ملايين البريطانيين لا يستطيعون شحن عدادات الكهرباء في منازلهم

على رغم ورود أنباء مطمئنة قليلاً مع نهاية هذا الأسبوع بشأن الاقتصاد البريطاني، إلا أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة يضغط أكثر على ملايين الأسر البريطانية التي تعاني في مواجهة زيادة تكاليف المعيشة.
وجاءت الأرقام الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي أعلنها مكتب الإحصاء الوطني الجمعة، لتشير إلى نمو الاقتصاد البريطاني في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشكل طفيف فوق الصفر (بنسبة 0.1 في المئة) بينما كانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، تتوقع انكماشاً بنسبة 0.2- في المئة. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني فإن ذلك النمو الطفيف يعود إلى نشاط كبير في قطاع الخدمات وزيادة إنفاق المستهلكين في المقاهي والحانات في فترة مباريات كأس العالم.
ويعني ذلك أنها قفزة غير مستدامة قد لا تشير إلى خروج الاقتصاد من الركود، بخاصة وأن أرقام الربع الأخير من العام الماضي تنتظر أيضاً بيانات شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022. كما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة أيضاً أنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3- في المئة. وذلك نتيجة استمرار التراجع في الناتج الصناعي وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
وعلى رغم المؤشرات على أن القطاع العقاري البريطاني ربما لا يشهد انهياراً كما كان متوقعاً، وإنما انخفاضاً معقولاً في أسعار البيوت، إلا أن أرقام وبيانات "بنك إنجلترا" (المركزي البريطاني) ومكتب الإحصاء الوطني تفيد بأن ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري زاد مدفوعات الأقساط الشهرية للمواطنين إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

أزمة الفواتير

ويرجح استمرار معاناة ملايين الأسر البريطانية مع ارتفاع أعباء تكاليف المعيشة، بخاصة جراء فواتير الطاقة للمنازل (الغاز والكهرباء) وأسعار الغذاء. وأصدرت المؤسسة الخيرية المعنية بمعاناة المستهلكين "سيتزين أدفايس" هذا الأسبوع أرقاماً صادمة حول قطع الغاز والكهرباء عن ملايين البريطانيين لتأخرهم في سداد الفواتير لأنهم لا يملكون المال. ويحدث ذلك أكثر مع الأسر التي فرضت عليها شركات التوزيع استخدام عدادات غاز وكهرباء مسبقة الدفع، وحين يتأخرون في شحنها تقطع عنهم الإمدادات.
وذكرت المؤسسة أنها سجلت خلال العام الماضي 2022 تعرض ثلاثة ملايين شخص لمشكلة نفاد الشحن في العدادات مسبقة الدفع، أي بمعدل شخص كل 10 ثوان. وأشارت إلى أن هذا العدد غير المسبوق يساوي كل الحالات المماثلة في السنوات العشر السابقة مجتمعة.
وقطعت شركات التوزيع الطاقة مرة على الأقل في الشهر عن حوالى مليوني أسرة في المتوسط، وأمضت نسبة كبيرة من هؤلاء ما بين يوم أو يومين من دون كهرباء ولا غاز. بالتالي هؤلاء لا يتمكنون من تدفئة بيوتهم أو حتى طبخ الطعام. وهناك أشخاص يعانون أمراضاً مزمنة تحتاج أدويتهم إلى التبريد الدائم وإلا فسدت.
وعلى رغم أن هيئة تنظيم سوق الطاقة للمستهلكين (أوفجيم) تشترط على شركات التوزيع، حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من ارتفاع الأسعار، إلا أن أرقام الهيئة تشير إلى أن أكثر من نصف مليون أسرة أجبرت العام الماضي على التحول إلى عدادات الكهرباء والغاز مسبقة الدفع لأن أوضاعهم المالية لا تمكنهم من تحمل فواتير الاستهلاك الشهري. وحين ينفد الشحن مع تلك العدادات تقطع شركات التوزيع الإمدادات.
وأشارت المؤسسة الخيرية إلى أن أعداد غير القادرين تتزايد بشكل يفوق طاقتها على المساعدة، لافتة إلى أن اجبارهم على التحول إلى عدادات مسبقة الدفع يعرض حياة كثير منهم للخطر.

قروض الرهن العقاري

وأشارت بيانات أصدرتها شركة السمسرة والتمويل العقاري الكبرى "نيشن وايد" الجمعة، إلى أن أقساط قروض الرهن العقاري ارتفعت بشكل غير مسبوق من الأزمة المالية العالمية. بحسب أرقام الشركة فإن قسط قرض الرهن العقاري لمن يشترون بيتاً للمرة الأولى وصل في الربع الأخير من العام إلى نسبة 39 في المئة من دخلهم الصافي. وكانت تلك النسبة في الربع الثالث من العام عند 33 في المئة، وبهذا الارتفاع الأخير، تسجل أعلى نسبة يمثلها قسط قرض الرهن العقاري من الدخل منذ عام 2008.
ومع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من نحو الصفر نهاية العام قبل الماضي إلى 3.5 في المئة حالياً، زادت الفائدة على قروض الرهن العقاري مما أدى إلى ارتفاع مدفوعات الأسر من الأقساط الشهرية. كما أنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم سيواصل البنك رفع سعر الفائدة أيضاً هذا العام، مما سيزيد من قمة الأقساط الشهرية على القروض العقارية ويشكل مزيداً من الضغط على الأسر البريطانية.
بحسب أرقام "نيشن وايد" الصادرة الجمعة، فإن أسعار البيوت في بريطانيا ارتفعت بنسبة نحو 19 في المئة منذ بداية أزمة وباء كورونا في عام 2020 حتى الآن. في المقابل، ارتفعت الأجور في بريطانيا في الفترة ذاتها بنسبة لا تتجاوز تسعة في المئة فقط.
لذا توقعت هيئة الممارسات المالية في بريطانيا هذا الأسبوع أن هناك خطر تخلف ثلاثة أرباع المليون أسرة عن دفع أقساط قروض الرهن العقاري على بيوتهم في العامين المقبلين. وذكرت الهيئة أن 200 ألف أسرة تخلفت بالفعل عن سداد الأقساط بنهاية العام الماضي 2022، وأن بيتاً من كل 40 بيتاً في بريطانيا الآن عليه متأخرات أقساط.
ومع استمرار ارتفاع الفائدة على القروض العقارية، توقعت الهيئة ألا تتمكن 750 ألف أسرة من تحمل تكاليف الأقساط الهشرية خلال العامين الحالي والمقبل، مما يعني خطر التخلف عن السداد مع ارتفاع كلفة القروض العقارية أكثر من نسبة 30 في المئة من مداخيلهم.
وكان "بنك إنجلترا" حذر بالفعل من أن ملايين الأسر البريطانية ستواجه زيادة سنوية في كلفة قروض الرهن العقاري تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه استرليني (ثلاثة آلاف و670 دولاراً) مع ارتفاع أسعار الفائدة. وأرسلت هيئة الممارسات المالية خطاباً للجنة الخزانة في البرلمان تحذر فيه من احتمالات الزيادة الكبيرة في عدد البيوت التي ستباع في المزاد مع سعي المقرضين إلى تحصيل أموالهم إثر تخلف أصحاب البيوت عن السداد.