كشفت مصادر مطلعة عن أن هناك شريحة كبيرة من المصريين بدأت التحرك بسرعة للتخلص من الدولار والخروج من السوق الموازية أو السوداء، بسبب الخسائر العنيفة التي لاحقتهم خلال التعاملات الأخيرة مع استمرار تحركات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف وتضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية.
وتبدو حالة الارتباك واضحة على الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأول مرة تشهد هذه الصفحات دولاراً معروضاً للبيع بسعر 22.5 جنيه، مقابل نحو 27 جنيهاً في السوق الرسمية. وكان يجري تداول الدولار في السوق الموازية عند مستوى 38 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي.
المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أشارت إلى أن شريحة كبيرة من المصريين بدأت البحث عن آلية لتغيير ما بحوزتهم من عملات صعبة من خلال البنوك المصرية، لكن المشكلة الأكبر تتمثل في تعرضهم للمساءلة في شأن مصدر الحصول على هذه المبالغ، بخاصة في ظل تحرك السلطات المصرية لضبط المخالفين والتجار والتعامل معهم بكل حزم.
خسائر الجنيه المصري تتجاوز 73 في المئة
في الوقت نفسه شكا متعاملون من توقف حركة البيع والشراء في السوق السوداء، في ظل توقف عدد كبير من كبار التجار عن العمل وإغلاق مقار عملهم، مع الاعتماد على وسطاء من دون التعامل بشكل مباشر مع الجمهور، لكن حتى هذه التعاملات أصبحت تتم على نطاق ضيق وعلى مبالغ صغيرة، ما زاد من حالة الارتباك والخوف التي تسيطر على صغار التجار والمضاربين.
في السوق الرسمية، سجل أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 27.21 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع. وفي 15 بنكاً بقيادة "البنك الأهلي الكويتي" و"البركة – مصر"، و"المصرف المتحد"، سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.
ولدى أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 27.05 جنيه للشراء مقابل 27.10 جنيه للبيع. وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 27.01 جنيه للشراء مقابل 27.11 جنيه للبيع. وكان أقل سعر لصرف الدولار في بنك القاهرة التابع للحكومة المصرية عند مستوى 26.95 جنيه للشراء، مقارنة مع 27.05 جنيه للبيع.
ومنذ الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري في 19 مارس (آذار) الماضي، يشهد الجنيه المصري تراجعات كبيرة مقابل الدولار الأميركي، وخلال أقل من عام قفز سعر صرف الدولار بنسبة 73 في المئة لتربح الورقة الأميركية الخضراء نحو 11.5 جنيه، بعد أن قفز سعر الصرف من مستوى 15.75 جنيه إلى نحو 27.25 جنيه في الوقت الحالي.
أكثر من 15 قراراً لضبط سوق الصرف
على صعيد التوقعات، يشير عدد من المحللين إلى أن الربع الأول من العام الحالي سيشهد انفراجة قوية في ما يتعلق بتوفير الدولار للمستوردين، بخاصة أن البيانات الرسمية تشير إلى تمكن الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري من الإفراج عن بضائع تقترب قيمتها من 6.8 مليار دولار خلال الأسابيع الماضية.
وإضافة إلى التحرك القوي في ملف الإفراج عن البضائع المكدسة، فقد أعلن البنك المركزي المصري قائمة طويلة من الإجراءات تضمنت أكثر من 15 قراراً، والتي تمكنت في النهاية من تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، مما تسبب في قرب انتهاء ظاهرة الدولرة وتوقف السوداء للصرف عن العمل بشكل كامل.
آخر الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري تمثل في خفض قيمة الجنيه للمرة الثالثة خلال أقل من عام، مع إعلان البنوك التابعة للحكومة المصرية عن طرح شهادات استثمار بعائد سنوي يبلغ 25 في المئة. ويهدف القرار إلى دفع من قاموا بتحويل الفوائض المالية من عملة محلية إلى دولار، إضافة إلى امتصاص جزء من السيولة والكاش النقدي المتاح الذي يتسبب في زيادات متتالية في أسعار السلع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سبق ذلك، قرار "المركزي" بإلغاء قراره في شأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير (شباط)، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية كافة، وبالفعل، شهد شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتهاء العمل بهذه الآلية، وأعلنت الحكومة الإفراج عن بضائع ومنتجات بقيمة تقترب من سبعة مليارات دولار خلال أقل من ثلاثة أسابيع، مع تأكيدات رسمية بانتهاء الأزمة خلال الأيام المقبلة.
كما وجه "المركزي" البنوك العاملة في السوق المصرية، بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للحاجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج من دون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
وبتعليمات من "البنك المركزي"، قررت بنوك مصرية تقييد الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار، ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات، كما وجه البنك المركزي المصري خطاباً للمصارف في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل ثلاثة أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي المصري.
إلغاء حدود الإيداع ورفع حدود السحب النقدي
وفي إطار الإجراءات، طلب "المركزي" من البنوك العاملة في السوق المصرية، ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، بخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وبتعليمات من البنك المركزي، رفعت البنوك العاملة في السوق المصرية نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10 في المئة بدلاً من ثلاثة في المئة، كما قررت البنوك تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على مختلف البطاقات وتعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.
كما طالب البنوك بالتحقق من عمليات الشراء من الخارج لعملاء عبر بطاقاتهم المصرفية والتأكد من مغادرتهم فعلياً البلاد أثناء توقيت عمليات الشراء. أيضاً، فقد تقرر إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية بالجنيه المصري، كما تقررت زيادة حدود السحب النقدي والإيداع بالعملية المحلية من مستوى 50 ألف جنيه (1851 دولاراً) للسحب والإيداع، إلى 150 ألف جنيه (5555 دولاراً) للسحب، ومن دون أقصى للإيداع.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، وتعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية يتيح خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
كما تقرر إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية. أيضاً، فقد قرر البنك المركزي المصري تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، وأعفى جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، كذلك تقرر وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لمقدم الخدمة نفسه بحيث لا تزيد قيمتها على جنيه واحد فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لمقدم الخدمة نفسه، فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيهاً (0.55 دولار) للمعاملة.
