على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الياباني في العاصمة الرياض، وقع الطرفان 15 اتفاق تعاون بينهما في مجالات استثمارية عدة، أبرزها مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا.
كما تضمنت الاتفاقات مجالات الذكاء الاصطناعي والرياضة والتمويل والخدمات البنكية وإعادة تدوير البوليستر والزراعة والأغذية والصناعة والتصنيع والتجارة والطاقة والرقمنة والمدن الذكية والتخصيص.
وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال تصريحات صحافية على هامش المنتدى، أن "العمل على رؤية 2030 بشكل مشترك بين البلدين أسهم في دفع الشراكة الاقتصادية مع اليابان إلى قطاعات نوعية جديدة".
كما عقد خلال المنتدى عدد من الجلسات الحوارية تناولت فرص الاستثمار في مجالات عدة من أبرزها مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية وصناعة السيارات ومستقبل الطاقة النظيفة ومستقبل الابتكار، بهدف زيادة الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص السعودي والياباني.
اتفاقات في مجال الطاقة
وفي سياق متصل عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسويوشي أول اجتماع بين الطرفين يوم الأحد 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أكدا خلاله أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وأضاف الوزيران بحسب بيان لوزارة الطاقة "ضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية".
وأشارا إلى أن السعودية هي أكبر مصدر موثوق لإمدادات النفط الخام إلى اليابان، كما أنها شريك يعتمد عليه في هذا الجانب، وقد رحب نيشيمورا ياسوتوشي بجهود الرياض المستمرة في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
مذكرات تعاون
وفي الصدد ذاته نقل البيان ترحيب الوزيرين بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة أرامكو السعودية مدة ثلاث سنوات، كما شهد الاجتماع توقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
كما أكدا ضرورة الوصول إلى الحياد الصفري للكربون والتركيز على الانبعاثات والتقليل منها، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما تضمن الاجتماع الترحيب الجانبين باستثمارات الشركات اليابانية ومشاركتها في سوق الطاقة السعودية، لتنويع سلاسل الإمداد العالمية من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة.
وناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والابتكار.
الرؤية السعودية - اليابانية
وعلى رغم أن الرياض وطوكيو تربطهما علاقات منذ مطلع القرن الماضي حين زار الملك فيصل اليابان مطلع السبعينات، إلا أن البلدين دخلا مرحلة جديدة من التقارب والتعاون بشكل كبير عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى طوكيو في سبتمبر (أيلول) 2016، وشهدت تلك الزيارة توقيع سبع مذكرات تفاهم حكومية.
وبعد شهر من تلك الزيارة وتحديداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016، عرضت 38 شركة يابانية عدداً من فرص الاستثمار في السعودية عبر مجالات الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والترفيه.
وبحسب المعلن حينها فإن تلك العروض تأتي من قبل الشركات اليابانية ضمن مبادرة من طوكيو للعمل مع الرياض لتحقيق رؤية 2030، ويتم الاتفاق على عقد اجتماع بين الجانبين لبحثها، وتم عقد أول اجتماع للجنة السعودية - اليابانية المشتركة لبحث آليات التعاون بما يتوافق مع توجهات البلدين.
واتفق الطرفان على المضي قدماً في تطوير رؤية مشتركة تحمل اسم "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، وخلصا إلى أن يمثل الجانب السعودي خلال هذه المحادثات كل من وزارات "الطاقة" و"التجارة" و"الاستثمار" و "الاقتصاد والتخطيط"، فيما يمثل الجانب الياباني كل من وزارات "الاقتصاد" و"التجارة" و"الصناعة" و"الخارجية".
وفي مارس (آذار) 2017 تم توقيع مذكرة تعاون بين حكومتي السعودية واليابان لتنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية المشتركة.
