أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، الذي سيحاكم اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي، بتهمة فساد مزعوم، أنه منع من السفر إلى الخارج الأربعاء، مندداً بما اعتبره إجراء غير قانوني.
وقال ولد عبدالعزيز في بث حي عبر "فيسبوك"، "كنت في المطار لأسافر، لكن الشرطة السياسية منعتني من المغادرة" على رغم "أني لست خاضعاً للرقابة القضائية أو أية وضعية يمكن أن تمنعني من السفر".
وأوضح مصدر قضائي أن الرئيس الموريتاني السابق سيحاكم أمام القضاء بتهمة فساد مزعوم مع 11 من كبار الشخصيات في نظامه اعتباراً من 25 يناير.
واتهم ولد عبد العزيز في مارس (آذار) 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بهذه الأفعال المفترضة المرتبطة بالفساد التي ارتكبت خلال وجوده على سدة الرئاسة في البلاد بين عامي 2008 و2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين المتهمين معه، أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وتابع ولد عبد العزيز "قبل يومين، تمكن شخص كان في اللائحة نفسها من السفر. من الواضح أنها معاملة سيئة من هذا النظام السيئ" الذي "أفسد البلد ليزيد شعبيته".
كما صودر جواز سفر الرئيس الموريتاني السابق الأربعاء، بحسب مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته.
في وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث باسم الحكومة الناني ولد شروغة للصحافيين إن تصرفات ولد عبدالعزيز تهدف إلى التأثير في المسار القضائي الجاري حالياً.
وكان الرئيس الموريتاني السابق أُوقف في يونيو (حزيران) 2021 بتهمة عدم الامتثال لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام، قبل إطلاق سراحه في أوائل يناير 2022 لأسباب صحية.
وتم الاحتكام إلى القضاء في أغسطس (آب) 2020 إثر تقرير للجنة تحقيق برلمانية مسؤولة عن الإضاءة على أعمال فساد مزعومة واختلاس أموال عامة خلال رئاسة ولد عبدالعزيز التي استمرت أكثر من عقد.
ونظرت اللجنة في جوانب عدة من بينها إدارة عائدات النفط، وبيع ممتلكات الدولة، وتصفية شركة عامة تزود البلاد بالمواد الغذائية، وأنشطة شركة صيد صينية في البلاد.
ويقول الرئيس السابق إن هذه الإجراءات في حقه ترتبط بـ"تسوية حسابات" معه، وقد رفض باستمرار التحدث إلى قاضي التحقيق بحجة الحصانة التي يمنحها له الدستور.
