تخطى حجم الاقتصاد العالمي عتبة الـ 100 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق في عام 2022، لكن من المتوقع أن يستقر حجم الناتج في العام المقبل مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار، بحسب توقعات مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "سي إي بي آر" (CEBR).
وتوقع المركز في تقريره الذي يحمل عنوان "جدول الرابطة الاقتصادية العالمية 2023" ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى 207 تريليونات دولار في عام 2037.
وبحسب التقرير، من المتوقع أيضاً أن يواجه العالم ركوداً في عام 2023، إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى معالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال بعيداً من مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 80 ألف دولار، وهو المستوى المستهدف الوصول إليه قبل تحقيق الحياد الكربوني، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات الاقتصادية والسياسية للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فقط فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ويعتمد المركز في بياناته الأساسية على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، ويستخدم نموذجاً داخلياً للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.
المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد
وأضاف التقرير أن التضخم أصبح القصة الاقتصادية الرئيسة في العام الحالي، وعلى رغم تباطؤ نمو الأسعار في بعض الاقتصادات، إلا أن التقلبات تشير إلى أن أسواق الطاقة العالمية والتضخم الأساسي الراسخ سيظلان في المقدمة خلال العام المقبل.
وأوضح أن المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد، مع توقعات بالتزام صناع السياسة النقدية أسلحتهم في عام 2023، على رغم التكاليف الاقتصادية التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي والتي ستؤدي دائماً إلى تصحيحات كبيرة نسبياً في أسعار الأصول بعد عقد من أسعار الفائدة المنخفضة القياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت التقرير إلى أن تكلفة خفض التضخم إلى مستويات مقبولة تعني نمواً أضعف متوقعاً للاقتصاد العالمي على مدى سنوات عدة مقبلة.
وتأتي توقعات مركز الاستشارات البريطاني أكثر تشاؤماً من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، الذي كان قد حذر في أكتوبر (تشرين الأول) من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشاً العام المقبل، وأن هناك فرصة 25 في المئة أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من اثنين في المئة، وهو ما يعني ركوداً عالمياً.
تحول ميزان القوى
بحلول عام 2037 سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف، إذ تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً، فيما سيشهد تحول ميزان القوى بأن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول هذا العام، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.
ومن جهته، قال مدير ورئيس القسم المسؤول عن التوقعات في مركز "سي إي بي آر" كاي دانيال نيوفيلد، إنه من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً في العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لزيادة التضخم.
وأضاف نيوفيلد في تعليقه ضمن التقرير "إن تكلفة خفض التضخم ستسبب نمواً أضعف لعدد من السنوات المقبلة".
الصين تبتعد أكثر عن الصدارة
بحسب تقرير مركز الاستشارات البريطاني، فإن الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، أي بعد ست سنوات من الوقت المتوقع.
حيث أدت سياسة "صفر كوفيد" الصينية والتوترات التجارية مع الغرب إلى تباطؤ نموها.
وكان مركز "سي إي بي آر" (CEBR). توقع سابقاً تجاوز الصين لأميركا في عام 2028، لكنه عدل توقعه إلى عام 2030 العام الماضي.
يعتقد المركز الآن أن نقطة العبور لن تحدث إلا بحلول 2037، وقد يتأخر ذلك أكثر إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وواجهت عقوبات تجارية انتقامية.
ووفقاً للمركز، فإن عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب ستكون أكثر حدة بمرات عدة مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا.
ومن شبه المؤكد أن يكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم، مضيفاً أن الضرر الذي يلحق بالصين سيكون أكبر بمرات عدة، وقد يؤدي ذلك إلى نسف أي محاولة لقيادة الاقتصاد العالمي.
الهند وحلم العشر ة تريليونات دولار
وتوقع التقرير أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032، على أن يصل ناتجها إلى 10 تريليونات دولار في عام 2035، فيما ستظل المملكة المتحدة سادس أكبر اقتصاد في العالم على مدار الـ15 عاماً المقبلة.
كما توقع التقرير أن تصبح فرنسا صاحبة سابع أكبر اقتصاد في العالم، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من أقرانها الأوروبيين بسبب غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم وجود رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي.
