القضاء الإيراني يقبل استئناف محتج على حكم إعدامه

قال القضاء الإيراني، السبت 31 ديسمبر (كانون الأول)، إن المحكمة العليا قبلت استئناف أحد المحتجين على حكم بالإعدام صدر ضده بتهمة الإضرار بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأمرت بإعادة النظر في قضيته في الوقت الذي قالت جماعة حقوقية إن مزيداً من الاشتباكات اندلعت في غرب البلاد.

وألقي القبض على نور محمد زادة (25 سنة) في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وحكم عليه بالإعدام بعد شهرين بتهمة "عداء الله" بدعوى محاولته كسر حاجز أمني على طريق سريع في طهران وإشعال النار في صندوق قمامة.

لكنه رفض الاتهامات قائلاً، إنه أجبر على الاعتراف بالتهم ودخل في إضراب عن الطعام قبل أسبوعين.

وأعدمت إيران بالفعل شخصين شاركا في الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها مع فرض قواعد صارمة لزي المرأة في البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 26 آخرين على الأقل في ما وصفته بأنه محاولة لترهيب المحتجين.

وألقت السلطات الإيرانية باللوم على أعداء إيران الأجانب وعملائهم في تأجيج الاضطرابات.

وقبلت المحكمة العليا استئناف سهند نور محمد زاده، أحد المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة، وقالت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية على "تويتر"، "أحيلت قضيته إلى الفرع نفسه للمحكمة الثورية للمراجعة".

تقارير عن اشتباكات

قالت منظمة "هنجاو" الحقوقية، إن شخصاً لقي حتفه وأصيب ثمانية في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في جوانرود بإقليم كرمانشاه غرب إيران.

ونشرت المنظمة، التي تنقل تقارير عن المناطق الكردية في إيران، مقاطع فيديو لما قالت إنها مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا في مقبرة مع مرور 40 يوماً من مقتل سبعة محتجين أكراد.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى يوم الجمعة قتل 508 محتجين بينهم 69 قاصراً.

وأضافت أن 66 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضاً، وقدرت أن عدد المعتقلين وصل إلى 19199 متظاهراً.

وقال مسؤولون إيرانيون إن ما يصل إلى 300 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في الاضطرابات.

وأعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر هما محسن شكاري (23 عاماً) بعد اتهامه بقطع طريق رئيس في سبتمبر وإصابة أحد أفراد قوة "الباسيج" شبه العسكرية بسكين، والثاني هو ماجد رضا رهنورد (23 سنة) المتهم بطعن اثنين من أعضاء "الباسيج" حتى الموت، وشنق رهنورد علناً على رافعة بناء.

وقبلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي استئنافاً على حكم بالإعدام بحق مغني الراب سامان سيدي ياسين، لكنها أكدت الحكم نفسه ضد المتظاهر محمد قبادلو.

في وقت سابق من هذا الشهر، علقت المحكمة عقوبة الإعدام بحق المتظاهر ماهان صدر، المتهم بارتكاب جرائم مختلفة منها طعن ضابط وإضرام النار في دراجة نارية.

"الموت للديكتاتور"

هتف المحتجون في جنوب شرقي إيران المضطرب الجمعة بشعارات تندد بالزعيم الأعلى، بينما قالت جماعة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 من المحتجين المعتقلين يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.

واندلعت الاحتجاجات ضد القيادة الدينية في إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 سنة) في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب ما اعتبرته "ملابس غير لائقة".

وهتف المحتجون، "الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي!"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي، في مقطع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنه من زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان.

وتسكن الإقليم الفقير أقلية البلوش التي يصل عددها إلى مليوني نسمة، وتقول جماعات حقوق الإنسان إنهم يواجهون التمييز والقمع منذ عقود.

ووقع بعض أعنف الاضطرابات في الأشهر الأخيرة بمناطق أقليات عرقية ومجموعات دينية لديها مظالم طويلة الأمد مع الدولة، منها إقليم سيستان وبلوشستان والمناطق الكردية.

والاحتجاجات التي دعا فيها محتجون من جميع أطياف المجتمع إلى سقوط القيادة الدينية الحاكمة، أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإيرانية منذ ثورة 1979.

وأنحت الحكومة باللائمة في الاضطرابات على محتجين تقول إنهم عازمون على تدمير الممتلكات العامة، ومدربون ومسلحون من أعداء الدولة، ومنهم الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبشكل منفصل، قالت جماعة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، على موقعها الإلكتروني، "يواجه 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام في حقهم. وهذا العدد هو الحد الأدنى، إذ تقع غالبية الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير".

وأصدرت محاكم إيرانية عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استناداً إلى اتهامات مثل "الحرابة" بعد إدانة محتجين بقتل أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتدمير ممتلكات عامة وترويع العامة.