غالباً ما يشعر الجميع بأن فترة بداية العام تشهد مزيداً من الانتعاش والتحفيز وربما حتى أنهم متفائلون في شأن السنة المقبلة.
وهناك بعض الوضوح الذي يأتي خلال هذا الوقت من شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام، ومع ذلك فإن السؤال الكبير الذي يشغل بال الجميع هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل الركود هذا العام أم لا.
توجد ثلاثة أمور كبيرة ستحدد صحة الاقتصاد، قوة سوق العمل، وقرارات المستهلك الأميركي، واتجاهات الاحتياطي الفيدرالي.
السؤال الأهم، هل تهدأ سوق العمل؟ كانت الوظائف كلمة الأسبوع حيث يتطلع المستثمرون إلى عدد كبير من البيانات التي تسلط الضوء على سوق عمل قوية تقاوم بشكل مربك محاولات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد.
وتعد سوق العمل الأميركية ضيقة تاريخياً، حيث بلغ معدل البطالة، اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مستوى 3.7 في المئة فقط ونحو 1.7 وظيفة متاحة لكل باحث عن عمل.
آليات لتهدئة سوق العمل
كل هذا يحدث بينما يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة سوق العمل بنشاط، ويخشى صانعو السياسة النقدية من أن استمرار نمو الأجور في سوق العمل الضيقة سيبقي مستويات التضخم المرتفعة بالفعل.
ولكي يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفه المنشود وهو التضخم اثنين في المئة، سيتعين على الوظائف أن تتعرض لضربة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 4.6 في المئة هذا العام، وفقاً لتوقعات البنك المركزي الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي ممارسة الضغط على الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مؤلم حتى نصل إلى هناك.
في مقابلة حديثة مع صحيفة "فايننشيال تايمز"، حثت غيتا غوبيناث أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة زيادات أسعار الفائدة هذا العام، مشيرة إلى مرونة سوق العمل، فهل الأجور معتدلة هذا العام؟
يتوقع المحللون في بنك "غولدمان ساكس" أنهم سيفعلون ذلك، وهم يعتقدون أن البطالة ستنمو وأن نمو الأجور سيتباطأ من خمسة في المئة خلال عام 2022 إلى نحو أربعة في المئة بنهاية العام الحالي.
وكتبوا في مذكرة بحثية حديثة "سيظل هذا ساخناً بعض الشيء، لكن أي انخفاض كبير سيوفر لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي دليلاً على المفهوم لفكرة أن إعادة التوازن التدريجي لسوق العمل يمكن أن تثبط الأجور وضغوط الأسعار في نهاية المطاف من دون حدوث ركود".
وإذا علم المستثمرون أي شيء في عام 2022، فهذا يعني أنه لا يمكنك التغلب على الاحتياطي الفيدرالي، لذلك توقع مزيداً من الأخبار الاقتصادية الجيدة والسيئة، حيث من المرجح أن يستمر ارتباط تقرير الوظائف الشهري القوي بسوق ضعيفة.
هل سيستمر الأميركيون في الإنفاق؟
حمل المستهلكون الأميركيون ثقل الاقتصاد على ظهورهم العام الماضي، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو، استمروا في التسوق.
في مذكرة بحثية، قال الرئيس التنفيذي لبنك "أوف أميركا" بريان موينيهان إن القوة المستمرة للمستهلك الأميركي تكاد تقضي بمفردها على الركود.
لكن مبيعات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع في نوفمبر الماضي، قوضت معنويات السوق وزادت من احتمالات أن يؤدي رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو أضعف أداء منذ ما يقرب من عام.
ومن المرجح أن تستمر المبيعات الضعيفة، كما يقول المحللون، وإذا حدث ذلك فسوف تتأثر أرباح تجار التجزئة.
البيانات تشير إلى أن الدخل المتاح من ربيع عام 2021 حتى صيف 2022 تراجع، حيث تجاوز التضخم نمو الأجور وجفت المدخرات الوبائية.
وفي حين أن الحسابات المصرفية الأميركية لا تزال قوية إلى حد ما، إلا أن المستهلكين يقترضون أكثر، ففي الربع الثالث من عام 2022 قفزت أرصدة بطاقات الائتمان بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، وهذه أكبر قفزة سنوية منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تتبع البيانات عام 2004.
هل سيتمحور الاحتياطي الفيدرالي؟
هذا هو السؤال الرئيس الذي يدور في أذهان كل مستثمر، ولن تساعد الإجابة فقط في تحديد ما سيحدث للأسواق هذا العام، لكن أيضاً ما إذا كان الاقتصاد سيقع في حال ركود أم لا.
في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، أوضح مسؤولو البنك المركزي ذلك للأطراف المهتمة، "لم يتوقع صانعو السياسة أن يكون تخفيض أسعار الفائدة مناسباً خلال عام 2023".
وحذر المحضر من أن "التيسير غير المبرر في الظروف المالية من شأنه أن يعقد جهود اللجنة من أجل استعادة استقرار الأسعار".
حمل الأميركيون ثقل الاقتصاد على ظهورهم العام الماضي استمروا بالتسوق (أ ف ب)
وبينما رحب المسؤولون بتقارير التضخم الضعيفة خلال الأشهر الأخيرة، لكنهم شددوا على أن "هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة الجوهرية على التقدم"، وقالوا إن التضخم لا يزال "مرتفعاً بشكل غير مقبول".
لذا، في حين أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون غير مطروحة على الطاولة هذا العام، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يختار زيادات أكثر تواضعاً، أو حتى لا شيء على الإطلاق مع تقدم العام، وسيكون ذلك مصدر ارتياح للمستثمرين بعد أربع ارتفاعات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة العام الماضي.
معدلات الرهن العقاري
وفي الوقت نفسه، تستمر معدلات الرهن العقاري في الارتفاع، فقد زادت المعدلات مرة أخرى الأسبوع الماضي، ابتداءً من عام 2023 ضعف ما كانت عليه قبل عام.
يعكس الارتفاع أيضاً ستة أسابيع متتالية من هبوط الأسعار، وقد بلغ متوسط الرهن العقاري لمدة 30 عاماً نحو 6.48 في المئة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير الحالي، مرتفعاً من 6.42 في المئة خلال الأسبوع السابق، لكن قبل عام كان المعدل الثابت لمدة 30 عاماً 3.22 في المئة.
وارتفعت معدلات الرهن العقاري طوال معظم عام 2022، مدفوعة بحملة غير مسبوقة للاحتياطي الفيدرالي من الزيادات القاسية في أسعار الفائدة لترويض التضخم المتصاعد، لكن المعدلات انخفضت في نوفمبر وديسمبر، بعد البيانات التي أظهرت أن التضخم قد وصل أخيراً إلى ذروته.
وتعمل السوق الحالية على إبعاد المشترين المحتملين، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة المخزون، لأن الأميركيين غير مهتمين بالبيع والتخلي عن معدلات الرهن العقاري المنخفضة للغاية.
ومع ذلك، قد يكون الاتجاه الصعودي هذا الأسبوع مجرد صدفة، ومع بدء التضخم في التراجع، من المتوقع أن تنخفض المعدلات أيضاً.
يقول كبير الاقتصاديين في شركة "فريدي ماك" سام خاطر "انخفض نشاط طلبات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى خلال ربع قرن هذا الأسبوع مع استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري في إضعاف سوق الإسكان".
وأضاف "بينما تقلص نشاط سوق الرهن العقاري بشكل كبير خلال العام الماضي، فإن الضغوط التضخمية تتراجع، وينبغي أن تؤدي إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري في عام 2023".
