عادت قضية الأسرى والمعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية إلى الواجهة مجدداً، بعد الكشف عن عرض إسرائيلي لعدد من الأسرى بإكمال مدة محكوميتهم المتبقية في الأردن.
وفيما رفضت وزارة الخارجية الأردنية التعليق على هذه الأنباء، قالت مصادر حكومية لـ "اندبندنت عربية" إن الجانب الأردني لم يُبلّغ بعد، في الوقت الذي كشفت فيه اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل، عن معلومات حول اتفاق عرضته إدارة السجون الإسرائيلية على 18 أسيراً من حاملي الجنسية الأردنية، يقضي بنقلهم إلى سجون الأردن لإكمال مدة محكوميتهم.
وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، أكدت وجود اقتراح بنقل مجموعة من السجناء لإتمام محكوميتهم مشيرة إلى أن أربعة منهم فقط وافقوا على ذلك.
ويتوزع الأسرى الأردنيون على سجون اسرائيلية عدة، وهي: "نفحة"، و"ريمون"، و"هداريم"، و"جلبوع"، و"النقب"، و"ايشل"، و"مجدو".
رصيد للحكومة
ويمثل هذا العرض إذا ما تم تنفيذه، مخرجاً إيجابياً للحكومة التي شكل لها ملف الأسرى "صداعاً مستمراً" لسنوات بسبب حساسيته الأمنية، فضلاً عن اتهامات شعبية بالتقصير.
لكنه في المقابل قد يتسبب لها بالحرج، بسبب وضع إسرائيل شروطاً قاسية قد تعتبر مسيئة للسيادة الأردنية، على رغم أنه سبق للسلطات الأردنية أن عقدت اتفاقاً مماثلاً طاول ثلاثة أسرى أردنيين عام 2006.
ويعتقد مراقبون أن موافقة الحكومة الأردنية على الطرح الإسرائيلي سيمنحها رصيداً إيجابياً في الشارع، بخاصة بعد الأحداث الدامية الأخيرة التي تسببت بهبوط شعبيتها، على خلفية احتجاجات رفع أسعار المحروقات.
ويشكل السماح بقضاء هؤلاء الأسرى محكوميتاهم في السجون الأردنية ووفق القانون الأردني، مطلباً شعبياً منذ سنوات لجهات عدة بينهم نواب ومنظمات حقوقية ونقابية.
20 أسيراً ومعتقلاً
وتتحدث الحكومة الأردنية عن وجود 20 أسيراً ومعتقلاً في السجون الإسرائيلية، بأحكام ومدد متفاوتة، أبرزها بحق الأسير عبدالله البرغوثي المحكوم بـ 67 مؤبداً، بينما يعدّ محمد مهدي المعتقل الأردني الأصغر سناً.
إلى جانب الأسرى الأردنيين، تطالب عائلات مفقودين أردنيين بكشف مصيرهم أيضاً، إذ تضم قائمة المفقودين الأردنيين في إسرائيل 25 شخصاً غالبيتهم من الذين قاتلوا مع قوات الجيش الأردني عام 1967، و"معركة الكرامة" عام 1968.
ويقول ناشطون إن من مساوئ معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة في وادي عربة عام 1994، أنها تخلو من الإشارة إلى ملف المعتقلين أو الموقوفين إدارياً، من الجانبين. لكن الحكومة ترد بأن جميع الأسرى الأردنيين في إسرائيل حالياً اعتقلوا بعد توقيعها.
حكومة نتنياهو
ويعتقد مراقبون أن تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة بموازاة الإعلان عن هذا العرض قد يقوض أي اتفاق قريب بخصوصه، بسبب العلاقة المتوترة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والجانب الأردني.
فقد وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع قناة (سي أن أن) الأميركية الأربعاء 28 ديسمبر (كانون الأول)، بقوله "لدينا خطوط حمر بالقدس وإذا أراد أحد تجاوزها فسنتعامل مع ذلك".
وأضاف العاهل الأردني "نحن الأوصياء على المقدسات المسيحية كما الإسلامية في القدس"، محذراً من بوادر انتفاضة ثالثة قد تقود إلى انهيار كامل"، مؤكداً أن هذا الأمر لن يكون في مصلحة الإسرائيليين ولا الفلسطينيين.
ويقول النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي إن الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية "يتعرضون لانتهاكات جسيمة، وحياة بعضهم في خطر نتيجة الإهمال الصحي".
بينما يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف لله الفايز، أن موضوع المعتقلين الأردنيين في إسرائيل يحظى باهتمام كبير من قبل الخارجية الأردنية التي تتواصل بشكل مستمر مع المعتقلين وذويهم.
