاز الشعور ، بعد أن يكون النوم أو الموت أو الجهل أرخى عليهما أستار التبلد والانحلال".
وقال في باب المرأة "هذا باب نحب أن يدخله الداخلون سجداً، لأنه يعالج شأناً هو أخطر شؤون الأرض على الإطلاق وهو المرأة، والمرأة في الأرض كالقلب في الجسد إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائره".
"هذا أو الطوفان"
أمام المحكمة الشرعية في 1968 صدر على محمود محمد طه حكم بتهمة الردة عن الإسلام، ولكنه رفض الامتثال لأمر الحضور إلى المحكمة التي حكمت عليه غيابياً. ثم أصدر الجمهوريون كتاب "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة". وجهوا فيه انتقادات لاذعة للنميري، فسجنه مع عدد من الجمهوريين، ثم أصدر النميري "قوانين سبتمبر" (أيلول) في 1983 بعد أن بايعه الترابي وبعض القضاة وأسبغوا عليه وصف "أمير المؤمنين"، زاعماً تطبيق الشريعة الإسلامية. وظهر النميري بنفسه على شاشة التلفزيون وهو يكسر أول زجاجة خمر على الأرض وسط هتاف الجماهير خصوصاً "الإخوان".
ومن خلال محاكم الطوارئ نفذت السلطة أحكامها على السودانيين التي وصفها قانونيون بأنها "تهم لم تستوف الأركان الموجبة للتطبيق، شملت معاقبة معارضين للنظام إضافة إلى التشهير في أجهزة الإعلام". وأرجعت بعض الآراء قيام النميري بذلك "بغرض إرهاب الناس وإلهائهم عن الفشل الذريع الذي أصاب سياسته".
أطلق سراح "الأستاذ" في 19 ديسمبر (كانون الأول) 1984، وفي 25 من الشهر ذاته، تصدى لتلك المحاكم بإصدار منشور حمل عنوان "هذا أو الطوفان"، هاجم فيه "قوانين سبتمبر" بأنها "مخالفة للشريعة وللإسلام، وأنها وضعت لإرهاب الشعب وإذلاله، وهددت الوحدة الوطنية وشوهت الدين وجعلت من الإسلام فزاعة"، واستقطب البيان قطاعات واسعة من المجتمع السوداني.
اعتقل طه في الخامس من يناير (كانون الثاني) 1985 مع عدد من الجمهوريين، وعرض على محكمة الطوارئ بعد يومين ووجهت له تهمة "إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة والخروج من الملة عن طريق رفض أركان الإسلام وأحكامه الثابتة، أي الردة بحسب قوانين سبتمبر". وبعد رفضه كل المحاولات التي جرت معه لثنيه عن تلك الأفكار، ورفضه شرعية المحكمة، أصدر عليه حكم الإعدام بالردة برئاسة القاضي المكاشفي طه الكباشي في العاشر من يناير، ليتم تنفيذ الحكم في 18 يناير 1985.
تنافس سياسي
تباينت ردود الفعل حول إعدام محمود محمد طه، إذ استنكرت "الحركة النقابية الوطنية" صدور الحكم متصدية لما يريده النظام لإسكات المعارضة، وجاء بيان "الهيئة النقابية" لأساتذة جامعة الخرطوم احتجاجاً على "إذلال الفكر ومصادرة حرية التعبير وتنكر النظام للدستور". وكذلك أصدرت "نقابة المحامين" مذكرة ناعية تجاوز إجراءات التقاضي ودرجاتها الاستئنافية. أما "الإخوان المسلمون" فقد عبر حسن الترابي عن تأييدهم لإعدام الأستاذ محمود بقوله، "محمود محمد طه لا يعرفه أهل السودان سياسياً لأن دعوته دينية، لأنه رجل له قضية، وقضيته ضد الدين الذي تعرفونه من الإسلام بالضرورة".
أشار بعض الكتاب إلى أن "آراء محمود محمد طه السياسية هي التي أدت إلى إعدامه وليست أفكاره الدينية في الصلاة والعبادات والتشريعات والأحوال الشخصية التي نشرت في أوقات مختلفة قبل ذلك". فعندما بدأ "الإخوان الجمهوريون" في نشر أفكار "الأستاذ" اتهم بالردة في عام 1968، وعندما انقلب جعفر النميري على فترة الديمقراطية في 25 مايو (أيار) 1969 أيد "الأستاذ" حكمه في مقابل أن يسمح لمجموعته بالعمل "الدعوي".
بداية السبعينيات وفي خضم نشاط "الحزب الجمهوري" ودعوته لم يكن بالساحة قوى سياسية، واستمر ذلك إلى المصالحة التي تمت في 1977 مع حزب "الأمة" بزعامة الصادق المهدي و"الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي، فأثر ذلك في مكانة محمود محمد طه والجمهوريين لدى النميري. وأصبح التنافس شديداً على تقديم المشاريع الفكرية والسياسية والقاعدة الجماهيرية التي أراد النميري تقوية شعبيته من خلالها. ومن هذه التيارات السياسية الثلاث، تبنى النميري أفكار الترابي التي تبلورت بعد ذلك في قوانين سبتمبر 1983، نسبة إلى القاعدة الجماهيرية العريضة التي استطاع الترابي استقطابها في تلك الفترة من الطلاب خصوصاً من الجامعات والعمال وغيرهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أفكار جريئة
أحاط بمؤلفات محمود محمد طه ومنشوراته جدل واسع لم يتوقف إلى الآن خصوصاً كتابه "الرسالة الثانية من الإسلام" الذي صدر عام 1967 وطرح فيه فكرة جريئة، رأى أنها "تقدم حلولاً جذرية لإشكالية الإسلام والمعاصرة، والتناقض الظاهر بين الإسلام كدين وشريعة، والدولة المدنية الحديثة".
كتب الأستاذ الجامعي الراحل قيصر الزين في وقت سابق أن "الحركة الجمهورية مرت بمراحل عديدة حتى انتقلت إلى مدينة أم درمان، وربط محمود محمد طه نشر فكره بتطوير تنظيم ديني وإطلاق حملات دعوية، ومن أبرز أفكاره تقسيم الإسلام إلى رسالتين، تخص الأولى القرن السابع الميلادي والأخيرة القرن الـ20". وأشار الزين إلى "تقسيم طه القرآن الكريم إلى ناسخ يخص الرسالة الأخيرة، ومنسوخ يخص الأولـى. وقد تبنى فكرة أن الأخيرة هي التي تناسب التقدم البشري في العصر الحالي لخلوها من تشريعات مثل الرق وتقييد حقوق المرأة، مستنداً في آرائه تلك إلى مرجعية الفكر الباطني".
والفكرة التي شرحها طه في كتابه المذكور تقوم على أساس أن هناك إسلامين، الأول إسلام الفترة المكية من حياة النبي محمد ودامت حوالى 12 سنة. ورأى أنه "الأصل والأساس، وهو جوهر الدين ورسالة الله للإنسان لأنه تميز بالتسامح وقبول الآخر والمساواة والمحبة بين الناس والعدل والرحمة".
وأما الفترة المدنية من حياة النبي، فرأى أنها "طارئة وظرفية فيها انهمك النبي في حروب وصراعات ضد قبيلته قريش ثم على الجزيرة العربية، وكان مطلوباً منه أن يتصرف كرجل دولة مسؤول ينظم أمور المؤمنين، ويواجه مخاطر الأعداء وتهديداتهم. فكان لا بد من أن يأتي بإجراءات وأحكام وتشريعات تلك المرحلة. ومن هنا أتت آيات الجهاد وأحكام القتال والغنائم، والتشريعات المتعلقة بوضع المرأة في ذلك المجتمع، والتعامل الواقعي مع الرقيق والعبودية". ورأى أن تلك الأحكام لم تعد مناسبة لمتطلبات العصر الحديث وتطور قيمه الروحية والجمالية، فأصدر مؤلفات حملت أسماء "الجهاد ليس أصلاً في الإسلام"، و"عدم المساواة بين الرجال والنساء ليست أصلاً في الإسلام"، و"الحجاب ليس أصلاً في الإسلام"، و"تعدد الزوجات ليس أصلاً في الإسلام".
طقوس العرفان
وفي كتابه "تعلموا كيف تصلون"، الصادر عام 1972، قال محمود محمد طه "للصلاة معنى قريب ويظهر في الصلاة الشرعية ذات الحركات المعروفة التي فرضت في مقام [قاب قوسين أو أدنى]، وتكون في مقام الشهود الأسمائي الذي يعتبره وسيلة إلى الشهود الذاتي".
وأوضح طه أن "مقام الشهود الذاتي فرض الصلاة بالمعنى البعيد، وهي الصلة مع الله بلا واسطة، في مقام [ما زاغ البصر وما طغى] حيث تطمس من العبد ذاته المحدثة وتبقى ذاته القديمة في صلة مع القديم، لا يفصلها وسيط ولا تقوم بينهما وسيلة وهناك تسقط الوسائل والغايات ولا يبقى إلا الواحد القهار". كما قال أيضاً "قمة الصلاة أن تكون صلة بينك وبين الله، حتى تكون معه كما هو معك".
وعرفت نشاطات "الإخوان الجمهوريين" بأداء الإنشاد العرفاني، وهو في أدب الفكرة الجمهورية "خليط من قصائد تؤدى بلحن معين أو أهازيج صوفية تشبه أهازيج الدراويش في حلقات الذكر. وله دلالات دعوية ووسيلة لترقية الروح بسماع المعاني الراقية المؤداة بطريقة تجذب الأذن والعقل والقلب". ومن أشهر ما يتردد في تجمعات الجمهوريين قصيدة جزء من أبياتها من نظم الشيخ عبدالغني النابلسي، تحمل اسم "دار ريا" وقيل إن الأسماء التي تظهر في القصائد العرفانية مثل "ريا وسلمى وليلى كلها أسماء يرمز بها إلى الذات الإلهية".
ومن المواقف التي جاءت في موقع "الفكرة الجمهورية" أن محمود محمد طه، أثناء المد القومي العربي الذي قاده الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، دعا إلى الصلح مع إسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل، وحل قضية فلسطين عبر التفاوض. مذكراً العرب بأن قضيتهم ليست إسرائيل، وإنما هي إقامتهم على قشور من الدين وقشور من حضارة الغرب، مما جلب عليهم الخسران المبين".
خصومة الإخوان
منذ البداية كان محمود محمد طه يرى أن "الإخوان المسلمين" أكبر العقبات في طريق البعث الإسلامي الواعي. وركز الخطاب الجمهوري في انتقاداته لـ"الإخوان المسلمين" على أن "العنف المرتبط بالدعوة الإسلامية منذ عهد المؤسس حسن البنا مرده إلى ضعف التوحيد، إذ يلجأ (الإخوان) إلى حسم الصراع بين العقائد إلى عنصر العنف، ومن غير إدراك لكون الطبيعة البشرية المسالمة هي الفطرة وأن الطبيعة البشرية المحاربة إنما هي طبيعة عارضة وهي مسخ للفطرة السليمة".
ومن وجهة نظر الخطاب الجمهوري فإن "الإخوان المسلمين لا يتجاوزون كونهم دعوة فاشية للعنف". وقال طه إن "حسن الترابي زعيم الاتجاه الإسلامي لا يعدو كونه تلميذاً لموسوليني وفلاسفة الحكم المطلق، ولكنه لا يشعر بذلك".
استمر الجمهوريون في انتقاداتهم للأحزاب الطائفية كونها "أكبر الأخطار على السودان، وأنها على رأس الشرور التي تتربص بحرية هذا البلد". وحملوا الأحزاب الطائفية "مسؤولية عدم الاستقرار الذي لازم النظام السياسي في السودان وإخفاق مشروع بناء الدولة القومية، إذ لا يمكن توحيد الوطن تحت سيطرتها الطائفية ولا يمكن الانتقال بالمجتمع إلى وحدته الوطنية الحقيقية من دون المرور بتقويضها".
ونقل حوار صحافي مع طه تم نشره في كتاب "النميري.. الإمام والروليت"، يوضح معارضته للإخوان المسلمين "أما الإخوان فهم يعتقدون أن إصلاح المجتمع مرتبط باستيلائهم على السلطة، ولذلك فإن فكرة التبليغ لديهم أساسها الحكم، بينما أساسها بالنسبة إلينا حركة الانسياب الثقافي اليومي للمجتمع".
وأضاف طه أن "دعوة الإخوان مصطدمة على الدوام بالتمايز الديني والعرقي بين الشمال والجنوب، إذ إن سعيهم نحو إقامة جمهورية إسلامية لا بد له من أن يرتطم بالجدار المسيحي للجنوب، وعندها سيجدون أنفسهم بين خيارين، إما مقاتلة الجنوبيين وفصل الشمال، وإما التراجع عن استراتيجيتهم وهذا مستحيل. أما نحن فلا يهمنا أن يكون الجنوب مسيحياً أو الغرب إثنياً، نحن مع المثقف الجنوبي ومثقف غرب السودان وشرقه وشماله ووسطه".
جمهوريو الثورة
بعد أن أزيح نظام الإنقاذ الإسلاموي، اعتقد أتباع "الفكرة الجمهورية" وكأنهم اقتصوا ممن أعدم زعيمهم، ولم يحدث أن انتشى الجمهوريون خلال العقود الأربعة الماضية وخرجوا إلى النور بمثل خروجهم بعد ثورة ديسمبر. فلم يحدث ذلك عندما أسقط نظام النميري بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 1985، بعد أشهر فقط من إعدام طه، أو خلال الفترة التي تولى فيها الصادق المهدي رئاسة الوزراء، وذلك لأن الثأر في ما يبدو من تنظيم وليس من أشخاص وسلطات. فعلى رغم سخطهم على جعفر النميري الذي أمر بإعدام "الأستاذ" مدفوعاً بقوانين سبتمبر التي صاغها الترابي، ولكن سخطهم على الترابي أكبر وتجسد ذلك في معارضتهم للنظام الذي جاء به ومكث 30 سنة.
إن الخطاب الجمهوري ومنذ مؤسسه محمود محمد طه اتخذ موقفاً مهادناً تجاه الحزب الشيوعي السوداني، ومع تأكيده خطر الماركسيين، فإنه رأى أنهم منعزلون اجتماعياً ولذلك فإن الحزب الشيوعي أقل خطراً من الطائفية و"الإخوان المسلمين". ولذلك نرى الآن ثمة توافق بين "الجمهوريين" و"الحزب الشيوعي" واليساريين عموماً في حكومة الفترة الانتقالية، وعين من "الإخوان الجمهوريين" وزراء للمرة الأولى ولكن لضغوط شعبية كثيرة تمت إقالة بعضهم واستقال آخرون. وهنالك حادثة "مناهج التعليم"، عندما حاول مدير المركز القومي للمناهج في السودان عمر القراي تغيير المناهج الدراسية، ولكنه تقدم باستقالته بعد ضغوط شعبية مورست على رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك بتكوين لجنة قومية لإعداد المناهج بدلاً منه.
