Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مياه الخليج على صفيح ساخن مع صعود تكلفة التأمين على السفن

ماذا لو فرضت إيران رسوماً على ناقلات النفط العابرة مضيق هرمز؟

الهجمات الإيرانية الأخيرة تشعل تكلفة التأمين على السفن وناقلات النفط (رويترز)

بينما تحاول فرنسا إنقاذ الاتفاق النووي، وتسعى لوقف التصعيد بين التحالف الذي شكلته الإدارة الأميركية، وانضمت إليه بريطانيا وعدة دول أوروبية أخرى أخيراً، وبين إيران التي تواصل التصعيد والتهديد لحركة الملاحة الإقليمية والدولية، تفاقمت أزمة سوق النفط بعد قفزة كبيرة في تكلفة التأمين على السفن وناقلات النفط التي تستخدم الممرات المائية سواء عبر مضيق هرمز أو مياه الخليج العربي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال محللون بأسواق النفط لـ"إندبندنت عربية"، "إن الهجمات الإيرانية الأخيرة سوف تشعل تكلفة التأمين على السفن وناقلات النفط، خصوصا أن السلطات البريطانية طالبت الشركات العاملة في سوق نقل النفط برفع مستوى أمن السفن إلى الدرجة الثالثة "أي المستوى الحرج".

ويعني الدرجة الثالثة أو "المستوى الحرج"، نُصح السفن بتجنب المياه الإقليمية الإيرانية، إن أمكن، أو تقليل الظهور أثناء المرور عبر مضيق هرمز، وأماكن أخرى على طول الساحل، مع ضرورة المرور بسرعة وخلال ساعات النهار تجنباً لأي هجوم أو تحرش محتمل من قبل السفن والزوارق الإيرانية التي أعلنت أميركا أدلة على تورطها في الهجوم على ناقلات النفط خلال الفترة الماضية.

شركات الملاحة تضيف قيمة تأمين للمناطق الحمراء

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن "شركات الملاحة العالمية لجأت خلال الفترة الماضية إلى شركات التأمين لكي تعدل من عقود النقل، وإضافة قيمة تأمينية إلى المناطق ذات الحساسية العالية وتسمى مناطق المياه للمنطقة الحمراء، والتي تصل نسب التأمين عليها إلى أكثر من 18 إلى 25% للمتر المربع من قيمة وزن التحميل على وزن السفينة، وكانت لا تتعدى من 3 إلى 5%، وتعد تلك المناطق  ذات خطورة عالية ومرتفعة وتشمل مناطق الإرهاب ومناطق تحت الحروب والمناطق ذا الأساطيل الحربية".

وهناك ما يسمى بالمنطقة الصفراء، التي تمثل المناطق البحرية أمام المضايق أو موانئ الدول التي لديها جماعات قرصنة، مثل الصومال ونيجيريا وزيمبابوي والكاميرون وليبيا وسوريا وتركيا، حيث يبلغ قيمة التأمين لمرور السفن والناقلات منها من 9 إلى 12% للمتر المربع من قيمة وزن التحميل على وزن السفينة.

أما فيما يتعلق بالمناطق المفتوحة الخضراء البحرية، التي تشمل حركة الملاحة بين دول الاتحاد الأوروبي أو مناطق شمال آسيا، وهذه النسب أقل من 5% للمتر المربع للتحميل على جسم السفينة، وبالتالي يعتبر النقل البحري من أحد أهم السبل المؤثرة في حركة تجارة النفط والغاز الطبيعي ومن أعلى نسب التأمين مقارنةً بحاويات النفط، وبالتالي وصلت بالنسبة لحاملات كبسولات الغاز المسال من 18 إلى 21%، بينما الزيت الخام من 13 إلى 17%.  

 هل تتحول حرب التصريحات إلى مواجهة عسكرية؟

ومنذ تعرض ناقلات نفط لهجمات في مايو (أيار) الماضي أمام السواحل الإماراتية، مع الهجمات على مواقع نفط سعودية أو التحرش بناقلة نفط بريطانية خلال الأيام الماضية، ما عزز من القلق والخوف من تحول حرب التصريحات بين واشنطن وأنقرة إلى مواجهة عسكرية في المنطقة العربية.

وأمام التهديدات الإيرانية المستمرة والردود والتحذيرات الأميركية وبعدها البريطانية، اندلعت أزمة جديدة في سوق النفط تمثلت في ارتفاع تكلفة التأمين على السفن، لدرجة أن إيران بدأت تتحدث خلال الأيام الماضية عن اتجاهها لفرض رسوم لصالحها كرسوم تكلفة الأمن الزائد.

وقبل أيام، أعلن رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأميركية في البرلمان الإيراني، النائب حسين قاضي زادة هاشمي، "أن هناك مشروع قانون في البرلمان يقضي بأخذ رسوم مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير الأمن في الخليج، بما في ذلك المضيق".

وأوضح "أنه إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقًا للنهج والأعراف الدولية والأميركية، فإن البرلمان يعتقد أيضاً أن تكلفة ذلك يجب أن تدفع من قِبل المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في المنطقة على شكل رسوم جمركية".

لكن عقب الهجمات الأولى على ناقلات النفط قبالة السواحل الإماراتية، كشفت شركات للتأمين البحري عن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط بنسبة 10% على الأقل بعد الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان. وأفادت الشركات بأن هناك احتمالات لمزيد من الزيادة في التكاليف إذا تصاعدت التوترات في المنطقة.

وعلّقت بعض الشركات المالكة لناقلات النفط بالفعل الحجوزات الجديدة إلى الخليج. واقتربت أسعار الشحن باستخدام الناقلات العملاقة التي تنقل النفط من الخليج إلى آسيا إلى أعلى مستوياتها في شهرين، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي عند 13 ألف دولار يومياً تقريباً، ارتفاعاً من نحو 2000 دولار في وقت سابق من الهجمات على الناقلات.

 

 

ما هي أنواع التأمين التي تحتاجها ناقلات النفط؟

وفقاً لوكالة "رويترز"، فقد وسّعت لجنة الحرب المشتركة لسوق لندن للتأمين في 17 مايو (أيار)، قائمة المياه التي تعتبرها عالية المخاطر، لتشمل سلطنة عُمان ودولة الإمارات والخليج، بعد هجمات تعرضت لها 4 سفن قبالة الفجيرة، وألقت واشنطن باللوم على إيران.

وقال ماركوس بيكر من شركة "مارش" لوساطة التأمين، "إن تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت بالفعل منذ قرار لجنة الحرب المشتركة توسعة نطاق المنطقة العالية المخاطر، وهي الآن في خانة العشرات".

ويمر في مضيق هرمز نحو 20% من النفط المستهلك عالمياً في شحنات من الدول الخليجية المنتجة، بما فيها السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وتحتاج كل سفينة إلى أشكال متنوعة من التأمين، بما في ذلك تغطية سنوية ضد مخاطر الحرب، بالإضافة إلى تأمين إضافي عند الدخول في مناطق عالية الخطورة.

وتشير شركات التأمين على السفن إلى أن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة التي مدتها 7 أيام، وهو ما يقارب ضعفي التكلفة التي كانت عليها في أول يونيو (حزيران) الماضي.

ماذا لو فرضت إيران رسوما على السفن العابرة مضيق هرمز؟

قال المتخصص في شؤون النفط الدكتور أحمد صلاح "إن ارتفاع تكلفة التأمين على السفن وناقلات النفط في الوقت الحالي هو أمر طبيعي في ظل التهديدات والتجاوزات التي ترتكبها إيران في المنطقة العربية، خصوصا أن تأمين الناقلات يكلف شركات النقل والشحن مبالغ أكبر تتجاوز أضعاف التكلفة السابقة".

وأكد "أن استمرار التهديدات والهجمات الإيرانية لن يؤثر فقط على تكلفة الشحن، ولكن سوق النفط سوف تتأثر والأسعار سوف تتجه إلى التحسن، لكن القلق والحذر ربما يصيب السوق بتداعيات سلبية كثيرة".

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع تكلفة تأمين السفن والناقلات النفط، طالما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وتشكيل تحالف دولي تكون مهمته تأمين حركة الملاحة في منطقة الخليج التي تعد أحد أهم موردي سوق النفط على مستوى العالم.

لكن ومع استمرار التحرش الإيراني الذي يقابله تحذير أميركي وبريطاني، فإن سوق النفط لن تشهد أي نوع من أنواع الاستقرار، بل ربما يحدث ما يشعل السوق بعد تنفيذ إيران تهديداتها بفرض رسوم مرور على السفن التي تستخدم مضيق هرمز، ففي هذه الحالة سوف تتفاقم الأزمة وربما تتحول المنطقة العربية إلى ساحة لمواجهة عسكرية شاملة بين تحالف بقيادة أميركا ضد إيران.

تكلفة تأمين متزايدة يواجهها مالكو ناقلات النفط

في تقرير سابق، ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، "أن مالكي ناقلات النفط عبر البحار يواجهون تكاليف تأمين متزايدة لشحن البضائع من أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم بعد سلسلة الهجمات الأخيرة على الناقلات والسفن في الخليج العربي وبحر عمان".

وأوضحت "أن تكاليف مخاطر الحرب التي يدفعها المالكون في كل مرة يذهبون فيها إلى الخليج العربي ارتفعت إلى 185 ألف دولار على الأقل للناقلات العملاقة"، وفقًا لأشخاص على دراية بالسوق. وهذه التكاليف ارتفعت بنحو 50 ألف دولار بعد الهجمات التي وقعت خلال الفترة الماضية ضد 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

كما ألغى المالكون والشركات التي استأجرت سفنهم الحجوزات حيث قاموا بإعادة تقييم المخاطر على شحن البراميل من الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف التأمين عقب سلسلة الهجمات.

وحددت "لجنة الحرب المشتركة"، وهي مجموعة تقدم المشورة لشركات التأمين، الخليج العربي بأكمله والمياه الواقعة خارجها مباشرة كمنطقة خطر بعد الحوادث التي وقعت قبل شهر.

ومنذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كان الملاك يرفضون إرسال سفن إلى المنطقة، في حين كان هناك أيضاً ندرة في الشحنات، وفقاً للتجار وسماسرة السفن المشاركين في هذه السوق، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وذكرت "بلومبيرغ" "أن شركة (دي إن كي) التي تغطي تأمينات الناقلة النرويجية (فرونت ألتير) المتضررة من الهجمات الإيرانية، طالبت بزيادة أسعار التأمين ضد الحرب، حيث ستحصل الناقلة على قيمة مبلغ ما بين 30 مليون دولار و50 مليون دولار".

وتوفر شركات التأمين سياسات الحرب التي تدفع قيمة السفن التي تضررت أو دمرت بسبب أعمال الإرهاب والحرب.

ومن المحتمل أن تزيد شركة التأمين المنافسة Hellenic War Risks Club ما يسمى علاوة إضافية يدفعها المالكون عند الإبحار إلى الخليج العربي، وفقًا لإشعار نشرته على موقعها على الإنترنت.

أما شركة "اينترتانكو Intertanko"، وهي أكبر مجموعة تجارية لأصحاب ناقلات النفط، فأعلنت "أنها قلقة للغاية بشأن سلامة الطواقم في المنطقة". كما قالت "إن اثنين من أعضائها أصيبا بانفجارات عند أو أسفل خط المياه فيما وصفته المجموعة بأنه هجوم".

المزيد من اقتصاد