كشفت دراسة حديثة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن انخفاض في عدد سكان الدول الست بواقع 1.3 مليون نسمة في عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه 2020.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل متوسط النمو السكاني في تلك الدول بلغ 5.7 في المئة في الفترة ما بين عامي 2017 و2021.
وأرجعت الدراسة أسباب ذلك الانخفاض إلى التداعيات الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا وتعطل الأعمال بسبب الإغلاق العام في تلك الفترة.
قائمة الأعلى سكاناً
وفي السياق ذاته أوضحت الدراسة أن السعودية تتصدر قائمة نسب السكان الأعلى في دول الخليج بنسبة 60.5 في المئة، في حين تحتل البحرين المركز الأخير من حيث عدد السكان بمعدل بلغ 1.8 في المئة.
وفي ما يخص الانخفاض في عدد السكان في عام 2021 مقارنة بعام 2020، أوضحت الدراسة أن قطر سجلت المعدل الأكبر من حيث الانخفاض وبلغت نسبته ثلاثة في المئة، تلتها الكويت بنسبة 2.7 في المئة ومن ثم السعودية بنسبة 2.6 في المئة.
وبخلاف الدول الثلاث سجلت كل من سلطنة عمان والبحرين ارتفاعاً في أعداد السكان في الفترة الثالثة، إذ بلغ معدل الارتفاع في المنامة 2.2 في المئة، في حين سجلت مسقط معدل واحداً في المئة.
مغادرة الدول
وفي الصدد ذاته قالت الدراسة "إن إجمالي الانخفاض في عدد سكان السعودية بلغ 902.6 ألف نسمة، غالبيتهم من الذكور من غير مواطني البلاد".
وأوضحت أن معدل الانخفاض في عام 2021 في عدد السكان بلغ 15.6 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه 2020.
وفي قطر انخفض عدد السكان بواقع 85.5 ألف نسمة أي بمعدل 2.7 في المئة من إجمالي عدد الذكور، و3.7 في المئة من إجمالي عدد الإناث في البلاد.
وفي الكويت بلغ إجمالي انخفاض عدد السكان في الفترة ذاتها 119.1 ألف نسمة غالبيتهم من الذكور من غير مواطني البلاد.
ارتفاع نسب التوطين
من جانبه أوضح الاقتصادي صلاح الشلهوب أن هنالك عدداً من العوامل أسهمت في تغير بيئات العمل في دول الخليج العربي بوجه الخصوص ودول العالم.
وقال "أسهم انتشار فيروس كورونا في عام 2020 في اتباع دول العالم كافة العديد من الإجراءات الاحترازية، والتي تضمنت تحويل بيئات العمل إلى العالم الرقمي من خلال العمل عن بعد، وتزامن التوجه لاستخدام الوسائل الإلكترونية في الأعمال مع الاستغناء عن عدد من الوظائف لا سيما تلك التي لا تتطلب مهارات معينة".
واستطرد بالقول "إن ارتفاع معدلات توطين الوظائف في تلك الدول يلعب دوراً مهماً في الاستغناء عن أعداد من العمالة الأجنبية، إضافة إلى محاربة عملية التستر والتي أسهمت بشكل كبير في خروج عدد كبير من العاملين بهذا النظام من غير المواطنين من البلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد الشلهوب أنه بخلاف انخفاض عدد السكان من غير مواطني دول الخليج في العام الذي تلا انتشار جائحة كورونا، فهناك ارتفاع في معدلات النمو بين سكان مواطني البلاد، وكذلك هنالك انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين وكلها أمور إيجابية لدول الخليج الست".
وأضاف "من الملاحظ أن اقتصادات دول الخليج وخصوصاً السعودية استطاعت تجاوز التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بشكل كبير ومن المتوقع استمرار نموها في السنوات المقبلة".
دراسة سابقة
وفي سياق متصل، أشار تقرير للبنك الدولي صدر في شهر يوليو (تموز) الماضي، إلى انخفاض معدل الخصوبة في السعودية، إذ بلغ معدل الإنجاب 2.2 لكل امرأة في عام 2020 مقارنة بعام 1960 والذي كان فيه معدل الإنجاب 7.2 لكل امرأة.
وسبق أن أشارت الهيئة العامة للإحصاءات السعودية إلى انخفاض في معدل الإنجاب للنساء السعوديات في عام 2017 بمعدل 2.5 للمرأة، قياساً بفترة الثمانينيات والتي كان فيها معدل الإنجاب سبعاً لكل امرأة.
وأرجعت المتخصصة الاجتماعية أميمة العنبري أسباب تراجع عدد المواليد في المجتمع المحلي، بوجه الخصوص، وفي غالب مجتمعات العالم، إلى عدد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
وترى العنبري أن المرأة اليوم أصبح لديها طموح ورغبة في الإنجاز على الصعيدين العلمي والمهني، اللذين تعطيهما الأولوية قبل الخوض في تجربة الإنجاب والأمومة.
وقالت "هي تختار التوفيق بين الرغبتين بالتنازل عن إحداهما حتى تستقر مهنياً ونفسياً".
للرجل أسباب أخرى
واستطردت "أما الأسباب لدى الرجل في تأجيل الإنجاب فهي أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، إذ يرغب في أن يكون أباً حين يستطيع توفير كل الحاجات المطلوبة منه عند وصول ضيف جديد على العائلة، والذي بدوره يحتاج إلى رعاية مادية منذ ولادته وحتى الكبر، لينشأ في بيئة صحية اجتماعياً خالية من المشكلات".
تباين في الأرقام
وبالعودة إلى الدراسة الصادرة عن الأمانة العامة لدول التعاون الخليجي فإن الفترة ما بين 2017 و2021 شهدت تبايناً في نسب النمو والانخفاض بين مواطني تلك الدول وغير المواطنين، ففي الوقت الذي شهدت فيه ارتفاعاً في عدد المواطنين بمعدل 6.9 في المئة، سجل انخفاض في عدد غير المواطنين الذين يسكنون تلك الدول وبنسبة 1.5 في المئة.
في حين زاد عدد الذكور من المواطنين بمعدل 6.7 في المئة في الفترة ذاتها، في حين انخفض معدل الذكور من غير المواطنين بنسبة 4.5 في المئة.
أما في ما يخص فئة الإناث فقد شهدت الفترة ارتفاعاً في النسبة بين المواطنات والتي بلغت 7.1 في المئة وزيادة في عدد غير المواطنات بمعدل 5.6 في المئة.
