على رغم موجة المكاسب القياسية التي سجلتها البورصة المصرية خلال عام 2022، لكن لم يشهد ملف "الطروحات" الحكومية انفراجة حقيقية بحسب توقعات الحكومة أو مطالب المستثمرين والمتعاملين.
وخلال العام الماضي كان الجميع يترقب عودة إطلاق برنامج الطروحات الأولية الأربعة التي شهدتها السوق، لكن ما الذي ينتظر البرنامج خلال 2023؟
خلال 2022 شهدت البورصة المصرية إطلاق طرحين فقط، الأول تمثل في "شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار" التي تمت في شهر يناير (كانون الثاني) 2022، تلاه الطرح العام الأولي لـ "شركة ماكرو غروب للمستحضرات التجميلية" الذي جمع نحو 1.3 مليار جنيه (52.5 مليون دولار) وتم خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
لكن هناك شركات حاولت أن تدخل في سباق البرنامج، فقد تحدت "شركة غزل المحلة لكرة القدم" ظروف السوق الصعبة من خلال الطرح العام الأولي الصغير الذي كانت تسعى من خلاله إلى جمع 135 مليون جنيه (5.45 مليون دولار) من بيع نحو 67.5 في المئة من أسهمه.
كما جمعت الشركة نحو 37 مليون جنيه (1.49 مليون دولار) عبر شريحة الطرح الخاص للمؤسسات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واكتتب المستثمرون في 18 في المئة فقط من الأسهم المتاحة لشريحة الأفراد بالطرح العام، على رغم تمديد فترة الاكتتاب مرتين بسبب ضعف الإقبال.
مكاسب الأسهم
وعلى صعيد تعاملات البورصة المصرية خلال عام 2022 قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 25.3 في المئة لتربح الأسهم نحو 193.7 مليار جنيه (7.82 مليار دولار)، وذلك بعد أن صعد رأس المال السوقي من مستوى 765.5 مليار جنيه (30.939 مليار دولار) في نهاية تعاملات 2021 إلى نحو 959.2 مليار جنيه (37.788 مليار دولار) في الوقت الحالي.
وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 22 في المئة رابحاً نحو 2629 نقطة، وذلك بعد أن قفز من مستوى 11949 نقطة في إغلاق تعاملات العام الماضي إلى مستوى 14578 نقطة في الوقت الحالي.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 24 في المئة، مضيفاً نحو 504 نقاط بعد أن قفز من مستوى 2097 نقطة إلى نحو 2601 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 24.5 في المئة، رابحاً نحو 3489 نقطة بعد أن قفز من مستوى 14228 نقطة في إغلاق تعاملات 2021 إلى مستوى 17717 نقطة في الوقت الحالي.
وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 27 في المئة رابحاً نحو 1281 نقطة، مرتفعاً من مستوى 4716 نقطة إلى نحو 5997 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 26.8 في المئة، رابحاً نحو 590 نقطة بعد أن قفز من مستوى 2201 نقطة في إغلاق تعاملات العام الماضي إلى مستوى 2791 نقطة في الوقت الحالي.
وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 26.88 في المئة، مضيفاً نحو 875 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى 3255 نقطة إلى مستوى 4130 نقطة.
الطروحات المعطلة
ووفق مذكرة بحثية حديثة فقد بدأ المستثمرون عام 2022 بنظرة متفائلة لمسار "الطروحات" في مصر لأسباب عدة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية، ففي بداية العام ووفق نشرة "إنتربرايز" أعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال 2022، إما من خلال طروحات عامة أولية أو طروحات ثانوية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار مسؤولون من بينهم وزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط هالة السعيد إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيستأنف في وقت باكر من العام.
من بين الطروحات الحكومية التي كانت قيد الإعداد "شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير" التي كانت تخطط لطرحها الثانوي بحلول منتصف عام 2022، بينما كانت "شركة الأسمدة الحكومية" (موبكو) تسعى إلى الاستفادة من البورصة المصرية في النصف الأول من العام.
وكانت هناك أيضاً إشارات إلى الطرح العام الأولي الذي طال انتظاره لـ "بنك القاهرة" بعد تأجيله بسبب الجائحة، وكانت "شركة مصر القابضة للتأمين" تتطلع إلى طرح حصة من شركتها التابعة "مصر لتأمينات الحياة" خلال النصف الثاني من 2022.
وأيضاً كانت هناك آمال كبيرة في طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة للاكتتاب العام، إذ كان من المقرر طرح "الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية" و"شركة صافي لتعبئة المياه" التي كانت جزءاً من البرنامج الذي يقوده صندوق مصر السيادي لطرح الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص للاستثمار منذ أواخر عام 2020 للطرح العام قبل نهاية عام 2022.
وأشارت السعيد في وقت سابق إلى إمكان الطرح العام الأوليّ للشركتين في البورصة المصرية بعد بيع حصة أولية لمستثمر استراتيجي، بينما اقترح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر (أيلول) أن تمضي الشركات في طرح عام أوليّ كامل.
لكن سرعان ما بدأت الأمور في التحول مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير، مما قلل شهية المستثمرين عامة للأخطار وعزوف المستثمرين المؤسسيين من الأجانب عن الأسواق الناشئة.
ودفعت اضطرابات السوق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إلى منطقة السوق الهابطة، وبحلول منتصف العام انخفض إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016.
وعدّل صندوق مصر السيادي استراتيجيته استجابته للوقائع الجديدة، إذ ذكر في منتصف العام تقريباً أنه سيتحول من الطروحات العامة إلى بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة إلى مستثمرين استراتيجيين استجابة لاضطرابات السوق والتقلبات الاقتصادية العالمية.
ومن بين الشركات التي أشار الصندوق السيادي إلى إمكان بيع حصص فيها كانت شركة قابضة جديدة تخطط الحكومة لإطلاقها، والتي تضم ما يتراوح بين سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة.
بينما فضل آخرون الانتظار لحين تحسن ظروف السوق، إذ قررت شركات عدة من القطاعين العام والخاص تأجيل خططها للطرح إلى العام المقبل وسط تقلبات السوق، ومن بينها "شركة عوف" المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" التي أعلنت في أبريل (نيسان) تأجيل طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية حتى النصف الثاني من 2022، و"أمان القابضة" و"بنك القاهرة" المملوك للدولة والذي قرر في يوليو (تموز) تأجيل الطرح لحين تحسن ظروف السوق حتى الـ 31 من مارس (آذار) 2023 لإنهاء إجراءات الطرح العام.
محاولات لجذب المؤسسات
فيما سعت الجهات التنظيمية طوال فترة التقلبات إلى بث الحياة في الأسواق، فقد بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية التي يترأسها الآن الرئيس السابق للبورصة المصرية محمد فريد في إدخال تغييرات تنظيمية تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة.
وبموجب تلك التغييرات أصبح بإمكان الشركات الآن قيد أسهمها "موقتاً" في البورصة قبل الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئة الرقابة المالية، على أن يكون أمامها ستة أشهر لاستيفاء متطلبات القيد، بما في ذلك الحد الأدنى من الحصص لعدد الأسهم المدرجة والمساهمين.
كما ألغت الهيئة القيود المقترحة على التداول بالهامش، وسمحت بإدراج أي من الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية في البورصة المصرية، مما يمهد الطريق لسوق ثانوية نشطة للديون، وأشارت إلى أنها يمكن أن تعيد أحياء البيع على المكشوف.
كما سعت إلى جذب مزيد من المؤسسات للاستثمار في أسواق المال، وقد التقى مسؤولو البورصة مع مؤسسات مملوكة للدولة في محاولة لتشجيعها على الاستثمار في سوق المال لزيادة حجم استثمارات المؤسسات المحلية في سوق الأسهم المصرية.
وإلى جانب ذلك قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني في سبتمبر الماضي إن هناك محادثات جادة مع خمس إلى ست شركات خاصة للقيد قريباً، مضيفاً أن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأنها تأتي في إطار جهود البورصة لتسهيل إجراءات القيد.
وشهدت البورصة المصرية نشاطاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة لتصبح أحد أفضل البورصات أداء في العالم عقب خفض قيمة الجنيه في أكتوبر، والإعلان عن الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 68 في المئة منذ يوليو (تموز) الماضي حينما سجل أدنى مستوى له.
