كشف تقرير حديث عن سيطرة الحذر والترقب على حركة الأسعار في قطاع السلع الرئيسة خلال مطلع عام 2023، على أمل أن يكون هذا العام أكثر استقراراً من 2022، لا سيما مع تحقيق مؤشر "بلومبيرغ"، لإجمالي عائدات السلع في عام 2022، ارتفاعاً بنسبة 38 في المئة خلال الربع الأول وتراجعاً بقية العام وتسجيله مكاسب سنوية بنسبة 11 في المئة للعام الثاني على التوالي، ما يمثل أرباحاً جيدة في ظل التأثير السلبي لارتفاع الدولار والخسائر الكبيرة التي شهدتها الأسهم والسندات. وتتوقف ملامح عام 2023 على إيجاد الحلول لعديد من المشكلات التي لا تزال معلقة.
ورأى أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك" أن معظم تساؤلات التجار والمستثمرين في قطاع السلع الأساسية تتركز حول إيقاف الصين العشوائي العمل بسياسة "صفر كوفيد" التي استمرت فترة طويلة وكيفية تحقيق الانتعاش في المرحلة التالية، ولا تزال جهود المصارف المركزية في مواجهة التضخم ومستوى التباطؤ الاقتصادي أو حتى الركود الناتج عنها في دول عديدة أحد أبرز أسباب التقلب والغموض. وبلغت معدلات التضخم ذروتها مدفوعة بانخفاض أسعار السلع الرئيسة التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عقود عدة في عام 2022.
ويبقى السؤال الأبرز خلال عام 2023 حول إمكانية إعادة هذه المعدلات إلى نسبة 2.5 في المئة، وهو المستوى الذي يتم التسعير وفقه بصفته الهدف متوسط وطويل الأمد لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية. وتتواصل التأثيرات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا ومحاولات العالم الغربي التصدي لها على سلاسل التوريد العالمية للسلع الرئيسة بدءاً من النفط الخام والوقود والغاز وصولاً إلى المعادن الصناعية والمحاصيل الرئيسة.
توقعات بتراجع الذهب
وعلى رغم تسجيل الذهب مكاسب سريعة في مطلع عام 2023 مستفيداً من الزخم الإيجابي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن من المتوقع أن تتراجع أسعاره على المدى القصير إلى 1808 دولارات للأونصة، وهو المتوسط المتحرك لمدة 21 يوماً، ومع ذلك يبقى ضمن المنحى التصاعدي الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني).
ومنح الارتفاع السريع في أسعار الذهب في مطلع الأسبوع الحالي، المضاربين في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، تحذيراً من أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم واتخاذ القرار، الأمر الذي أضر بمستويات الإقبال على المخاطر في الأسواق مع ارتفاع العائدات والسندات مقابل هبوط قيمة الذهب، لا سيما بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية الذي تنشره مؤسسة "أوتوماتيك داتا بروسيسنغ"، إذ أسهم التقرير على نحو غير مقصود في تقليل التأثير السلبي على الأسعار الناتج عن تقرير قوي آخر للوظائف الأميركية صدر أخيراً.
وبقيت الأجواء التفاؤلية حول الذهب ثابتة في التقريرين، إلا أن تقرير الوظائف الأميركية أبرز الحاجة إلى أهمية التحلي بالصبر في الوقت الذي يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي توجهه نحو رفع أسعار الفائدة مع بقاء مستوى ذروة سعر الفائدة غير واضح. وقال هانسن "بشكل عام، نتطلع للوصول إلى أسعار مناسبة للمعادن الاستثمارية في عام 2023، بالاستناد إلى الركود ومخاطر تقييم سوق الأوراق المالية الناجمة عن ذروة سعر الفائدة النهائية في المصرف المركزي إلى جانب احتمال تراجع قيمة الدولار الأميركي واستقرار التضخم متوسط الأجل حول مستوى أربعة في المئة عوضاً عن مستوى 2.5 في المئة المتوقع".
ولاحظ التقرير استمرار الطلب القوي على الذهب من المصارف المركزية، ما يسهم في إيجاد بيئة داعمة للتجار في السوق، ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد اشترى القطاع الرسمي نحو 673 طناً من الذهب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله خلال عام واحد منذ عام 1967.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرجع جزء من هذا الطلب إلى محاولة عدد من المصارف المركزية الحد من انكشافها أمام الدولار، وتسهم سياسات تقليل الاعتماد على الدولار وتزايد الإقبال على الذهب في تعزيز احتمالات شراء الذهب من طرف القطاع الرسمي. ومن المتوقع أن تسهم البيئة الاستثمارية الملائمة للذهب في تسجيل زيادة متوقعة لا تقل عن 200 طن في حيازات الصناديق المتداولة في البورصة للذهب على عكس العام الماضي الذي شهد تراجع الحيازات بمقدار 120 طناً.
ومنذ مطلع نوفمبر الماضي، تحولت صناديق التحوط إلى الشراء مع تحقيق الذهب أدنى مستوى له في ثلاث مرات، وهو ما أعطى مؤشراً على تغير الاستراتيجية القائمة في ذلك الوقت، التي ركزت على بيع الذهب عند بروز أي إشارة على زيادة قوته، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المركز الصافي خلال هذه الفترة من 38 ألفاً في صافي عقود البيع على المكشوف إلى 67 ألفاً من عقود الشراء المجمعة في 27 ديسمبر الماضي.
البنزين والغاز الطبيعي
وفي ما يتعلق بسوق النفط، فقد انخفض مؤشر "بلومبيرغ" للطاقة بشكل حاد خلال الأسبوع الأول من التداولات متأثراً بمعدلات النمو العالمية ومخاوف الصين المرتبطة بأزمة كورونا إلى جانب قوة سوق العمل في الولايات المتحدة التي تشير إلى مزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن الطقس الشتوي المعتدل في نصف الكرة الشمالي، الذي تسبب في تراجع الطلب على البنزين والغاز الطبيعي.
وتراجعت منتجات النفط الخام والوقود نحو ثمانية في المئة هذا الأسبوع بسبب استمرار المخاوف المرتبطة بتوقعات الطلب على المدى القريب. وتابع هانسن أننا "نحافظ على وجهة نظرنا بأن النفط الخام سيواجه تحديات في الربع الأول مع تداول خام برنت بسعر أقل من 80 دولاراً معظم الوقت، قبل أن يتعافى ويصل إلى حدود 90 دولاراً بمجرد تراجع تداعيات كورونا في الصين وانتعاش الطلب الموسمي. ونستبعد بقوة حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، ونتوقع مساهمة الطلب من بعض أكبر المستهلكين في العالم بدعم الأسعار خلال العام حيث يبقى العرض مرتبطاً بإجراءات مجموعة أوبك+، وبعدم قدرة المنتجين الأميركيين أو عدم استعدادهم لزيادة الإنتاج".
في الوقت نفسه، سجلت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أدنى مستوياتها خلال عام واحد لتبلغ 3.55 دولار على خلفية التوقعات بطقس معتدل أكثر في يناير (كانون الثاني) بعد موجة البرد القوية، التي أضرت ببعض المناطق في الولايات المتحدة قبل بداية العام الجديد. وأسهم ظهور طقس أكثر اعتدالاً في تراجع الفارق في الاستهلاك بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، الذي تجري متابعته على نحو واسع بصفته مؤشراً حول مدى قلق السوق في شأن توفر الغاز في أواخر الشتاء، الذي انخفض إلى سبعة سنتات فقط بعد أن لامس دولاراً واحداً في مطلع ديسمبر الماضي.
الطقس المعتدل
وأدت الأسباب نفسها تقريباً إلى تراجع أسعار الغاز في أوروبا، أي بمقدار نقطة واحدة، وهو أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بالطقس المعتدل والإنتاج القوي من مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض الاستهلاك الصناعي ما أدى إلى زيادة موسمية غير معتادة في المخزونات.
وأسهم استمرار التدفق القوي لواردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض الطلب بنسبة تزيد على 10 في المئة في وصول الأمور في أوروبا إلى وضع كان مستبعداً منذ بضعة أشهر، وأصبح من الضروري الحفاظ على انخفاض الأسعار من أجل تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن أوروبا حتى لا تؤثر على مرافق التخزين المحلية.
