Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لهذه الأسباب سيكون 2023 عام الحروب في الثقافة المناخية

ستكون جميع الأحداث الرئيسة في 2023 مرهونة دائماً بكيفية تفاعل القوى الاقتصادية مع الاهتمام المتزايد الذي يبديه المستثمرون والسياسيون من كلا الجانبين المتصارعين بشأن التغير المناخي

ينتقل عالم ناشئ في تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ، من واحد برع في ضرب التعهدات والوعود و"جعل الأمور صديقة للبيئة" إلى آخر من الاستثمارات والمنتجات، وعقد الصفقات الفعلية (غيتي)

طوال ما يربو على عقد من الزمن، كان سكوت تيو حاضراً في قمم عقدتها الأمم المتحدة من أجل المناخ العالمي، ولكن أمراً مختلفاً استرعى انتباهه في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً في مصر الشهر الماضي خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" Cop27.

كان حضور رجال الأعمال طاغياً على الحشد الذي قصد القمة. ولم يقتصر هؤلاء على الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة المتجددة، بل ضموا أيضاً مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال مغامرة ومصرفيين استثماريين. كذلك حضر مسؤولون في شركات النفط، بل كثير من المسؤولين في شركات النفط. أكثر من 600 مسؤول في الواقع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"لم يسبق أن شهدنا مثل هذا الحضور فعلاً"، قال تيو، رئيس قسم الاستدامة في "ترين تكنولوجيز" Trane Technologies، وهي شركة متخصصة بتصنيع أنظمة التدفئة والتبريد الصناعي ومقرها في أيرلندا، مضيفاً أن معظم هؤلاء كانوا هناك يحاولون عرض حلول تجدي نفعاً في السوق".

ينتقل عالم ناشئ في تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ، من واحد برع في ضرب التعهدات والوعود و"جعل الأمور صديقة للبيئة" إلى آخر من الاستثمارات والمنتجات، وعقد الصفقات الفعلية، وسيكون 2023 عاماً حاسماً في هذا المجال. كذلك ينتقل هذا العالم الناشئ إلى مكانة بارزة في الحروب الثقافية الأميركية، حيث يستخدم كل من اليسار واليمين الاحترار العالمي كساحة معركة من أجل إحراز مكاسب سياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في 2024.

في الواقع، ستكون الأحداث الرئيسة في 2023 مرهونة دائماً تقريباً برد فعل القوى الاقتصادية تجاه الاهتمام المتزايد الذي يبديه المستثمرون والسياسيون من كلا الجانبين المتصارعين بشأن التغير المناخي. ولا بد من التركيز على ستة أحداث تحديداً.

تعاظم رد الفعل المناهض لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الحروب الثقافية

مع استلام الجمهوريين زمام مجلس النواب في الولايات المتحدة، ومن ثم سيطرتهم على جلسات استماع اللجان، تتجهز واشنطن فعلاً لإطلاق موجة جديدة من الهجمات على الاستثمار "الواعي" بالمناخ و"وول ستريت"، لا سيما الشركات التي تطبق استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

على رغم أن هذه الهجمات ستكون مخطئة بشأن استخدام الخطر المناخي في الاستثمار، ومضللة بشأن أن المسألة لا تلقى صدى لدى الناخبين، الذين أخذوا يفهمون بشكل أفضل المخاطر والفرص المناخية، إلا أنها تبدو "لحوماً حمراء" [مصطلح سياسي يشير إلى تصريحات تتعلق بقضايا خلافية وتهدف إلى إثارة مشاعر قوية بين المؤيدين] يتوسلها الحزب الجمهوري لحشد الدعم في بحثه عن زعيم قبل الانتخابات الرئاسية 2024.

عدد من المديرين التنفيذيين في "وول ستريت"، بدءاً بلاري فينك من شركة "بلاك روك" [شركة استثمار أميركية متعددة الجنسيات مقرها في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة المخاطر والأصول المؤسسية ذات الدخل الثابت، وهي أكبر مدير للأصول في العالم، إذ تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لها 10 تريليونات دولار أميركي] سيتم استدعاؤهم إلى مبنى الكابيتول هيل للإدلاء بشهادتهم أمام لجان مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، نظراً إلى أن المسألة تتمحور حول الحروب الثقافية أكثر من كونها تتعلق بالتمويل والاستثمار في مجال المناخ.

صحيح أن عدد الولايات الجمهورية التي سحبت الأموال من مديري المعاشات التقاعدية أو عاقبتهم بطريقة أخرى مثل "بلاك روك" و"جي بي مورغان تشيس" ما زال صغيراً، غير أنه آخذ في الازدياد. وتتابع "وول ستريت" هذا الأمر. سبق أن تراجعت شركات كبرى عدة عن تعهداتها الصفرية الصافية وعضويتها في تحالفات إزالة الكربون، وكان آخرها الشركة الأميركية للاستشارات في الاستثمارات" فانغارد"  قبل أسبوعين.

إدراج "انبعاثات النطاق الثالث" في القواعد الجديدة لـ"هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية"

لا يطرح الغضب السياسي بشأن "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" تأثيراً ضاراً محتملاً في أي شيء أشد مما يتركه في القواعد الجديدة التي اقترحتها "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" (SEC) بشأن التقارير المناخية الإلزامية للشركات العامة. ينتظر عالم تمويل الأنشطة المناخية بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان رئيس "هيئة الأوراق المالية والبورصات" غاري غينسلر سيدرج في القواعد الجديدة "الانبعاثات غير المباشرة"، أي ما يسمى الإبلاغ عن انبعاثات النطاق الثالث [انبعاثات النطاق الثالث هي الانبعاثات الملوثة للبيئة التي تنتج من الأصول أو الموارد غير المملوكة للشركة أو التابعة لها بشكل مباشر].

غالباً ما تشكل انبعاثات النطاق الثالث، وهي التلوث الناتج من موردي الشركة والبائعين، القدر الأكبر من معدل الكربون الذي تطلقه شركة كبيرة. لكنها أيضاً تبقى الأصعب من ناحية قياسها والإبلاغ عنها، ويقول منتقدو إدراجها في أي قواعد جديدة إنها ستشوه التقارير المالية وتضر بالمستثمرين.

سبق أن أجلت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" إعلان القواعد الجديدة بعد فترة غير مسبوقة شهدت إغراق الهيئة بتعليقات من طرفي النزاع. ومؤكد أن نشر القواعد الجديدة، إذا كانت تتضمن انبعاثات النطاق الثالث، سيثير عاصفة من المنازعات القضائية، التي ربما تتهدد البرنامج برمته.

سبق أن فرضت دول عدة الإبلاغ عن المعلومات المتصلة بالمناخ، خصوصاً في أوروبا، وتعتمد شركات أميركية كبيرة عدة ذلك فعلاً، وهذا ما يعود عليها بفوائد الحصول على معدلات اقتراض منخفضة من المقرضين بفضل ذلك الالتزام.

إذا هزمت حكومة الولايات المتحدة في جهودها لفرض الإبلاع عن المعلومات المتصلة بالمناخ، سيشكل ذلك ضربة قاصمة لأجندة الرئيس بايدن بشأن المناخ، بل لإرثه في الحقيقة. بناء على ما سمعته من واشنطن، من المقرر أن يدرج غينسلر النطاق الثالث في النسخة الأخيرة من القواعد، التي من المرتقب إصدارها في الربع الأول من العام.

على رغم أنني أتوقع تخفيف هذه القواعد لتطاول أكبر الشركات العامة فقط، ستكون هذه الخطوة بمثابة الفاصل الحاسم الذي من شأنه أن يعيد الولايات المتحدة إلى الريادة على طاولة إدارة شؤون المناخ.

سباق الطاقة المتجددة لجذب مستثمرين جدد

على رغم الاضطراب الحاصل في الأسواق المالية، تواصل الطاقة المستمدة من الرياح والشمس تقدمها الكبير في قطاع مصادر الطاقة المتنوعة في الولايات المتحدة في 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العام المقبل.

بدأت إدارة بايدن في بيع عقود إيجار الرياح البحرية على السواحل الشرقية والغربية، وازدهرت الطاقة الشمسية في أماكن مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.

كذلك ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، بعدما كانت نحو اثنين في المئة من مجموع المركبات المباعة في الربع الثالث من 2021، تخطت ستة في المئة في الربع الثالث من 2022، وسرعان ما بلغت نقطة محورية ستقفز بها، وفق تقديرات مؤسسة "بلومبيرغ إن إي إف"، إلى أبعد من 50 في المئة بحلول 2030. حتى لو مرت بانتكاسة أو اثنتين.

تمثل الحدث الأكبر خلال الأشهر الـ12 الماضية في عدد شركات تخزين الكربون وإزالته التي استغلت رأس المال الاستثماري في تمويل تجاربها. وقد تخطى عددها، وفق إحصاء أخير، 300 شركة.

شخصياً، أتوقع أن يستمر هذه الاتجاه فيما تشرع الشركات في الانتقال من تعهدات الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية إلى إزالة الكربون فعلياً من انبعاثاتها. كذلك أتوقع أن نشهد مزيداً من الإنجازات الثورية في سعة تخزين البطاريات وفي المركبات الكهربائية، وحتى في الطاقة النووية في 2023.

الإعلان الذي شهده الشهر الحالي ومفاده بأن "مختبر لورانس ليفرمور الوطني" Lawrence Livermore National Laboratory قد نجح في إنتاج طاقة جديدة من طريق الاندماج النووي (عكس عملية الانشطار التقليدية) من المقرر أن يبدأ جولة جديدة كبيرة من التمويل لـ30 شركة أو نحو ذلك من شركات بحوث الانشطار التي تخوض حالياً اختبارات لتكنولوجياتها.

ولكن لم يكشف عن أسماء تلك الشركات بعد، ذلك أن أياً من منتجاتها أو استراتيجياتها التنموية لم تثبت نجاعتها حتى الآن، على رغم أن بعض أكبر شركات النفط، من قبيل "شيفرون" الأميركية، قد انخرطت في استثمارات الاندماج، مما يقودنا إلى مادتنا التالية لعام 2023.

شركات النفط ستبدأ في شراء شركات الطاقة المتجددة

بسبب تدفق السيولة النقدية من أسعار النفط المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا في وقت سابق من العام، تتطلع أكبر شركات النفط في العالم بشكل أكبر إلى شراء شركات الطاقة المتجددة كوسيلة تحوط من التحول نحو الطاقة المستمدة من مصادر متجددة.

لما كانت إدارة بايدن والحكومات الأخرى تنظر أكثر في فرض ضرائب على "الأرباح غير المتوقعة" windfall tax على شركات الطاقة الكبرى، أو تفرضها فعلاً، فمن المنطقي من الناحية التجارية أن تواصل هذه الشركات الصناعية العملاقة سعيها نحو تعزيز تعدد مصادر الطاقة المتجددة لديها. طوال عقود من الزمن، استثمرت شركات النفط في مشاريع الطاقة المتجددة، ولكن في أغلب الأحيان كان ذلك إجراء صورياً خادعاً في التحول نحو هذا الشكل من الطاقة، مع الاستمرار في استخراج النفط من الأرض.

بناء على جميع الأسباب المذكورة أعلاه، لن نجد وقتاً أفضل من الآن، أو مردوداً  أعلى، لتأمين أصول الطاقة المتجددة. وبينما حققت أسهم بعض شركات الطاقة المتجددة والهجينة أداء جيداً هذا العام، نتوقع منها أن تتصدر السباق بمجرد أن تبدأ السوق في التعافي. عليه، فإن الآن، أو أقله 2023، يعتبر، من وجهة نظر شركة نفط، الوقت الأفضل للاستثمار في هذا المجال.

بالعودة إلى سكوت تيو الذي قال: "سينتصر في المستقبل من وضعوا أقدامهم في العالمين كليهما [الطاقة التقليدية ونظيرتها المتجددة]، وارتأوا أن يستخدموا أموال الوقود الأحفوري من أجل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة."

خطة مارشال خضراء تتبلور في أوكرانيا

بينما لا يعتقد أحد، في هذه المرحلة، أن الحرب في أوكرانيا ستكتب نهايتها في أي وقت قريب، تتشكل فعلاً خطط دولية لإعادة بناء هذه الأمة على نحو يراعي مصلحة البيئة والأرض، وفي صميم هذه الخطط تتمركز الطاقة المتجددة.

الشهر الماضي، سجل زهاء 70 عضواً في برلمانات أوروبية، في أماكن عدة من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة وبروكسل، أسماءهم في خطة ترمي إلى تخصيص حوالى 750 مليار يورو (ما يعادل 665 مليار جنيه استرليني تقريباً) من أجل إعادة بناء البنية التحتية لأوكرانيا في "خطة مارشال خضراء" Green Marshall Plan [يذكر أن خطة مارشال الأصلية، التي اقترحها وزير الخارجية الأميركي جورج مارشال عام 1947، هدفت إلى تقديم دعم اقتصادي ضخم لإعادة بناء اقتصاد أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية] ما إن يحين الوقت المناسب. في حالات كثيرة، ستحتاج صناعات بأكملها إلى إعادة بناء، من بينها صناعة الحديد والصلب في البلاد. في "خطة مارشال خضراء"، سيصار إلى بناء مصانع صلب جديدة قادرة على تصنيع الفولاذ باستخدام مصادر طاقة متجددة [مثلاً من طريق الهيدروجين النظيف بدلاً من الفحم وتدوير الخردة المعدنية].

أوكرانيا غنية أيضاً بخام الحديد، ما يجعلها مرشحاً رئيساً للاستفادة من، والمساعدة في تعزيز، ازدهار البطاريات ذات السعة التخزينية الكبيرة والمعادن المستخدمة فيها. ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن يكون التحول في الطاقة في أوروبا من النفط الروسي إلى الطاقة المتولدة من مصادر متجددة مدفوعاً في نواح كثيرة منه بجهد مهول لإعادة بناء أوكرانيا من الصفر في هذا الشكل.

من المنتظر أن تحفز "خطة مارشال الخضراء" اقتصاد أوروبا في 2023، ولا ريب في أنها ستكون حدثاً عظيماً، ولكن فقط إذا استمرت مجريات الحرب في التحرك ضد روسيا.

ازدهار التنوع البيولوجي مع توجه الأنظار إلى حوض الأمازون

"مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتنوع البيولوجي"، الذي عقد هذه السنة في مونتريال باسم "كوب 15"، دائماً ما يبدو باهتاً مقارنة مع المؤتمر الأكبر لتغير المناخ الذي يحمل الاسم نفسه، الذي شهدته مصر هذا العام تحت عنوان "كوب 27". ولكن خلافاً لذلك، من المرتقب أن يصبح التنوع البيولوجي حدثاً مناخياً جللاً في 2023.

يكمن السبب الرئيس في أن تركيز العالم سينصب مجدداً على حوض الأمازون العام المقبل، مع الزعيم البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. بعد سنوات من الإهمال واجتثاث الغابات شهدها عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو، دفعت كثراً من دعاة حماية البيئة إلى الاعتقاد بأن أكبر خزان للكربون في العالم (بسبب أشجاره) قد بلغ نقطة اللاعودة في الدمار الذي يلحق به. لذا فإن السنة الأولى في رئاسة لولا بعد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) ستعتبر بمثابة نقطة محورية في محاولة نشطاء المناخ إنقاذ الكوكب.

"ربما يتبين أنها الانتخابات الأكثر أهمية خلال فترة حياتي، إن لم يكن لأجيال عدة، إذا ما نجح [لولا] في عكس مسار الضرر الذي لحق بالأمازون"، قال أندرو دادلي، الرئيس التنفيذي لدى "إيرث لايف" Earth Live، وهي شبكة إعلامية مستقلة تقوم بلقاء أشخاص يقفون عند الخطوط الأمامية في معارك الحفاظ على البيئة في مختلف أنحاء العالم.

وفق تقديرات العلماء، سيندثر أكثر من ثلث أنواع النباتات والحيوانات نتيجة تغير المناخ في خلال 50 عاماً مقبلة. ولكن لما كانت "حركة الطبيعة"، كما تسمى، تتعاظم من أجل حماية الحياة الحيوانية والنباتية، إلى جانب الاستثمارات في قطاعات مثل زراعة الغابات، سيرتبط مفهوم التنوع البيولوجي أكثر بجوانب أخرى لمكافحة الاحترار العالمي في المستقبل.

لما كانت شركات مثل" إبيردرولا" الإسبانية أو "سولفاي" البلجيكية قد أخذت زمام المبادرة حتى الآن في الالتزام ببرامج التنوع البيولوجي، فإن شركات أخرى تحرز تقدماً أيضاً في التعهدات المتصلة بخير الطبيعة، على ما ورد في تقرير سبتمبر (أيلول) الصادر عن الشركة العالمية "ماكينزي". وفي حين أن أكثر من 80 في المئة من الشركات في الولايات المتحدة المدرجة في قائمة "فورتشن 500" السنوية [تنشرها مجلة "فورتشن"] تضمن استراتيجياتها شكلاً من الأهداف المناخية، وضعت خمسة في المئة فقط تقريباً الآن أهدافاً خاصة بالتنوع البيولوجي.

وأتوقع أن يتغير هذا الاتجاه مع تبني الشركات أكثر فأكثر الحلول القائمة على الطبيعة في خططها المناخية، إلى جانب أهداف إزالة الكربون.

 

*ديفيد كالاواي هو مؤسس ورئيس تحرير موقع "كالاوي كلايمت إنسايتس" ورئيس تحرير سابق لصحيفة "يو.إس. أي توداي" USA Today.

© The Independent

المزيد من بيئة