Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"شارلي إيبدو" تنشر رسوما جديدة لخامنئي وإيران تهدد بـ"الانتقام"

حبل الإعدامات يطوق 18 محتجا بعد صدور حكم جديد وطهران تشدد قبضتها الأمنية في حق مخالفي قواعد الحجاب الإلزامي

نشرت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة رسوما جديدة تنتقد النظام الإسلامي في إيران بعد أن أثارت رسومها الكاريكاتورية لرجال الدين في إيران وللمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي أزمة دبلوماسية بين باريس وطهران.
وكتب مدير تحرير المجلة المعروف بـ"ريس" في العدد الأخير الذي سيصدر الأربعاء "رجال الدين ليسوا سعداء. لا يبدو أن الرسوم الكاريكاتورية لمرشدهم الأعلى... تضحكهم كثيرا".

وفي هذه الأثناء هدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أمس الإثنين مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية بالانتقام بسبب نشرها رسومات كاركاتورية ضد مرشد الجمهورية علي خامنئي.

وقال سلامي: "المسلمون سينتقمون آجلا أم عاجلا... حتى إذا اعتقلتم المنتقمين فإن الموتى لن يحيوا مرة أخرى".

وكانت المجلة الفرنسية الساخرة نشرت في عدد خاص، رسوماً كاريكاتيرية لعلي خامنئي، الذي تطالب الاحتجاجات القائمة بإنهاء حكمه.
وأتت الرسوم في سياق مسابقة أعلنت عنها المجلة دعماً للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول (سبتمبر) في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وأظهرت الرسوم خامنئي في أوضاع مختلفة، منها ما يظهره حاملاً لأسلحة فتاكة وأخرى يبدو فيها يتعرض للضرب واللكمات من محتجين، لكن أكثر فكرة اشتغل عليها الرسامون هي تعرض خامنئي للشنق بشعر النساء المحتجات.

وتجمع عشرات الإيرانيين الأحد أمام السفارة الفرنسية في طهران حيث أحرقوا الأعلام الفرنسية، فيما تعرّض موقع "شارلي إيبدو" لهجمات إلكترونية، بحسب بيان أصدرته المجلة باللغتين الفرنسية والفارسية.

حكم جديد بالإعدام

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إصدار حكم جديد بالإعدام في حق شخص على خلفية ضلوعه في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، بصدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم "الإفساد في الأرض" و"الرّدّة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه" و"تدمير وإحراق الممتلكات العامة".

ويرفع الحكم الجديد إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 18، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

وأضاف ميزان أونلاين أن روحي "كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في مدينة نوشهر (بشمال إيران) وحرّض المواطنين وشجّعهم على الشغب"، مشيراً إلى أن الحكم الصادر في حقه قابل للاستئناف.

وأتى الإعلان عن حكم الإعدام الجديد، غداة تأكيد القضاء إصدار ثلاثة أحكام مماثلة في حق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ"الحرابة"، وإدانتهم بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن بمحافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام في حق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.

ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ18، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرَين من قبل المحكمة العليا، وتبقى ستة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.

وأثارت الإعدامات انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ودول ومنظمات حقوقية.

التشديد على الحجاب الإلزامي

طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة أنباء محلية، الثلاثاء، في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني.

وقال مساعد المدعي العام أبوالصمد خرم آبادي "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة أخيراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالفة لقانون وضع الحجاب في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر".

وشدد المسؤول على أن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المتخصصة من أجل أن تطبق في حقه العقوبة" المناسبة.

ويلزم القانون في الجمهورية الإسلامية النساء، أكن من الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجولن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكن عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة موقتة، على خلفية عدم التزام روادها وضع الحجاب.

تحذير مالكي السيارات

ويأتي الإعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، عن أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصاً وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.

واعتباراً من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقون رسائل نصية قصيرة عبر هواتفهم بحال سجلت الشرطة على متن المركبة مخالفة لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وكانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذر من "إجراءات قضائية وقانونية" في حال تكرارها، لكن الرسائل المرسلة حديثاً، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية.

وأكد خرم آبادي أنه "في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية مثل الإبعاد، ومنع مزاولة بعض الأعمال، وإغلاق مكان العمل"، وفق ما نقلت "مهر" عنه.

تشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 سنة) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

28 سنة سجناً لبلجيكي

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن طهران أكدت، الثلاثاء، حكماً بالسجن 28 سنة على معتقل بلجيكي، وأنه سيجلد 74 جلدة.

ويواجه المواطن البلجيكي اتهامات بالتجسس والتعاون مع الولايات المتحدة ضد مصالح إيران وغسل الأموال، وهو ينفي تلك الاتهامات.

سلاح الإعدام

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لمعاقبة أفراد يشاركون في الاحتجاجات لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على أي معارضة.

وأوضح تورك أن "استخدام إجراءات جنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".

5 أعوام

في الأثناء، أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن خمسة أعوام في حق ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت محاميتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في 27 سبتمبر (أيلول) بتوقيف فائزة رفسنجاني (60 سنة) بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 منه بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.

ووجه القضاء إليها بعد ذلك تهم "التواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

وقالت محاميتها ندا شمس إن "محكمة البداية قضت بحبس موكلتي خمسة أعوام"، مشيرة إلى أنها "ستستأنف في المهلة القانونية. هذا الحكم الذي لم يصبح نهائياً بعد".

مواجهات مع السلطات

وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة أن دخلت بمواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية. ففي يوليو (تموز)، وجهت إليها تهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، و"التجديف" في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد به القضاء في حينه، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي، "يضر" بـ"المصالح الوطنية" لطهران.

وفي 2012 حكم عليها بالسجن ستة أشهر لـ"الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

منع مزاولة أي نشاط على الإنترنت

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أشار المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إلى أن القضاء أصدر حكماً بحق رفسنجاني في مارس (آذار) الماضي "دانها بالسجن 15 شهراً وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الإنترنت"، من دون تقديم تفاصيل إضافية في شأنه.

ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار "الثورة الإسلامية" عام 1979، وتولى رئاسة البلاد بين 1989 و1997، وكان محسوباً على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وكذلك تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" إيران.

وأعلن القضاء إصدار 17 حكماً بالإعدام في قضايا اعتداء على عناصر من الأمن على هامش الاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها وتثبيت اثنين آخرين.

واشنطن تندد بأحكام الإعدام

ندّد البيت الأبيض، الإثنين، بتنفيذ أحكام إعدام في إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة "بوقف فوري" لأحكام الإعدام.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، "نندد بإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والأحكام الجديدة الصادرة اليوم"، في إشارة إلى شخصين أعدما، السبت، وثلاثة أحكام بالإعدام صدرت، الإثنين. 

وأضاف، "ننضم إلى شركاء لنا في العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه التجاوزات. وستحاسب إيران".

تنديد عالمي واستدعاء سفراء

وأثار إعلان القضاء الإيراني، الإثنين، إصدار أحكام إعدام جديدة بحق ثلاثة أشخاص دينوا بقتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات ردود فعل عالمية منددة واستدعاء دول عدة سفراء إيران المعتمدين لديها احتجاجاً.

وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تم تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمين آخرين.

وأصدر القضاء حكماً بإعدام كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة"، وفق ما أفاد، الإثنين، موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. وأشار الموقع إلى أن الثلاثة دينوا بتهمة الضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي إطار القضية ذاتها، أصدر القضاء، الإثنين، أحكاماً بالسجن في حق متهمين آخرين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 سنة. وأصدرت المحكمة في حق اللاعب الذي يلعب مع نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة. ووفق القانون الإيراني على نصر آزاداني أن يمضي العقوبة الأطول من بين فترات السجن، وهي الحبس 16 عاماً.

وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه قد أثارت انتقادات من أطراف خارجيين تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم "فيفبرو".

وأوردت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" (IHR)، ومقرها في أوسلو، أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات ارتفع إلى 481 شخصاً بينهم 64 قاصراً. وقالت إن 109 محتجين معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام.

وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طاولت مختلف أنحاء البلاد، وتقترب من إتمام شهرها الرابع.

عقوبات كندية

وأعلنت كندا فرض رزمة جديدة من العقوبات ضد منظمات ومسؤولين إيرانيين متهمين بالتواطؤ مع النظام و"قمعه الوحشي للأصوات الإيرانية الشجاعة".

واستدعى الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية عدة، منها النمسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج، دبلوماسيين إيرانيين معتمدين لديها للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة المنفذة، السبت.

ونظمت احتجاجات جديدة ضد النظام الإيراني في لندن وباريس في الأيام الأخيرة فيما تواصلت الاحتجاجات داخل إيران.

وسبق للسلطات أن أوقفت كثيراً من الشخصيات المعروفة من بينهم رياضيون وفنانون دعموا الاحتجاجات.

المزيد من الشرق الأوسط