وعد سوناك الخاص بالديون يضيق الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين

التعهد الثالث لرئيس الوزراء هو تعهد آخر من المتوقع أن يتحقق على أي حال. قال: "سنتأكد من انخفاض ديننا الوطني حتى نتمكن من تأمين مستقبل الخدمات العامة". هذه إعادة صياغة لإحدى القواعد المالية العامة التي كان يطبقها عندما كان وزيراً للمالية: أن الدين يجب أن ينخفض كحصة من الدخل القومي.

لقد مددت الحكومة الموعد النهائي المحدد من قبلها لتحقيق هذا الهدف. في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، قال سوناك كوزير للمالية إن التخفيض يجب الوفاء به "بحلول السنة الثالثة من الفترة المتوقعة المتجددة". ثم في بيان الخريف في نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن جيريمي هانت أن الدين الأساسي يجب أن ينخفض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي "بحلول السنة الخامسة من فترة متجددة مؤلفة من خمس سنوات".

من خلال السماح بسنتين إضافيتين، ضمن سوناك وهانت أن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية تشير إلى أن الدين سيكون بالفعل أقل في السنة المستهدفة، 2027-2028، مما كان عليه في السنوات السابقة. لكن الهامش جيد. ذلك أن من المتوقع أن ينخفض الدين إلى 97.3 في المئة من الدخل القومي في السنة الخامسة، من 97.6 في المئة في السنة الرابعة.

لا يقع هذا الهدف في تاريخ يلي الانتخابات المقبلة فحسب، بل هو أيضاً هدف يتحرك باستمرار. إنه هدف متجدد مدته خمس سنوات، ما يعني أن المحك ليس ما سيحدث بالفعل في 2027-2028 بل ما إذا كان مكتب مسؤولية الميزانية سيواصل الترجيح، في توقعات متتالية، بأن الديون ستنخفض في غضون خمس سنوات.

يبدو من المرجح أن الهدف المتجدد سيتحقق، لأن أي شيء سيئ وغير متوقع لم يحدث للاقتصاد منذ التوقعات الأخيرة، وبالفعل، انخفضت أسعار الغاز العالمية. لكن هل الوعد منطقي؟ من الجدير بالذكر أنه يتضمن شرحاً للسبب من وراء أهميته: "حتى نتمكن من تأمين مستقبل الخدمات العامة". تتلخص حجة سوناك في أن الهدف الخاص بالديون، على رغم أنه قد يبدو مجرداً، ضروري لدعم الموارد المالية العامة السليمة التي تجعل وعد رئيس الوزراء في شأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مثلاً، يتمتع بالمصداقية.

يجادل بعض الاقتصاديين بأن الهدف تعسفي. عام 2010، أصرت الحكومة الائتلافية على ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب لأن الدين كان عند 60 في المئة من الدخل القومي، والآن يسجل نصف هذه النسبة المرتفعة إضافة إليها. بالطبع، قد يكون ديفيد كاميرون ونيك كليغ مخطئين في ذلك الوقت بينما سوناك وهانت محقان في الوقت الحالي، لكن الغرض الرئيس من الهدف هو طمأنة الأسواق بأن الديون الحكومية تحت السيطرة.

لقد حصلنا للتو على عرض واقعي لما يحدث عندما تعتقد الأسواق بأن الحكومة على استعداد للسماح بزيادة الديون إلى أجل غير مسمى، وربما يكون الهدف هو أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة لإقناع الأسواق بخلاف ذلك. وقد يكون الهدف تعسفياً وضعيفاً ومتحركاً، لكنه يؤدي الحيلة في تهدئة التوقعات بارتفاع الديون وبالتالي معدلات الفائدة.

وتوافق المعارضة على أن المصداقية مع الأسواق ضرورية للمالية الحكومية السليمة وبالتالي للخدمات العامة الجيدة. حتى قبل التجربة المخبرية التي أطلقها الثنائي تروس-كوارتنغ، كان حزب العمال ملتزماً بنسخته الخاصة من قاعدة خفض الديون. لم يحدد الحزب الفترة التي يجب أن تنخفض فيها الديون، لكن كير ستارمر وراشيل ريفز لا يعارضان هدف الخمس سنوات المتداول.

بالتالي يتمثل الأثر السياسي الرئيس لوعد سوناك في التأكيد على أن الانتخابات المقبلة ستخاض على أرضية مالية عامة مضبوطة بإحكام. وعلى رغم أن من الممكن نظرياً أن يقترح حزب العمال اقتراض مزيد من المال في السنوات الأولى بعد الانتخابات مع مواصلة الدين الانخفاض بحلول السنة الخامسة، يخاطر أي خروج مخطط له عن السيناريو المرجعي الحكومي بإثارة قلق الأسواق.

لقد تخلص سوناك وهانت للتو من "علاوة كواسي"– أي معدلات الفائدة الأعلى التي طالبت بها الأسواق لتغطية خطر فقدان الحكومة السيطرة على المالية العامة– في حين لا تزال معدلات الرهون العقارية أعلى مما كانت عليه قبل أن تصبح ليز تروس رئيسة للوزراء. ولا يريد ستارمر وريفز أن تفرض الأسواق "علاوة حزب العمال" بدلاً من ذلك.

تضمن قاعدة الديون المتراجعة أن خطط الحزبين الانتخابية للضرائب والإنفاق والاقتراض لن تكون مختلفة تماماً عن بعضها بعضاً. ذلك أن وعود حزب العمال بتوظيف مزيد من الموظفين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمدرسين محتسبة التكاليف: ستُدفع تكاليفها من خلال زيادات ضريبية صغيرة على غير المسجلين ضريبياً والرسوم المدرسية. لكن لا يوجد مجال لأي شيء آخر: قد يتعين التخلي عن خطط ريفز الطموحة لاقتراض 28 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) إضافية سنوياً من أجل "خطة للازدهار الأخضر".

يضمن وعد سوناك الخامس أن الفجوة بين الحزبين في الانتخابات المقبلة ستكون صغيرة.