Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

آلاف البريطانيين أبعدوا من أوروبا بعد بريكست

أعضاء الاتحاد الأوروبي يطردون "رعايا البلدان الأخرى"

إبعاد البريطانيين من الاتحاد الأوروبي أحد تبعات "بريكست" (رويترز)

أشارت إحصاءات جديدة بصدور أوامر لما يربو على 2250 مواطناً بريطانياً بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي منذ نهاية الفترة الانتقالية لـ"بريكست".

وكشفت البيانات التي نشرتها وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الشهر الماضي عن إبعاد إجمالي 2285 مواطناً بريطانياً خلال الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) 2021، وهو اليوم الذي فقد فيه المواطنون البريطانيون حقهم في حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، ونهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بمعدل حوالى 108 أشخاص شهرياً.

وكان هناك تفاوت كبير في الأرقام بين الدول الأعضاء حيث شكلت السويد ما يقرب من النصف (1050 شخصاً) وهولندا ما يقرب من الثلث، بينما أبعدت ألمانيا 25 شخصاً فقط.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأمرت مالطا 115 مواطناً بريطانياً بالمغادرة، وفرنسا 95، وبلجيكا 65، والدنمارك 40، والنمسا 10، بينما لم تسجل بعض البلدان التي تضم عدداً كبيراً من السكان البريطانيين، بما في ذلك إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، صدور أوامر طرد ضد بريطانيين.

وأشار الخبراء إلى أن البيانات، التي أوردتها صحيفة "لوكال" The Local السويدية لأول مرة، لم تكشف عن الأسباب الكامنة وراء عمليات الإبعاد، لكنها ذكرت أن الأرقام كانت "أقوى تذكير ممكن" بعواقب "بريكست".

وقالت البروفيسور ميكايلا بنسون من جامعة لانكستر، التي أجرت بحثاً شاملاً عن علاقة بريطانيا بمواطنيها في الخارج، "المواطنون البريطانيون يعدون الآن رعايا دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين لا تشملهم اتفاقية الانسحاب يخضعون لقوانين الهجرة المحلية".

وأوضحت البروفيسور بنسون أن الاختلاف في أرقام الطرد على مستوى الدول الأوروبية يعكس على الأرجح الاختلافات في السياسة الوطنية بشأن الهجرة والتسجيل والقيد والإبلاغ.

وتابعت، "من الواضح أن الدنمارك لديها نهج صعب للغاية تجاه جميع المهاجرين".

وكانت بعض الدول قد غيرت نهجها تجاه المواطنين البريطانيين أيضاً. كان لدى هولندا لفترة من الزمن ما يسمى بـ "سياسة بريكست مرنة" التي سمحت للمقيمين البريطانيين بالتقدم بطلب للحصول على وثائق حتى بعد الفترة الانتقالية.

وقالت وزارة الهجرة الهولندية إن هذه السياسة انتهت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي ويعامل المواطنون البريطانيون الآن مثل أي رعايا دول أخرى.

وأوضحت جاين غولدينغ، أخصائية في قانون الاتحاد الأوروبي والرئيسة المشاركة لمجموعة "بريطانيون في أوروبا" British in Europe، أن هناك عدداً "مرتفعاً بشكل مقلق" لأوامر الإبعاد في بعض البلدان، لكن البيانات لم تميز بين الأشخاص الذين وصلوا بعد ديسمبر (كانون الأول) 2020 وأولئك المقيمين قبل ذلك التاريخ، الذين يجب من حيث المبدأ أن تكون لهم حقوق بموجب اتفاقية الانسحاب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت غولدينغ، "في ظل عدم توفر التفاصيل، لا يمكننا معرفة ما إذا كانت هناك مشكلات في تنفيذ اتفاقية الانسحاب في بعض تلك الدول التي تحتاج إلى التحقيق".

يذكر أن إجراء مقارنة مع السنوات السابقة لـ"سجلات البيانات لرعايا الدول الأخرى المأمورين بالمغادرة" غير ممكن، لأن المواطنين البريطانيين حتى بداية عام 2021 كان يعاملون كرعايا للاتحاد الأوروبي.

بموجب شروط اتفاقية الانسحاب، يكون مواطنو المملكة المتحدة المقيمون بشكل قانوني في إحدى دول أعضاء الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 دولة في نهاية الفترة الانتقالية مؤهلين للإقامة الدائمة فيها.

© The Independent

المزيد من تقارير