صحافيو السودان يطالبون بقانون موحد في قضايا النشر

ظل الصحافيون السودانيون يعانون المطاردات والقمع طوال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، وبعد سقوطه استبشروا خيراً وعملوا على إرساء وضع خاص لمهنتهم ونادوا بالحريات، لكن يبدو أنه بعد مرور أربعة أعوام على الثورة، يعود التضييق على حريات الصحافيين ليتصدر المشهد.

قضايا نشر

يواجه عدد من الصحافيين بلاغات متعلقة بالنشر، ويمثلون للمحاكمة بأكثر من قانون، مما يضيق عليهم، وأشارت نقابة الصحافيين السودانيين في بيان لها صدر الأسبوع الماضي إلى أنها "ترفض الممارسات الشائهة للعدالة، ومساءلة الصحافيين في قضايا النشر بأكثر من قانون وفي أكثر من نيابة متخصصة في القضية ذاتها.

ونوه البيان إلى أن "الصحافي في السودان يتعرض للمساءلة وفق ثلاثة قوانين في آن واحد، وهي قوانين الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية، إضافة للقانون الجنائي، مما يعرضه لعقوبات تصل للسجن والغرامة وفقاً لتلك القوانين التي هي سيوف مسلطة على رقاب الصحافيين، ما يتنافى بشكل قاطع مع أبسط أسس العدالة".

وطالبت النقابة في بيانها السلطة القائمة، ممثلة في النائب العام، بإصدار توجيه واضح يوقف بموجبه مساءلة الصحافيين في قضايا النشر بأكثر من قانون، مع مراعاة تطبيق القانون الأصلح في ما يلي تلك القضايا، على أن تتم أية إجراءات لمقاضاة الصحافيين وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات وعبر نيابة الصحافة والمطبوعات.

وقال نقيب الصحافيين عبدالمنعم أبو إدريس إن "الصحافيين السودانيين يواجهون ثلاثة قوانين مختلفة في قضية نشر واحدة، إذ يمكن لأية جهة أو شخص أن يحرك إجراءات ضد الصحافي بموجب قانون الصحافة، وفي الوقت ذاته بموجب قانون المعلوماتية لسنة 2007 المتخصص في جرائم النشر على شبكة الإنترنت، وهذا القانون يعاقب بالسجن في قضايا النشر، إضافة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991".

ويرى أبو إدريس أن "هذه الازدواجية سيفاً مسلطاً على الصحافة السودانية، والآن هناك 20 صحافياً لديهم أكثر من قضية ما بين المعلوماتية والصحافة والجنائي، والموضوع نشر صحافي"، معتبراً أن "ما يحدث بمثابة محاولة لإسكات الصحافيين والصحافيات عن كشف أماكن الخلل في البلاد".

وعن مبادرة النقابة لحل الأزمة قال أبو إدريس إن "النقابة تسعى لإصدار تشريع يجعل محاكمة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الطبيعي وليس قانوناً خاصاً، وأطلقنا حملة لذلك بدأت بالبيان الذي صدر عنا وتتواصل"، منوهاً بأهمية "تدريب منفذي القانون حتى يكونوا مدركين للفرق بين النشر على مواقع الإنترنت والنقل منها لمواقع التواصل الاجتماعي".

صحافيون في ورطة

في ظل التضييق الذي يعانيه الصحافيون والقيود المفروضة، يواجه عدد منهم بلاغات من جهات عدة مصيرها مجهول، من بينهم الهادي العاجب الذي يلاحقه بلاغان، يقول لـ"اندبندنت عربية"، "نشرت تحقيقاً استقصائياً من خمس حلقات عن الفساد بوزارة المعادن ومؤسساتها والشركات التابعة لها، وذلك في صحيفة "الجريدة" السودانية، وبسببه قدمت الوزارة ثمانية بلاغات ضدي، وقبض علي في بلاغين، أحدهما في المحكمة الآن وهو بلاغ وزير المعادن محمد بشير أبو نمو".

وعن إجراءات البلاغ قال العاجب، "حضرنا إلى المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وكانت جلسة إجرائية وحددت جلسة أخرى في 26 يناير (كانون الثاني) 2023".

وحول المضايقات التي يواجهها الصحافيون السودانيون قال العاجب إنهم "كانوا يتعرضون للانتهاكات طوال عمر الحكومات السابقة، وبعد ثورة ديسمبر المجيدة تطلعوا لواقع أفضل، لكن قبل أن يظهر فجر الحرية قضى انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) على طموحهم وأعادهم إلى عهد الردة والظلام".

أما عن مستقبل الصحافة السودانية فيرى العاجب أنه "بعودة نقابة الصحافيين السودانيين بعد 33 عاماً نتطلع إلى واقع أفضل نستطيع فيه القيام بعملنا بحرية تامة، وسنعمل مع بقية زملائنا من أجل أن يحاكم الصحافي بقانون واحد، كما نعمل على ضرورة سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب واحترام حقوق المواطنة، وسنعمل على مقاومة هذا الواقع المأزوم إلى أن تتحقق كل تطلعاتنا".

جهات خلف الأمر

وبسبب انقسام الصحافيين في السودان وانتماء جزء كبير منهم لنقابة الصحافيين، بينما آخرون ما زالوا يعملون لصالح الحكومة السابقة وبعضهم يعملون للحكومة الحالية، ظلت الآراء متفاوتة في ما يتعلق بتفعيل قانون واحد لقضايا النشر أو غيرها.

ويرى مصدر من وزارة الإعلام طلب عدم ذكر اسمه أن، "أي صحافي أورد مواد صحافية تزعزع الأمن القومي وتسيء للحكومة يجب أن يتحمل ما يواجهه من بلاغات، ومن حق الدولة أن توجه له بلاغات عدة ومن جهات مختلفة طالما أنها متضررة".