ثلاثة رؤساء وزراء وأربعة مستشارين وثلاثة وزراء أعمال في عام واحد، كلفوا بريطانيا جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، كما يقول رؤساء التصنيع. فقد ألقى أعضاء الهيئة التجارية الصناعية البريطانية (Make UK)، في استطلاعات سابقة باللوم على تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على كلف التجارة والحواجز الجمركية. ومع ذلك، فإن إدارة الحكومة للاقتصاد منذ "بريكست" هي التي تثير غضب قادة الصناعة اليوم.
وقالت الهيئة التجارية الصناعية في الاستطلاع الذي نشرته، الإثنين، أن هناك دليلاً على أن عدم الاستقرار السياسي خلال الـ12 شهراً الماضية قد أضر بالقدرة التنافسية لبريطانيا كموقع تصنيع.
وتحدثت الهيئة عن انخفاض عدد الشركات التي ترى المملكة المتحدة كموقع تنافسي إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 31 في المئة من 63 في المئة.
وتابعت، "أكثر من 4 من كل 10 شركات، 43 في المئة، تعتقد أن المملكة المتحدة الآن أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب في حين أن أكثر من نصف الشركات، و53 في المئة تعتقد أن عدم الاستقرار السياسي يضر بثقة الأعمال".
وأشارت إلى تحول نيات الاستثمار من قبل الشركات الأعضاء في المملكة المتحدة إلى سلبية لأول مرة منذ عامين، على رغم أن الهيئة تقر بأن هذا سيكون له القدر نفسه من الأهمية مع مخاوف الشركات المصنعة التي تزيد من كلف الطاقة وعدم اليقين في شأن الفواتير المستقبلية، مثل عدم الاستقرار في وستمنستر.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة قريباً عن خططها لمواصلة دعم فواتير الطاقة للشركات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كلفة الطاقة مصدر قلق
ووجد الاستطلاع الذي شمل 235 من كبار المديرين التنفيذيين، والذي تم إجراؤه بالاشتراك مع عملاق المحاسبة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن ثلثي أصحاب الأعمال سيخفضون الإنتاج أو عدد الموظفين، أو كليهما، بغض النظر عن حزمة دعم الطاقة الحكومية.
ويعد عامل خطر الطاقة بارزاً جداً في أذهانهم لدرجة أن 60 في المئة يخشون انقطاع التيار الكهربائي خلال بقية فصل الشتاء. ومن بين المديرين التنفيذيين الذين تم استطلاعهم، قال 13 في المئة إنهم يفكرون بإغلاق أعمالهم أو فرض عمليات إغلاق لتوفير فواتير الطاقة، بينما قال 11 في المئة إنهم يفكرون بنقل مرافق الإنتاج إلى دول أخرى تكون فيها الطاقة أرخص من المملكة المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة التجارية الصناعية ستيفن بيبسون، "هناك مزيج قوي من العوامل لاختبار عزم الشركات المصنعة"، مردفاً، "يمكن إضافة الاضطراب المستمر في سلسلة التوريد والوصول إلى العمالة وكلف النقل المرتفعة التي لا تظهر أي علامة على التراجع إلى الشعور المتزايد بعدم اليقين الاقتصادي والسياسي في أسواقهم الرئيسية. ومع ذلك، يظل الخطر الأكبر هو الزيادة المذهلة في كلف الطاقة، والتي تدق عقارب الساعة لعديد من الشركات".
وحذر بيبسون كذلك من أنه من دون دعم مستهدف مناسب، "هناك بعض الشركات المهمة جداً ستسقط من خلال الثغرات".
وفي استبيان منفصل وجدت شركة الاستشارات "بي دي أو" أنه على رغم التحسن الهامشي الشهر الماضي، لا يزال الناتج الاقتصادي والتفاؤل أقل بكثير من المستويات التاريخية، حيث لا تزال مجموعة من العوامل، بما في ذلك فوضى سلسلة التوريد وارتفاع التضخم والركود الذي يلوح في الأفق تقف أمام النشاط التجاري.
ووفقاً لأحدث تقرير عن اتجاهات الأعمال كان اللوم على انخفاض الثقة والإنتاجية بين الشركات البريطانية هو سبب الانخفاض التاريخي في نيات التوظيف.
