Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إجراءات عقابية إسرائيلية ردا على موقف مجلس الأمن

دعا إلى الحفاظ على الوضع القائم في "الأقصى" وتل أبيب توقف طبعض الإنشاءات الفلسطينية"

شهدت جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات زيارة قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى مواجهة حامية بين السفير الفلسطيني رياض منصور ونظيره الإسرائيل جلعاد إردان.

رد إسرائيلي

من جهتها قالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها ستعلق بعض أعمال الإنشاءات الفلسطينية وستستخدم الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا ما أسمته "إرهاب" إسرائيليين وذلك ردا على مناشدة قدمها الفلسطينيون في محكمة العدل الدولية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإجراءات تأتي "ردا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.
وجاء طلب إبداء الرأي في القضية بعد مناشدة من الجانب الفلسطيني.

قلق

وعبر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقهم، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى في القدس، بعد أيام من زيارة وزير الأمن الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المكان لفترة وجيزة.

ويسمح الوضع القائم الممتد منذ عقود للمسلمين فقط بالصلاة في الحرم. وقال مسؤول إسرائيلي، إن بن غفير امتثل للترتيب الذي يسمح لغير المسلمين بالزيارة من دون الصلاة، وفقاً لوكالة "رويترز".

الخطوط الحمراء

ودعا رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء، وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل عادة ويمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس. وقال منصور أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً "ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟"، متهماً إسرائيل بأنها "تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته".

وقال خالد خياري مسؤول الشؤون السياسية الكبير في الأمم المتحدة للمجلس، إنها كانت أول زيارة لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017.

وأضاف أنه في حين لم تكن الزيارة مصحوبة أو متبوعة بالعنف، يعتبر الاقتحام "استفزازاً قد ينبئ باشتعال أحداث عنف"، بالنظر إلى مناداة بن غفير السابقة بتغيير الوضع القائم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات يمكن أن تصعد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها.

ودعا بن غفير من قبل إلى إنهاء الحظر المفروض على صلاة اليهود في الحرم، لكنه أصبح غير ملتزم بهذه القضية منذ التحالف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولا يزال أعضاء آخرون في حزب بن غفير، القوة اليهودية، يؤيدون هذه الخطوة.

حل الدولتين

وقال روبرت وود نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة للمجلس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وإنها "تشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين".

وتابع وود "نلاحظ أن البرنامج الحاكم الخاص برئيس الوزراء نتنياهو يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم في ما يتعلق بالأماكن المقدسة. ونتوقع أن تفي حكومة إسرائيل بهذا الالتزام".

إسرائيل تصف الاجتماع بـ"العبثي"

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبها، نددت إسرائيل، الخميس، بالجلسة "العبثية" و"المثيرة للشفقة" التي تداعى إليها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في القدس الشرقية.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان خارج قاعة مجلس الأمن "أنا فعلاً مصدوم حقاً".

وأضاف للصحافيين "لماذا؟ لأنه ليس هناك أي سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة اليوم. لا شيء. إن عقد جلسة لمجلس الأمن حول لا شيء هو أمر سخيف حقاً".

وكان بن غفير أجرى، الثلاثاء، زيارة إلى باحة المسجد الأقصى، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "استفزازية" وأثارت موجة تنديد دولية واسعة بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.

وبناء على طلب من الصين والإمارات العربية المتحدة، اجتمع مجلس الأمن، بعد ظهر الخميس، للبحث في هذه الزيارة التي يعتبرها الفلسطينيون "اقتحاماً" لباحة الحرم القدسي، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وكانت الدول العربية والإسلامية طالبت، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بأن يُصدر إدانة صريحة للزيارة التي قام بها الوزير الإسرائيلي واستغرقت 15 دقيقة.

ونفى إردان أن تكون زيارة الوزير بن غفير "اقتحاماً للمسجد الأقصى" أو خروجاً عن "الوضع الراهن" التاريخي المتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. وشدد السفير الإسرائيلي على أنه "لكل يهودي الحق في زيارة جبل الهيكل"، التسمية اليهودية لباحة الحرم القدسي.

وأضاف "أن الادعاء بأن زيارة قصيرة وشرعية تماماً يجب أن تؤدي إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن هو لأمر مثير للشفقة".

"عمل متطرف"

من جهته وصف السفير الأردني لدى الأمم المتحدة محمود ضيف الله حمود "اقتحام" الوزير الإسرائيلي باحة الأقصى بأنه "عمل متطرف من المرجح أن يخلق حلقة جديدة من العنف".

وشدد الدبلوماسي الأردني على وجوب "أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بجدية وأن يضع حداً لهذا النوع من المحاولات"، مذكراً بأن "إسرائيل ملتزمة احترام الوضع القانوني والتاريخي الراهن والقانون الدولي".

وفي الوضع الراهن، يمكن لغير المسلمين زيارة باحة الأقصى في أوقات محددة ولكن لا يمكنهم الصلاة فيها. ومع ذلك زادت في السنوات الأخيرة أعداد الزوار من اليهود القوميين الذين يصلون في كثير من الأحيان خلسة في المكان، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون والكثير من دول الشرق الأوسط "استفزازاً".

وكان البيت الأبيض حذر، الثلاثاء، الدولة العبرية من أن أي عمل أحادي في المواقع المقدسة بالقدس الشرقية هو "غير مقبول".

والخميس، قال الدبلوماسي الأميركي في الأمم المتحدة روبرت وود، إن الولايات المتحدة "تحض كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة الهدوء، ومنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على إمكانية حل الدولتين".

المزيد من الشرق الأوسط