"ضربات تحت الحزام" في معسكر إسلاميي الجزائر تؤجل حوار رئيس الدولة

بعدما استُعمل مصطلح "من الآن" للحديث عن بدء حوار وطني شامل، مرت 10 أيام كاملة منذ آخر خطاب لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، كشف فيه عن حوار تقوده "شخصيات وطنية لا طموح سياسي لها"، من دون أن تظهر معالم هذه العملية أو هوية الشخصيات المعنية بها.
وفي حين كان الشارع يردد في المسيرات الشعبية شعار "لا حوار مع العصابات"، فإنه يقصد بالدرجة الأولى، حكومة نور الدين بدوي، التي تستمر في تأدية مهماتها، على الرغم من توافق الشارع والقسم "الليّن" من الأحزاب على أنها العقبة الأكبر في وجه أي مشروع سياسي تكون السلطة طرفاً فيه أو مبادرةً به.
ففي الثالث من يوليو (تموز) الحالي، أعلن بن صالح، إطلاق حوار وطني شامل "من الآن"، ولم يكن الخطاب بصيغة الاقتراح، لكنه قدم انطباعاً أن رئاسة الدولة توصلت فعلاً إلى اتفاق مع "شخصيات وطنية" لقيادة حوار مع الأحزاب والمجتمع المدني، إلا أن مرور أكثر من 10 أيام على ذلك الخطاب من دون حدوث شيء فعلي على الأرض، يكشف عن صعوبات في العثور على شخصيات ترضى بالإشراف على المشروع في ظل معطيات قائمة أبرزها استمرار الحكومة التي يرأسها بدوي.
وأهم ما ورد في خطاب رئيس الدولة عن الحوار أنه "سيتم إطلاقه من الآن"، و"ستقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، وأن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً فيه". وستكون هذه الشخصيات المعنية بتشغيل مسار الحوار، مثلما قال بن صالح "بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي"، كما أنها "تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها في حسن قيادة هذا الحوار".
 

بن بيتور: لست معنياً بخطاب بن صالح

من بين الشخصيات التي رددت الصحافة اسمها للمشاركة في قيادة "الحوار الوطني الشامل"، رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، الذي سارع إلى توضيح موقفه من تداول اسمه بكثرة إلى جانب أربعة شخصيات أخرى، قد تكون أبدت استعدادها لإنجاح اقتراح السلطة القائمة.
وقال بن بيتور إنه يعتبر نفسه "غير معني بخطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح"، بل إنه لم يشارك في ندوة الأحزاب التي عُقدت في السادس من الشهر الحالي، مضيفاً أن "هناك مبادرات عدة مطروحة حالياً على الساحة الوطنية وتهدف إلى البحث عن حلول لإخراج البلاد من أزمتها، ولا يمكنني حضورها جميعاً، يمكنني فقط أن أتمنى أن تكون في المستوى وأن تخرج بنتائج".

 

خلافات بين المعارضة
 

وبمجرد انتهاء ندوة الحوار الوطني التي نسقها الوزير السابق عبد العزيز رحابي، تعرض لانتقاد قيادي إسلامي شارك في التحضير للندوة وكان أحد الفاعلين فيها، على الرغم من علاقة التعاون بينهما، لتكشف تلك الانتقادات عن أول خلاف بين الأحزاب التي توافق على "نصف خريطة طريق السلطة"، بشروط تبتعد عن "رحيل الجميع" وتكتفي بإزاحة حكومة بدوي. لخضر بن خلاف، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لـ"الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء" الإسلامية، أوضح أن رحابي "حاول التلاعب بنا كما حاول قراءة بيان ختامي لم نشارك في صياغته. كل هذا بنية مبيّتة لصالح أطراف".
وشكلت هذه التصريحات "طعنةً" في جسم ندوة الحوار الوطني، قياساً إلى حجم الترتيبات التي رافقتها ومستوى ترقب جزء من الشارع، بل السلطة لنتائجها. في المقابل، فضّل رحابي الصمت وعدم الرد على تصريحات بن خلاف.
وذكرت مصادر لـ"اندبندت عربية" إن كل طرف من الأطراف التي شاركت في تلك الندوة "بات ينظر إلى الآخر بعين الريبة"، فكل تيار أو حزب يعتقد أن مَن يجلس إلى جانبه في الحوار "عقد صفقة مع السلطة"، ما يفسر لاحقاً، هجوم "حركة مجتمع السلم" ضد رئيس البرلمان الجديد سليمان شنين، إذ تعتقد الحركة، أن حزب شنين، "البناء الوطني" والتكتل الذي ينتمي إليه في البرلمان (الإتحاد من أجل العدالة النهضة والبناء) وقّعا "صفقةً" مع السلطة، مستغلَّيْن مشاركتهما في الندوة.
كما ينظر حزب إسلامي آخر بعين الريبة، إلى مشاركة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، في ندوة الحوار، بسبب شكوك في أن يكون اسم الأخير من ضمن "قوائم السلطة لرعاية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأدت هذه المعطيات إلى اصطدام الفصيل "اللين" من الأحزاب بأول عقبة في التعاطي مع اقتراحات الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، المدعوم بقوة من المؤسسة العسكرية، إذ إن الأحزاب التي يعوَّل عليها في قيادة مشروع توافقي، تشكك في بعضها البعض.
 

من هي "الشخصيات الوطنية"؟
 

ليس واضحاً بعد، من هي "الشخصيات الوطنية" التي قد يُطلب منها إدارة الحوار الوطني الشامل.
ورشحت تسريبات عن تواصل مع خمس شخصيات على الأقل، هي مولود حمروش وأحمد طالب الإبراهيمي ويوسف الخطيب، إضافة إلى الرئيس السابق اليامين زروال أو رئيس البرلمان السابق كريم يونس وحتى رؤساء حكومات سابقين كمقداد سيفي وسيد أحمد غزالي ووزير الخارجية السابق محمد الصالح دمبري.