Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف يغير مكارثي معادلة إدارة بايدن نحو الشرق الأوسط؟

يرى مراقبون أن واشنطن ستتجه نحو سياسة متشددة تجاه إيران وفرص تحسن العلاقات المتوترة مع تركيا محدودة وتراجع الانخراط الأميركي في المنطقة مستمر

أداء مكارثي في الأيام الأولى لمنصبه يعكس إصراراً على أن يكون رقماً مهماً في مستقبل السياسة الأميركية (رويترز)

مالت السياسة الأميركية منذ الانتخابات النصفية للكونغرس نحو ما يمكن تسميته "مأسسة الشعبوية"، فالطابع الشعبوي الذي ميز وجه السياسة في العالم خلال السنوات الأخيرة وجد طريقه السلس داخل أروقة دولة المؤسسات في الولايات المتحدة، ليعكس صعوداً يمينياً عبر عن نفسه بصورة غير مسبوقة داخل مجلس النواب بعد 15 جولة تصويتية انتهت بانتخاب كيفن مكارثي رئيساً جمهورياً لمجلس النواب، ليبدأ معركة تصفية حسابات مع إدارة الرئيس جو بايدن، تزامناً مع ذكرى اقتحام الـ "كابيتول" عقب الانتخابات الأخيرة ورفضاً لخسارة دونالد ترمب.

لكن السياسة الأميركية بطبيعة الحال لا تتوقف تأثيرات تفاعلاتها على حدود الولايات المتحدة، بل ستزيد سمتها الاستقطابية من القيود المفروضة على الأجندة التشريعية للإدارة خلال ما تبقى من رئاسة بايدن الساعية إلى تحقيق أي تراكم من الإنجازات خلال الشهور المقبلة، يسهم في منع عودة الجمهوريين للبيت الأبيض عام 2024، عقب سيطرتهم على مجلس النواب بقيادة سياسي جمهوري من العيار الثقيل، دشن رئاسته للمجلس بتحدي بايدن ووضعه تحت مجهر المساءلة النيابية، تماماً كما فعل مجلس نانسي بيلوسي تجاه ترمب.

وبينما سارع مكارثي إلى دعوة الكونغرس للتحقيق مع بايدن على خلفية قضية الوثائق السرية، ليعيد إلى أذهان الأميركيين إجراءات التحقيق مع ترمب ومحاولة عزله، يتفق مراقبون على اتجاه واشنطن مع صعود مكارثي إلى سياسة متشددة تجاه إيران، مع محدودية فرص تحسن العلاقات المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة، واستمراراً في تراجع الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط، مما يوفر فرصاً للدور العربي في حلحلة بعض الأزمات المزمنة بالمنطقة منذ سنوات.

سياسة متشددة تجاه إيران

لم ينل مكارثي رئاسة مجلس النواب سوى بعد الإذعان لشروط التيار اليميني داخل الحزب الجمهوري الذي ترتبط أجندته بصورة أو بأخرى مع حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية وتشدداً في تاريخ إسرائيل، ويرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة مهاب عادل أنه مع بروز تأثير التيار اليميني المتطرف داخل صفوف الحزب الجمهوري صاحب الأغلبية "الذي تمثل في أعضاء حركة ’اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى‘ (MAGA)، إذ تمكنوا من تكوين كتلة صلبة ضد ترشيح مكارثي، ولم يستجيبوا في الوقت ذاته لنداءات ترمب بدعم ترشيح مكارثي، وجرت معالجة الأمر بالموافقة على إملاءاتهم وشروطهم، فإن حال الرفض والمقاومة من جانب الأعضاء الجمهوريين تتعزز تجاه التشريعات التي تتعارض مع تفضيلاتهم."

وبالتالي فمن المحتمل أن تنسحب هذه الحال تجاه بعض قضايا السياسة الخارجية على غرار الملف الإيراني الذي قد يتجه الأعضاء الجمهوريين نحو رفض سياسة الإدارة الحالية المتمثلة في المهادنة والتفاوض مع الجانب الإيراني حول برنامجها النووي، إلى فرض الضغط من أجل التصعيد ضد نظام الحكم في طهران استغلالاً لحال الغضب الشعبي التي يشهدها الداخل الإيراني تجاه نظام الحكم هناك، وقد يعزز ذلك التوجه المشترك ما بين الديمقراطيين والجمهوريين لدعم إسرائيل وحماية أمنها القومي ضد التهديد الإيراني، "وهو ما ستعمل الحكومة الإسرائيلية، الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل على الترويج له، ودعمه داخل أروقة الحكم في واشنطن" وفق عادل.

الدبلوماسي السوري السابق والباحث المقيم في واشنطن بسام بربندي يتفق أيضاً مع هذا الرأي ويقول لـ "اندبندنت عربية" إن "الأغلبية الجمهورية في الكونغرس تعكس تشدد الحزب الجمهوري بشكل عام تجاه إيران، ورفضها لاتفاق نووي معها لا يضمن بشكل مطلق عدم حصول طهران على المواد المخصبة اللازمة والأدوات المكونة للسلاح النووي"، مضيفاً أن "الجمهوريون أكثر تشدداً تجاه موضوع قيام إيران بنشر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأكثر تعاطفاً مع الشعب الإيراني في ثورته الحالية، وكل هذه الأمور تجعل الإدارة في سياستها تجاه الشرق الأوسط ومشكلاته، خصوصاً اليمن ولبنان وسوريا العراق، أقل مرونة وبراغماتية مما يتطلعون إليه، ويعملون عليه لمعالجة هذه المشكلات".

أي مستقبل للاتفاق النووي؟

ويخلص الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية عمرو عبدالعاطي إلى تغيير في استراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، ‏بعد أن كان هدفها إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018، ليعود على أجندة إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن، لكن مع إخفاق الجولات المتعددة لمحادثات فيينا غير المباشرة في ظل التعنت الإيراني واستمرار الاحتجاجات الإيرانية ورفض عدد كبير من المشرعين الجمهوريين وعدد من المشرعين الديمقراطيين استراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، "فإنه يتوقع أن يمارس مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية مزيداً من الضغوط على الإدارة الأميركية للعدول عن استراتيجيتها تجاه إيران، والتركيز ليس فقط على البرنامج النووي الإيراني ولكن على برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويطالبون بأن يناقش الكونغرس أي اتفاق مستقبلي مع إيران."

تراجع الاهتمام بالشرق الأوسط سيميل إلى إبقاء القيود المفروضة على حركة النظام الإيراني بالمنطقة، وبالتالي تراجع فرص إحياء الاتفاق النووي وما يعنيه بالنسبة إلى دور طهران بالمنطقة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويلفت بربندي إلى محددات أساس لتوجهات الكونغرس والإدارة بالسياسة الخارجية، معتبراً أن "سياسة واشنطن في الشرق الأوسط وجهتها الأساس إيران، والباقي تفاصيل مرتبطة بالملف الإيراني، والزاوية الثانية أوكرانيا والتفريق بين من مع أميركا ومن مع روسيا، والثالثة نفوذ الصين في الشرق الأوسط، فالأميركيون لا يدركون بشكل عام أن في الشرق الأوسط مشكلات إلا من خلال نظرتهم لمنافسيهم، والجمهوريون بشكل عام أكثر تشدداً في مواقفهم من روسيا والصين وإيران، وأكثر قرباً من إسرائيل".

وبحسب عبدالعاطي ستفضي السيطرة الجمهورية على الكونغرس إلى مزيد من استمرار تقليل الانخراط الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، "إذ جاءت الإدارة الأميركية وهناك أهمية متراجعة لمنطقة الشرق الأوسط على أجندتها، ومع حال الانقسام الحزبي والسياسي داخل الولايات المتحدة وعمل مجلس النواب على تقويض أجندة الرئيس التشريعية، يتوقع أن يكون هناك تركيز على قضايا الداخل الأميركي، وكذلك تحقيق إنجازات خارجية تحسب للإدارة الأميركية بما يساعد الرئيس في الفوز بفترة رئاسية الثانية، وسيكون التركيز على القضايا التي تتقدم أجندة الإدارة الأميركية وفي مقدمها الأزمة الأوكرانية، إذ يتوقع أن تكون هناك ضغوط أميركية لقبول طرفي الأزمة وهما روسيا وأوكرانيا بالتفاوض لحل الأزمة، والتركيز على الصعود الصيني في منطقة الـ "إندوباسيفيك" في مقابل تراجع الاهتمام بالشرق الأوسط."

عكس سياسة بيلوسي

حصل معارضو مكارثي على عدد من التنازلات الإجرائية التي يمكن أن تعزز أجندتهم المتمثلة في تقليص الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير، بخاصة على شبكة الأمان الاجتماعي بالولايات المتحدة، وقدم مكارثي ثمناً كبيراً لقاء فوزه برئاسة المجلس، لكن أداءه في الأيام الأولى لمنصبه تعكس إصراراً على أن يكون رقماً مهماً في مستقبل السياسة الأميركية خلال السنوات المقبلة، وليس الاكتفاء فقط بمناكفة إدارة بايدن كما فعلت نانسي بيلوسي إزاء ترمب.

وأعربت الباحثة في العلاقات الدولية والشأن التركي منى سليمان عن اعتقادها بأن مكارثي سينعكس على مسارات السياسات الأميركية الداخلية والخارجية، إذ من المتوقع أن يتخذ سياسات مخالفة لسلفه النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، ويعتمد على دعم حلفائه الجمهوريين، ومنهم الرئيس السابق دونالد ترمب والنائب مايك رودجرز رئيس لجنة القوات المسلحة، وقد حدد مكارثي أولويات أجندته التشريعية المقبلة، وانصب تركيزه على قضايا الشأن الداخلي، وفي ما يخص قضايا السياسة الخارجية فقد ركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنافسة الصين.

‏وكما فعلت بيلوسي تجاه ترمب، يشن الجمهوريون حملة مساءلة وضغط وازعاج ضد الديمقراطيين داخل أروقة الكونغرس وفي وسائل الإعلام الأميركية منذ وصول مكارثي، ويتوقع مراقبون بدء تحقيقات في شأن عملية الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، "إذ سيركز رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على خضوع الإدارة الأميركية لعدد من التحقيقات الداخلية والخارجية، وستكون عملية الانسحاب الفوضوية من أفغانستان أولوية لتحقيقات مجلس النواب بهدف التأثير في الرئيس بايدن قبل انتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والانتقام مع التحقيقات التي أجراها المشرعون الديمقراطيون لإدارة ترمب، والشروع في إجراءات عزله مرتين"، وفق الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية عمرو عبدالعاطي.

العلاقات مع تركيا

يمثل مكارثي سلاحاً ذا حدين على صعيد العلاقات التركية - الأميركية، وبحسب الباحثة منى سليمان فلم يتطرق مكارثي لموقفه من الحرب الأوكرانية أو الخلافات الأميركية مع بعض الحلفاء ومنهم تركيا، إذ شهد العامان الماضيان فتوراً في العلاقات التركية - الأميركية بفعل كثرة القضايا الخلافية بينهما، لكن تظل سيطرة الجمهوريين بالكونغرس فرصة لتحسين العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وفي المقابل وفيما يتعلق بالسياسة المحتملة تجاه الضلع الثالث لفواعل المحور الإقليمي المتمثل في تركيا، يرى الباحث مهاب عادل أنه من المحتمل أن يجري الحفاظ على الخط التقليدي للسياسة الأميركية تجاه أنقرة، مع توجيه محدود في تعاملها مع ملف الأكراد في سوريا والعراق، بخاصة تجاه تلك القوات التي تدعمها واشنطن لتأمين مصالحها في تلك البلدان.

ومن بين القضايا الخلافية الاعتراض الأميركي على شن أنقرة عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد في شمال سوريا، والرفض الأميركي للتطبيع التركي - السوري، وكذا التقارب التركي - الروسي وشراء أنقرة صفقة صواريخ (S-400) الروسية ومساع واشنطن لإقناع أنقرة بفرض عقوبات على روسيا، وأيضاً الدعم الأميركي لليونان وقبرص في مواجهة التهديدات العسكرية التركية لهم، واستمرار الاعتراض التركي على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ووضع تركيا شروطاً لموافقتها، والانتقادات الأميركية لتراجع معدلات حرية التعبير والديمقراطية في تركيا. وهذا في مقابل الاتهامات التركية لواشنطن بدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتسليحها وتمويلها، وكذلك اتهام أنقرة لواشنطن بدعم الداعية التركي ملهم حركة الخدمة فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وتطالب أنقرة بترحيل غولن من بنسلفانيا وتسليمه لتركيا، بيد أن واشنطن ترفض لعدم وجود دليل قانوني يدينه.

وعلى رغم هذا فإن وجود الجمهوريين بالكونغرس فرصة لأنقرة لتحسين علاقتها مع واشنطن، وهو ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بيد أن هذا ربما لن يتحقق، إذ يسعى مكارثي إلى خفض الإنفاق الحكومي "وربما يؤدي ذلك إلى مراجعة صفقة شراء تركيا لصفقة طائرات (F-16) التي وافق عليها الكونغرس أخيراً.

من جهة أخرى أكد الجمهوريين أنهم سيقللون الدعم العسكري لأوكرانيا، وهذا سيدعم جهود أنقرة للوساطة بين موسكو وكييف التي بدأت في مارس (آذار) 2022، وحققت تقدماً بإبرام اتفاق تصدير الحبوب في أغسطس 2022، لا سيما بعد ترحيب واشنطن بالدور التركي البناء للتوسط بين الطرفين، كما تتفق واشنطن وأنقرة على ضرورة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأصدرا بياناً مشتركاً في السابع من يناير (كانون الثاني) الحالي أعلنا فيه تجميد أصول خمسة أفراد وشخصيتين اعتباريتين بتهمة تمويل التنظيم" وفق المتحدثة ذاتها.

وتعتمد واشنطن على تركيا كوكيل لها في أقاليم عدة، فقد جددت الحرب الأوكرانية الأهمية الجيوستراتيجية لتركيا بالنسبة إلى واشنطن وحلف الـ "ناتو"، وسيكون لها دور مهم في إعادة إعمار وبناء أوكرانيا. وكذلك تحتاج واشنطن إلى التنسيق مع أنقرة في ملفات منطقة البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وكل هذه الأقاليم تتقاطع فيها المصالح التركية - الأميركية، فواشنطن ترى أنقرة منافساً طبيعياً لروسيا في تلك الأقاليم، وهو ما سيعزز استمرار التنسيق بينهما بغض النظر عن توجهات أعضاء الكونغرس الأميركي.

واشنطن والعرب

وحول السياسات المحتملة تجاه الدول العربية، يشير الباحث مهاب عادل إلى أن درجة التغير ستكون محدودة نظراً إلى الرغبة المحتملة من جانب معسكر الجمهوريين لتعزيز التوتر الناشئ بين الإدارة الأميركية وبعض دول الخليج، ومن المحتمل أن يتم دعم التوجه بتوسيع دائرة الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل لتشمل شركاء جدداً، وكذلك الحفاظ على الاتفاقات الراهنة في مقابل إبداء المرونة تجاه بعض السياسات لهؤلاء الشركاء، وتخفيف الضغط من جانب لجنة الشؤون الخارجية حول برامج المساعدات الخارجية، وصفقات التسليح لبعض الدول العربية.

في حين من المحتمل أن تتأثر مسار العلاقات الثنائية لواشنطن ببعض الدوائر العربية المتقاطعة مع خط الصراع الروسي - الأوكراني على غرار سوريا الداعمة لروسيا، وتجلى ذلك باكراً في دعوة واشنطن منذ أيام قليلة دول العالم إلى عدم تطبيع علاقاتها مع حكومة دمشق.

وفي ما يتعلق بتمرير مرشحي الرئيس لقيادة السفارات الأميركية في المنطقة، "فمع تمتع الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ والمسؤول عن التصديق على سفراء الولايات المتحدة الأميركية في الخارج، فإنه لا يتوقع أن تكون هناك عقبات أمام مرشحي بايدن لسفراء بمنطقة الشرق الأوسط"، وفق الباحث عمرو عبدالعاطي.

ويتوقع عبدالعاطي فرض قيود متزايدة على مبيعات الأسلحة الأميركية، وذلك اتساقاً مع سياسات الكونغرس الأميركي بفرض قيود على صادرات الأسلحة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط، "فإنه يتوقع أن يستمر دور الكونغرس في فرض شروط على المساعدات العسكرية الأميركية للحلفاء في المنطقة، وكذلك لعقود بيع أسلحة أميركية لبعض دول المنطقة، لا سيما تلك التي تقيم علاقات قوية على أصعدة متعددة مع خصوم الولايات المتحدة وهما روسيا والصين".

وأخيراً سيكون هناك رفض من البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه لسياسات الدول العربية التي تنتهج سياسات تتعارض مع المقاربات الأميركية لقضايا وأزمات المنطقة، ومنها التقارب مع نظام بشار الأسد ورفض الانصياع للنهج الأميركي تجاه روسيا والصين، وفق عبدالعاطي.

المزيد من تقارير