شهادة "مولر" المنتظرة أمام الكونغرس تتحول إلى لغز كبير

ينتظر الجميع في واشنطن بفارغ الصبر شهادة روبرت مولر المحقق الخاص السابق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، والمقرر أن تبدأ خلال أيام بالكونغرس لما لها من تأثير مباشر على الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصراعه الدائم مع الديموقراطيين، وما يزيد من حالة الترقّب أن هذه الشهادة تحوَّلت إلى لغزٍ كبيرٍ، نظراً إلى عدم وضوح ما سيقدمه مولر، وتتزامن الشهادة مع إجراءات أخرى ربما تفجّر خلافاً أوسع بين الجمهوريين والديموقراطيين، إذ قالت اللجنة القضائية في مجلس النواب، إنها سوف تستدعي العديد من مستشاري ترمب والمسؤولين السابقين في إدارته، بمن فيهم جاريد كوشنر صهر الرئيس، لسماع شهادتهم ضمن تحقيقاتها في ادعاءات اعتراض ترمب سبيل العدالة في قضية التدخل الروسي في الانتخابات، وهو ما انتقده ترمب بشدة، متسائلاً عما يريده الديموقراطيون من وراء ذلك.

تقرير مولر، نُشِرَ في أبريل (نيسان) الماضي، حدد سلسلة من الاتصالات بين الحكومة الروسية ووسطائها، ومسؤولين في حملة ترمب الرئاسية عام 2016، لكن التقرير أوضح أن الاتصالات لا ترقى إلى مستوى المؤامرة بين الجانبين.

مواقف مولر غامضة
ما يثير هواجس الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء هو غموض مواقف المحقق "مولر"، الذي تولَّى منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" في الفترة من 2001 إلى 2013، ففي الوقت الذي أعطى فيه إشارات مطمئنة للرئيس ترمب ووزير العدل "وليام بار" بأنه لا يعتزم تقديم أي تفسير أمام مجلس النواب خارج إطار نص التقرير النهائي حول التحقيق الذي قدَّمه إلى وزارة العدل، والمكون من 448 صفحة، قائلا "التقرير هو شهادتي"، فإن ظهور مولر العلني الوحيد يوم 29 مايو (أيار) الماضي بعد نحو عامين من الصمت كان كافياً لإثارة شكوك الجمهوريين تجاهه، وتفاؤل الديموقراطيين بشهادته المنتظرة، فقد رفض مولر استنتاج ما إذا كان ترمب ارتكب جريمة عرقلة سبيل العدالة بقراره إقالة "جيمس كومي" مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أو عبر جهوده التالية لاختصار التحقيق، الذي يقوم به مولر وفريقه، ثم تأكيد مولر أن سبب عدم توجيه اتهامات ضد ترمب، يرجع إلى أن إطار العمل في وزارة العدل يمنعه من ذلك رغم وجود 10 أفعال محتملة من قِبل ترمب باعتراض سبيل العدالة، قائلاً "إذا كان لدينا ثقة بأن الرئيس لم يرتكب بوضوح جريمة، لذكرنا ذلك في التقرير"، مؤكداً أن الأمر يرجع إلى الكونغرس لمتابعة هذا الأمر بشكل أوفى، وهو ما دفع وزير العدل إلى انتقاد مولر علانية، متسائلاً عن النظريات القانونية التي اتبعها للوصول إلى خلاصاته واستنتاجاته.

رهانات حذرة
وعلى الرغم من أن دقات طبول بعض الديموقراطيين للبدء في إجراءات توجيه الاتهام إلى ترمب سعياً إلى إقالته صمتت فجأة بسبب شهادة مولر المتوقّعة أمام اللجنة القضائية ولجنة الاستخبارات في مجلس النواب، فإن الجناح المتعجّل لإدانة ترمب يبدو متفائلاً بأن ظهور مولر في شهادة علنية طال انتظارها أمام الشعب الأميركي من شأنه أن يحرّك عشرات من زملائهم الديموقراطيين باتجاه دعم توجيه الاتهام إلى الرئيس، الذي ظلّ حتى الآن لا يحظى بالأغلبية المطلوبة بين النواب الديموقراطيين.

ومع ذلك فإن بعض الشكوك طفت على السطح من أن مولر ربما لا يُقدم في شهادته الوقود اللازم لإشعال موجة عالية من التأييد بين الديموقراطيين بما يكفي لإنهاء ذلك الرفض الصلب الذي اتخذته "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب، إذ عبَّر "جاريد هوفمان" النائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا عن اعتقاده بأن شهادة مولر لن تقدم سوى إضافة محدودة للتقرير الذي قدّمه إلى وزارة العدل، وأنه لن يذهب إلى أبعد من ذلك، ومن ثم سيواجه المطالبون بالتحرك نحو اتهام ترمب وإقالته بالأسئلة نفسها التي واجهوها من قبل.

تحفّز ديموقراطي
شهادة مولر التي وافق على الإدلاء بها على مدى 4 ساعات متصلة تُقَسم مناصفة بين اللجنتين القضائية والاستخباراتية في مجلس النواب، سوف يتقاسمها زمنياً الديموقراطيون والجمهوريون، ولهذا يتحفَّز الديموقراطيون لها، ويعدون العدة لتفاصيلها، إذ يتعين عليهم أن يحددوا كيف سيتابعون امتناع مولر المحتمل عن توفير إجابات كاملة عن أسئلتهم، كما أن عليهم تَحسُّب محاولة الجمهوريين تأجيل الجلسة أو استهلاك الوقت في أسئلة متابعة لا طائل منها، كما يستعد الديموقراطيون لإمكانية أن ينسف وزير العدل "وليم بار" الشهادة كلها بعدما أشار إلى عزمه الحيلولة دون جهود الكونغرس نحو إلزام نواب مولر الإدلاء بشهادتهم أيضاً، ودعمه مولر نفسه إذا هو قرر في أي وقت الانسحاب وعدم الإدلاء بشهادته في الكونغرس.

ويحذر نواب ديموقراطيون من أن أي جهود جادة من قِبَل وزير العدل لوقف أو تغيير مسار شهادة مولر ونوابه، ربما تعطي دفعةً قويةً للإسراع إلى فتح تحقيق رسمي لإدانة ترمب، خصوصاً بعدما أصبح الديموقراطيون أكثر إحباطاً بسبب جهود إدارة ترمب تعطيل استفساراتهم وتحقيقاتهم.

وطرح النائب الديموقراطي "جيمي راسكن" عن ولاية ميريلاند سؤالاً مفتوحاً عما سيحدث إذا مَنَع البيت الأبيض المحقق مولر من الإجابة عن أسئلة محددة، خصوصاً مناقشاته مع وزير العدل، وما تردد عن الخلاف الذي نشب بينهما حول نشر تقريره في نهاية التحقيق.

ولم يُعرَف بعد ما إذا كان البيت الأبيض سيطلب حضور ممثل عنه جِلسة شهادة مولر لتقديم الاعتراضات على أسئلة نواب لجنتي القضاء والاستخبارات أم لا، إذ رفض النواب الديموقراطيون الإفصاح عما إذا كانوا سيرحبون بحضور ممثل من البيت الأبيض، وإن كان بعضهم أبدى تفاؤله بأن الرئيس ترمب سوف يتّبع سياسة الابتعاد عن المشهد في هذا اليوم، إدراكاً منه بأن هذا الوجود سيفتح عليه نيراناً مضادة من الديموقراطيين ليس بحاجة إليها الآن.

استعدادات ما بعد شهادة مولر
ونظراً إلى ضبابية ما يمكن أن تخرج به شهادة مولر وتأكيدات "فال ديمنغز" النائب الديموقراطي عن ولاية فلوريدا أن "شهادة مولر ليست سوى قطعة أخرى من اللغز"، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن سعي الديموقراطيين إلى سماع شهادة اثنين من نواب مولر في التحقيق أمام اللجنة القضائية خلف الأبواب المغلقة، وهما "جيمس كورليس"، الذي عَمل في السابق مساعداً للمدعي الخاص في تحقيقات فضيحة "ووترغيت" الشهيرة، ودَفَع بالرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة من منصبه عام 1974، و"آرون زيبلي" الذي شَغِل منصب رئيس موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي حينما كان مولر مديراً له، وهما كانا شريكي مولر في شركة "ويلمر هال" القانونية قبل انضمامهما إليه في تحقيق التدخل الروسي.

أكثر من ذلك، مَثّلت موافقة اللجنة القضائية على استدعاء 12 من مساعدي ترمب وكبار مسؤوليه السابقين للإدلاء بشهاداتهم أمامها دليلاً آخر على أن ثقة الديموقراطيين في تحوّل كبير بعد شهادة مولر ما زالت مهتزة، إذ شملت قائمة الاستدعاء وزير العدل السابق "جيف سيشنز" ونائبه "رود روزنيشتين"، ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض السابق "جون كيللي"، و"ديفيد بيكر" صديق ترمب ناشر صحيفة "ناشيونال إنكوايرر"، إذ اتُهِمت شركته "أميريكان ميديا"، بدفع أموال إلى امرأة، قالت إنها أقامت علاقة مع ترمب نظير صمتها وعدم الحديث في هذا الموضوع.

أسباب اعتراض بيلوسي
وعلى الرغم من هذه الجهود المتواصلة لاتخاذ الخطوة الأولى نحو توجيه الاتهام إلى الرئيس ترمب من قِبَل ما يُسمى بالتيار التقدمي في الحزب الديموقراطي داخل مجلس النواب وعدد من المقربين منهم، فإن رئيسة المجلس السياسية المُحنّكة "نانسي بيلوسي" قادت تياراً معارضاً حال دون تحريك الأمور في هذا الاتجاه، إذ إن بيلوسي (79 عاماً) حظيت بالثناء دوماً على قدرتها في إبقاء التجمع الديموقراطي موحداً خلال إدارتها عملية التصويت، التي أقرّها مجلس النواب لأكثر من 100 تشريع جديد خلال 6 أشهر، ولقدرتها على تهديد ترمب كما لم يفعل أحد من السياسيين، بل إن ترمب امتنع عن التفوّه بأي ألفاظ أو أوصاف ضدها في وقت يُقال فيه إن ترمب لا يُخفي في جِلساته الخاصة إعجابه بقبضتها القوية على الحزب الديموقراطي.

وما يجعل "بيلوسي" تعارض التحرّك نحو اتهام ترمب في مجلس النواب سعياً لإدانته وإقالته، أنها كانت شاهدة على جهود النائب الجمهوري "نيوت غينغريتش" لإطاحة الرئيس الديموقراطي السابق "بيل كلينتون" نهاية التسعينيات، وهو ما أدى إلى إثارة موجة من التعاطف مع الرئيس بيل كلينتون وازدياد معدل شعبيته، التي أدت في النهاية إلى نجاته وتبرئته في مجلس الشيوخ.

اتهام ترمب سيزيده قوة
تخشى بيلوسي من أن السعي نحو توجيه الاتهام إلى الرئيس ترمب -الذي يعتمد استراتيجية الشكوى وإثارة مشاعر الناس ضد ما يصفه بالظلم والتربص- سوف يؤدي إلى النتيجة ذاتها التي انتهت إليها محاولات إقالة كلينتون، خصوصاً أن ذلك لن يؤدي إلى عزله في النهاية بسبب سيطرته على الحزب الجمهوري.

ولا ترى بيلوسي أنها مضطرةٌ إلى السعي في إجراءات عزل الرئيس، لأن ذلك سيزيده قوة وهي في الوقت نفسه مستعدة للجدل بأن واجبها الدستوري، هو أن لا تفعل ذلك، فهي لم تقلل من الأفعال الخاطئة لترمب، بل تقول بوضوح إنه ارتكب جرائم تستحق الإدانة، وأصبح يدين نفسه بنفسه.

ولهذا عرضت بيلوسي سلسلة من الأسباب التي تحول دون اتخاذ الخطوة الأولى في طريق إقالة ترمب، إذ دعمت الدخول في تحقيقات إضافية داخل مجلس النواب بعد امتناع مولر عن توجيه اتهام إلى الرئيس ترمب بعرقلة سبيل العدالة، وحينما بدأ ترمب في تحدي استدعاءات الديموقراطيين وتهديده بوقف التعاون المشترك بين الجمهوريين والديموقراطيين إذا واصل الديموقراطيون إصدار مذكرات الاستدعاء، سارعت بيلوسي إلى تذكير ترمب بأنه يستفز الديموقراطيين، ويدفعهم بقوة إلى السير في إجراءات الإدانة والإقالة.

الديموقراطيون يعيدون حساباتهم
وعلى الرغم من وجود نحو 82 نائباً ديموقراطياً يرغبون في البدء بإجراءات اتهام وإقالة الرئيس، فضلاً عن نائب آخر جمهوري هو "جاستين آماش"، ونحو مليوني عضو من جماعة "ستاند آب أميركا"، التي تشن حملات لإقالة ترمب، فإن بعض منتقدي بيلوسي يعيدون حساباتهم السياسية، ذلك أن معظم الناخبين الديموقراطيين الذين يمثلون 45% من الأميركيين يدعمون فكرة إقالة ترمب، لكن فوز تيار الإقالة بالأغلبية النسبية في مجلس النواب يتطلب أكثر من 50% من إجمالي أصوات المجلس، أي نصف عدد أعضاء المجلس، إضافة إلى نائب واحد، أي 218 نائباً من بين 435 هو عدد كامل أعضاء مجلس النواب، وهو أمر لا يتوافر لديهم حالياً.

تبدّل المواقف ما زال قائماً
لكن ذلك كله ربما يتغير خلال الأيام القليلة المقبلة، صحيحٌ أن تقرير مولر كان له تأثيرٌ محدودٌ في الرأي العام، لأن قليلين جداً تمكنوا من قراءته، إلا أن مذكرات الاستدعاء الأخيرة دفعت ترمب مجدداً إلى التهديد بتفعيل ما يصفه بـ"السلوك الاعتراضي" على مرأى ومسمع من الجميع، فإذا تصرَّف الرئيس ترمب على هذا النحو، وبدأ في إثارة سخط الناخبين ومطالبتهم بإقالته، فلا يمكن سوى توقّع تبدّل موقف بيلوسي ومؤيديها في مجلس النواب، وحينئذ ربما تتغير أشياء كثيرة.

قبل شهر من الآن، أدلى "جون دين" بشهادته أمام اللجنة القضائية، وهو مستشارٌ سابقٌ في البيت الأبيض، ساعدت شهادته في إسقاط الرئيس نيكسون عام 1974، إذ قارن بين سلوك نيكسون وترمب الذي وجده متشابهاً، مشيراً إلى أن تقرير مولر أعطى الكونغرس خريطة طريق لإقالة الرئيس. لكن ما إجراءات الإقالة وفقاً للدستور الأميركي؟

إجراءات اتهام الرئيس وإقالته
وفقاً للدستور، فإن الرئيس ونائبه وجميع المسؤولين المدنيين في الحكومة الفيدرالية الأميركية يمكن إزاحتهم من السلطة عقب توجيه الاتهام إليهم أولاً في مجلس النواب بأغلبية بسيطة، ثم محاكمتهم أمام مجلس الشيوخ والتصويت بأغلبية الثلثين بإدانتهم بارتكاب جرائم ما، مثل الخيانة أو تلقي رشوة أو سوء السلوك والتصرف.

تبدأ هذه العملية في مجلس النواب، وهو الجهة الوحيدة التي يحق لها البدء في الإجراءات على المستوى الفيدرالي، إذ يتقدم عدد من الأعضاء بمشروع قرار بتوجيه اتهام للرئيس أو نائبه أو أي مسؤول آخر، أو أن يطلق مجلس النواب إجراءات، من خلال التصديق على مشروع قرار يخول إجراء التحقيق.