Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة وسط أزمة اقتصادية وتضخم قياسي

قيس سعيد ألقى باللوم على المضاربين واتهم المعارضة أحياناً بافتعال أزمات

الرئيس التونسي قيس سعيد (صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك)

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أقال، الجمعة، وزيرة التجارة فضيلة الرابجي وسط أزمة اقتصادية تهز البلد ومعدلات تضخم قياسي.

وتخطى معدل التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) حاجز الـ10 في المئة، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في فقدان كثير من المواد الغذائية من المتاجر.

وألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المضاربين، واتهم المعارضة أحياناً بافتعال أزمات.

محافظ بنك تونس المركزي يحذر من سنة صعبة

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد حذر، الأربعاء الماضي، من أن سنة 2023 ستكون "صعبة" في إطار من ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض.

وقال العباسي خلال مؤتمر صحافي إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فإن الوضعية ستكون صعبة جداً على البلاد".

وتوصلت تونس المدينة بنسبة أكثر من 80 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لديها إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) على قرض جديد بقيمة نحو ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة، لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتباراً من ديسمبر، لم يحظَ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفيما كانت تونس لا تزال تخرج من تداعيات وباء "كوفيد-19"، تعرضت لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.

وأعطى العباسي عدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساساً في 19 ديسمبر، وأشار إلى قانون المالية التونسي "الذي لم يكن جاهزاً"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال، "الآن لقد أنجز، وهناك أيضاً قانون حول نسب الفوائد العالية جداً".

وهناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي يتيح إعادة هيكلة أكثر من مئة شركة عامة تونسية مدينة بشدة. وأوضح العباسي أن هذا القانون خضع لمناقشة مطولة، وسيعرض أمام مجلس الوزراء.

وأضاف، "ما إن يتم إقراره، سنكون قادرين للذهاب أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أنه كلما حصل ذلك بسرعة، كان الأمر أفضل.

من جانب آخر، دافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسة إلى ثمانية في المئة لكبح التضخم على رغم أنها من المرتقب أن تبقى مرتفعة في عام 2023، عند 11 في المئة، بحسب قوله.

وبعد أن أقر بأن هذا القرار "سيكبح النمو" المتوقع أن يبلغ 2,1 في المئة هذه السنة، أكد أن البنك المركزي الذي يعتزم أيضاً الدفاع عن العملة الوطنية "ليس لديه كثير من الأدوات الأخرى".

وقال أخيراً إنه يتوقع أن تسجل أسعار بعض السلع "ارتفاعاً بشكل كبير في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة" مع "رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية، لا سيما مشتقات الطاقة".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار