هل تكون التبرعات المبهمة فضيحة وستمنستر الكبيرة المقبلة؟

إن التنبؤ بالفضائح السياسية المحتملة مسألة محفوفة بالصعوبات، فقبل أن يصبح رئيساً للوزراء، تنبّأ ديفيد كاميرون بأن حملات الضغط (اللوبي) ستكون "الفضيحة الكبيرة المقبلة" في وستمنستر، وسُرعان ما وقع هو نفسه في فضيحة تتعلق بعمله في حملة ضغط لمصلحة مجموعة "غرينسيل كابيتال" Greensill Capital بعد فترة طويلة من مغادرته لمنصبه في رقم 10 داونينغ ستريت.

بعض الفضائح يتراكم ببطء وبعضها يُحدِث فوراً ضجّةً كبيرة، فبعد الجدل الذي أثارته مسألة النفقات، وفي أعقاب ملحمة "بارتي غيت"، وكذلك الجدل حول أنشطة حشد الضغط التي يقوم بها كاميرون وأوين باترسون، هل يمكن أن تكون التبرعات التي يتلقاها النواب هي الفضيحة السياسية الكبيرة التالية التي تثير غضب الرأي العام؟

لقد اتُّهم السياسيون بالتقاعس في توفير شفافية "كافية" بعد أن فشل تحقيق أجرته شبكة "سكاي نيوز" وموقع "تورتويز" Tortoise من العثور حتى على تفاصيل بديهية بشأن مصادر بعض التبرعات الرئيسة.

وقد جمعت قاعدة البيانات الجديدة للمشروع – التي أُطلِق عليها اسم "حسابات وستمنستر" Westminster Accounts – معلومات من سجل مصالح النواب، ولجنة الانتخابات وغيرها من السجلات الرسمية، وهي تهدف إلى تقديم أول صورة شاملة لتدفق الأموال إلى السياسة البريطانية.

وتُظهِر البيانات أن شركة "أم بي أم كونّكت ليميتد" MPM Connect Ltd منحت مبلغ 345 ألف جنيه استرليني (421 ألف دولار) لثلاثة نواب عماليين فقط هُم إيفيت كوبر وويز ستريتنغ ودان غارفيس. ولكن لم يسمع أي شخص في منطقة عنوان الشركة المسجّل في منطقة هيرتفوردشير بها. وفي وقت لاحق فقط، كشفت الآنسة كوبر أن شركة "أم بي أم كونّكت" كانت شركة استثمار مملوكة للمانح بيتر هيرن.

كما وجد التحقيق أن المكتب المسجّل لمزود خدمة النطاق العريض للإنترنت "أي إكس وايرليس" IX Wireless – الذي قدَّم أكثر من 138 ألف جنيه استرليني (168 ألف دولار) لنواب حزب المحافظين – قد أُغلِق، وأنّ واحداً من الموظًّفَين الاثنين فيه يقيم في الإمارات العربية المتحدة.

كما تبيّن أن حكومة قطر من بين أكبر المانحين للنواب منذ عام 2019، وبحسب ما ورد، قدَّمت وزارة الخارجية القطرية ما مجموعه حوالى 250 ألف جنيه استرليني (305 آلاف دولار) من المزايا العينية.

وليس هناك ما يشير إلى وجود خرق للقواعد من قِبل النواب، فهم يتمتعون بحق الحصول على تبرعات لتغطية تكاليف موظفي المكاتب – وقبول الهدايا والضيافة – طالما أنهم يصرّحون عن هذه المبالغ. لكن الافتقار إلى الوضوح بشأن من يقف وراء الأموال أثار تساؤلات حول احتمال تضارب المصالح.

يعزّز غموض مصادر الأموال في سجل مصالح النواب Register of Interests الشكوكَ في أن النواب تمكنوا من تحاشي الأسئلة الصعبة عن علاقتهم بالمانحين من خلال اللجوء للقنوات الغامضة.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة إن قاعدة البيانات ستعمل الآن على "تمكين" عامة الجمهور من البدء في طرح أسئلة بشأن التبرعات التي يتلقاها نوابهم.

ويبدو أن داونينغ ستريت يدرك جيداً احتمالات الغضب الذي يتولّد من ذلك، فقد حذّر ريشي سوناك من أن النواب سيتعيّن عليهم "تبرير" التبرعات لناخبيهم، في حين قال موقع الحكومي الرسمي "رقم 10" في وقت لاحق إن السياسيين "يجب ألا يساورهم شكّ في أن الجمهور سيولي اهتماماً وثيقاً" لمصادر الأموال.

وقال نشطاء إن هذا التمحيص الجديد في مسألة تدفّق الأموال هو "دعوة للسياسة البريطانية لكي تتنبَّه". لكن هل ستستيقظ الأحزاب السياسية من غفلتها بسرعة كافية لتجنب الضجة العارمة؟

لقد أظهرت تداعيات الخلاف بشأن أوين باترسون – الذي حاول بوريس جونسون إيقاف العقوبة بحقه بعد أن تبيّن أن النائب المحافظ قد انتهك قواعد حشد الضغط (اللوبي) – كيف تكافح الحكومة وأحزاب المعارضة من أجل تحقيق إصلاح حقيقي.

وقد دعمت الحكومة أخيراً خططاً مشتركة بين الأحزاب لتشديد القواعد بشأن العمل الاستشاري الخارجي [للنواب]. لكن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر قال إنه يودّ أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويفرض قواعد "أكثر صرامة" على الوظائف الثانية، من دون توضيح ماهية هذه القواعد.

وردّ كلٌ من سوناك والسير كير على المعلومات التي كُشِفت أخيراً بالقول إن المزيد من الشفافية سيكون أمراً "حسَناً"، لكن ما لم يجدوا طرقاً لتوفيرها، فمن المرجح أن ينخفض أكثر رصيد مصداقية الساسة البريطانيين الأقرب إلى الحضيض أصلاً.