هل يتجه المستثمرون العالميون إلى صناديق الثروة السيادية في الخليج ؟

توقع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن يطرق المستثمرون العالميون أبواب صناديق الثروة السيادية في المنطقة إذا ما أصابت توقعات البنك الدولي بشأن الركود العالمي. وقال "دافوس" المُنعقد حالياً في سويسرا، أنه "بالنسبة لدول الخليج المنتجة للنفط، فإن التوقعات الاقتصادية لعام 2023 قوية، فيما ستتم مراقبة أنشطة (أوبك) عن كثب". ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، نمت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 في المئة في عام 2022 مع إبقاء التضخم تحت السيطرة بينما تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2027 ستبلغ عائداتها النفطية التراكمية 1.3 تريليون دولار وستمتلك دول مثل السعودية والعراق الأموال ليس فقط لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة تكلفة المعيشة المحلية ولكن من أجل الاستثمار، مما سيوفر فرصة مثالية للبدء في جعل النموذج الاقتصادي أكثر استدامة.

الانضباط الاقتصادي

وأشار تقرير إلى أن "لكي تكون الدول الخليجية قادرة على القيام بذلك، يجب على الحكومات في المنطقة الحفاظ على الانضباط الاقتصادي، والالتزام بالإصلاح، والسعي إلى التنويع الاقتصادي والأهم من ذلك بالنسبة للمستثمرين هو إظهار عملية صنع القرار المرنة والموضحة جيداً". ولفت التقرير إلى أن "تعميق التكامل يُعد إجراء سياسياً مباشراً نسبياً لتحفيز وزيادة مرونة اقتصادات المنطقة"ـ منوهاً إلى أن "نحو 18 في المئة فحسب من التجارة داخل المنطقة، مقارنة بـ 34 في المئة في شرق آسيا" في غضون ذلك، أبرزت دراسات أجراها صندوق النقد الدولي أخيراً أن العجز في المهارات في المنطقة يبلغ حوالى 70 في المئة، وتشكل تلك النسبة الكبيرة مصدر قلق وتسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تصور أنظمة التعليم في المنطقة مع التركيز على تمكين التعلم الشخصي مدى الحياة. وتابع التقرير أن "هناك إنفاقاً كبيراً على التعليم في المنطقة، مما يؤكد الحاجة إلى ثورة في المهارات، والتي من شأنها أن تُمكن الجيل القادم من المساهمة في نجاح القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدهم".

صافي صفر

ودعا المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع "دافوس" السويسري، إلى اعتبار عام 2023 هو العام الذي تعمل فيه دول الخليج على وضع استراتيجية مع نظرائها الإقليميين لرسم مسار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو صافي الصفر من خلال التمويل والتركيز على تغير المناخ. وقال "دافوس" إنه "مع استضافة المنطقة لقمم متتالية لمؤتمر الأطراف، يظل الحديث عن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط، مما يُوفر للمنطقة فرصة نادرة لإيجاد صوت جماعي بشأن هذه القضية". ولدعم ذلك أعلن "دافوس" عن عقد اجتماع لمجموعة تُدعى "قادة من أجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستدامة"، والتي ستُكلف بالاشتراك في تحديد أكثر الطرق فعالية لإزالة الكربون وتقليص الفجوة مع المناطق الأخرى في ما يتعلق بممارسات استدامة الشركات.

وقال المنتدى العالمي إن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت في قلب الأحداث في 2023، بعدة صور منها استضافة قطر لكأس العالم ومعها أحلام كرة القدم في المنطقة أو قمة الدول العربية والصين في الرياض، وصولاً إلى الاحتجاجات ضد الحكومة في إيران". وتوقع "دافوس" أن تواصل المنطقة تصدرها الأنباء العالمية هذا العام خصوصاً مع استعداد تركيا للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها كجمهورية، علاوة على استضافة الإمارات مؤتمر المناخ العالمي "كوب28" في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي والذي انطلق اليوم في دافوس السويسرية، إنه "إلى جانب العناوين الرئيسية اللافتة للنظر، سيكون 2023 عاماً تكوينياً للمنطقة بعدة طرق أخرى"، موضحاً أن "القرارات التي يتخذها القادة السياسيون ورجال الأعمال والأهداف التي حددوها بشأن أجندة تغير المناخ، وحقوق المرأة والإصلاح الاقتصادي، ستشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم لعقود مقبلة".

خطر مناخي جسيم

وحذر تقرير "دافوس" من أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُعرضة لخطر جسيم من آثار تغير المناخ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ضعف المتوسط العالمي وهي بالفعل عُرضة للطقس الحار والجاف، لكن هذا يتطور إلى فترات منتظمة من الجفاف". كما توقع أن "تواجه معظم عواصم المنطقة أربعة أشهر على الأقل من الحرارة الشديدة سنوياً"، مشيراً إلى أنه "خلال 2022 عانت المنطقة من سلسلة من العواصف الترابية والرملية، التي ألقي باللوم فيها على الظروف القاحلة بشكل متزايد، مما تسبب ذلك في أضرار للبنية التحتية، وأضر بالنقل، وأتلف المحاصيل وزاد من المشكلات الصحية". ولفت "دافوس" إلى أن "فترات النمو من الحرارة الشديدة ستجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن، مما يضع ضغطاً متزايداً على إنتاج المحاصيل، إذ ما يقرب من 70 في المئة منها تغذيها مياه الأمطار والموارد المائية الشحيحة بالفعل".وتابع أنه "في حالة ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنسبة 2 في المئة، فمن المتوقع أن ينخفض هطول الأمطار في المنطقة بنسبة 20 في المئة إلى 40 في المئة، مما يؤثر في المناطق الساحلية وربما يؤدي إلى تملح المياه في طبقات المياه الجوفية الساحلية والآبار".

توقعات اقتصادية قاتمة

على الصعيد الاقتصادي، كانت توقعات "دافوس" قاتمة بنفس القدر، فوفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من المتوقع أن "تخفض الكوارث المتعلقة بالمياه 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول عام 2050 (مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 0.5 في المئة)، بينما ستؤدي معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة جنباً إلى جنب مع البيئة غير الصالحة للسكن بشكل متزايد والتي تتسم بانعدام الأمن الغذائي والمائي إلى تزايد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بالتالي احتمال حدوث اضطرابات عامة".

وتوقع تقرير "دافوس" أن "تلعب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً محورياً في أمن الطاقة العالمي، بفضل الموارد الطبيعية الوفيرة ومن بين أقل تكاليف الوحدة لتوليد الطاقة المتجددة" مشيراً إلى أنه "يُمكن للمنطقة أن تضع نفسها في قلب ضمان أن يكون انتقال الطاقة مستداماً وهو ما ينعكس في النهاية على الصحة العامة للكوكب"، لافتاً إلى أهمية ذلك وهو ما أكده تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذي أشار إلى أنه "خلال عام 2022 ارتفع عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء على مستوى العالم للمرة الأولى إلى 775 مليوناً".

وتابع التقرير أن "كل ما سبق يجعل أكثر من مجرد حجة قوية للعمل المناخي الذي من شأنه أن يساعد سكان المنطقة والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التكيف مع الحقائق المناخية المتنامية والاستعداد للصدمات المستقبلية"، قائلاً إن "اتباع الإجراءات الآن لا يُمكن إلا أن يُقلل الكلفة المستقبلية، سواء للتكيف أو إدارة الكوارث. في غضون ذلك أشارت أبحاث المنتدى وكذلك "برايس ووتر هاوس كوبرز"، إلى أن زيادة مرونة سلسلة التوريد اليوم تقلل من المخاطر التشغيلية طويلة الأجل للشركات ويُمكن أن تُولد 1.7 تريليون دولار من الفوائد الصافية بحلول عام 2030".

التزام خليجي

وأشاد تقرير "دافوس" بالتزام أعداد متزايدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصافي الصفر، بما في ذلك السعودية والإمارات وسلطنة عمان بحلول عام 2050 والكويت بعد 10 سنوات، مشيراً إلى أنه "يُمكن القيام بالمزيد من الجهود"، منوهاً إلى انقسام الآراء حول استراتيجيات المناخ التي يجب على المنطقة اتباعها"، كما أشاد "دافوس" باستجابة السعودية في مواجهة العواصف الترابية والرملية في عام 2022، عبر تعهدها بزراعة 10 مليارات شجرة"، قائلاً إنه "حتى في الماضي القريب، كان هذا النوع من السياسة غير وارد في أحد مراكز إنتاج النفط الرئيسية في العالم".